تزعمهم الغنوشي لأكثر من (40) عاماً... هل ينجح المؤتمر الـ (11) في لم شتات إخوان تونس؟

بعد أن تأخر لأعوام، وسط مطالبات للغنوشي بضرورة الانسحاب من قيادته، ممّا أدى إلى انقسامات واستقالات بسبب صراع المواقع داخلها، أقرت حركة النهضة، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان بتونس، موعداً ثابتاً لمؤتمرها الـ (11)، وسط توقعات بأن يوفر المؤتمر فرصة للخروج من أسر زعامة أغرقت الحركة في أزمات داخلية وأخرجتها من الحكم.

وأعلنت الحركة الخميس عن تنظيم مؤتمرها الانتخابي الـ (11) في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، داعية أعضاءها وقواعدها إلى "المشاركة الواسعة في هذه المحطة السياسية المهمة"، التي تأجلت لأعوام؛ بسبب تمسك راشد الغنوشي (81) عاماً بزعامتها لأكثر من (40) عاماً.

توقعات بأن يوفر المؤتمر فرصة للخروج من أسر زعامة أغرقت الحركة في أزمات داخلية وأخرجتها من الحكم.

تحرّكات عقد مؤتمر الحركة المؤجل تأتي في وقت تسجن فيه معظم قياداتها، ويتم تجميد أنشطتها وقفل مقارها بالعاصمة.

ومن أبرز قيادات (النهضة) التي تم إيقافها خلال الآونة الأخيرة رئيسها راشد الغنوشي؛ بسبب تصريحات رأت فيها السلطات "تهديداً بالحرب الأهلية"، ونور الدين البحيري الذي شغل في السابق منصب وزير العدل، وعلي العريض (وزير داخلية سابق)، وغيرهم.

وذكرت أوساط مقربة من الحركة أنّ تحديد موعد المؤتمر لقي معارضة من المحسوبين على القيادة الحالية الذين طالبوا باستمرار التأجيل إلى حين خروج زعيم الحركة راشد الغنوشي ومساعديه من السجن، بينما أصر شقٌّ من الحركة، وخاصة من العناصر الشابة، على تحديد موعد ثابت لعقد المؤتمر.

تمحورت الخلافات طيلة الفترة الماضية داخل حركة (النهضة) حول المؤتمر الـ (11) الذي تم تأجيله عدة  مرات تحت ذرائع مختلفة.

وقد شهدت الحركة استقالة عدد كبير من القيادات التاريخية، منها استقالة (113) عضواً من بينهم وزراء ونواب برلمانيون سابقون في أيلول (سبتمبر) 2021، على وقع خلافات متأججة مع راشد الغنوشي قادها جناح معارض له بشدة داخل الحزب بقيادة وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي، الذي أعلن إثر انسحابه من (النهضة) عن تأسيس حزب جديد، لكنّه ظل قريباً بشكل كبير من الحركة من خلال الانخراط في جبهة الخلاص الوطني التي ينظر إليها على أنّها ذراع لـ (النهضة).

وتمحورت الخلافات طيلة الفترة الماضية داخل حركة (النهضة) حول المؤتمر الـ (11) الذي تم تأجيله عدة مرات تحت ذرائع مختلفة وسط غضب داخلي على الغنوشي، إذ هناك من يرى أنّه يسعى إلى التمديد في قيادة الحزب، وهو ما نفاه الرجل.

ويمنع الفصل الـ (31) من النظام الداخلي للحركة الغنوشي من الترشح مجدداً لرئاستها، وربما يكون ذلك هو الدافع وراء تأجيل مؤتمر الحزب مرات عدة في محاولة لتعديل الفصل المذكور.

الفصل الـ (31) من النظام الداخلي للحركة يمنع الغنوشي من الترشح مجدداً لرئاستها، وربما يكون ذلك هو الدافع وراء تأجيل المؤتمر.

وكشفت نقاشات لأنصار الحركة على مواقع التواصل الاجتماعي رصدتها صحيفة (العرب)، اتجاهاً لتحميل القيادة السابقة مسؤولية الأزمة الحالية مع السلطة، خاصة مبادرتها إلى اتخاذ موقف صدامي مع الرئيس قيس سعيد قبل إجراءات 25 تموز (يوليو) 2021 وبعدها، في وقت كان يفترض أن تتعامل فيه (النهضة) مع الرئيس بصفته الجهة الأكثر شرعية بمقياس القاعدة الشعبية التي عكستها انتخابات تشرين الأول (أكتوبر) 2019.

ويرى مراقبون أنّ تحديد موعد لعقد المؤتمر فيه رسالة مبطنة إلى السلطة بأنّ الحركة مستعدة لإزاحة من وتّروا علاقتها بالرئيس سعيّد، وأنّها ملتزمة بالحوار والتهدئة، لكن لا يعرف إن كانت الجهات الأمنية والقضائية ستسمح بعقد المؤتمر، خاصة أنّ مقرات الحركة مغلقة بقرار قضائي ووضع الحزب يلفه الغموض، ويمكن أن يعجّل السعي لعقد المؤتمر استصدارَ قرار يقضي بحل الحزب أو تعليق نشاطه إلى موعد غير معروف.

وقد دخلت حركة (النهضة) التي حكمت تونس طيلة العشرية الماضية، وهي فترة شهدت فيها البلاد تدهوراً اقتصادياً مستمراً، في عزلة منذ عام 2021، عندما عاشت تونس على وقع خلافات بين رأسي السلطة التنفيذية؛ الرئيس قيس سعيد ورئيس الوزراء السابق هشام المشيشي المدعوم من (النهضة).