تعطيل السلطة القضائية والمؤسسات العدلية... إخوان السودان نجحوا في نشر الفوضى

 نجحت جماعة الإخوان المسلمين في السودان بتعطيل السلطة القضائية والمؤسسات العدلية والسيطرة عليها لتحريكها وفق أجنداتها وتوجهاتها، وضمان عدم ملاحقة أيّ من عناصرها على الجرائم التي تُرتكب.

وقد كشفت عضو (هيئة محامي الطوارئ) رحاب المبارك في مقابلة مع راديو (دبنقا) عن عدم وجود مؤسسات عدلية مستقلة بالسودان، خاصة بعد إعادة القضاة من الحركة الإسلامية الذين فصلوا من قبل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من حزيران (يونيو) 1989م، وبالتالي هذه المؤسسات تعمل وفق أجندة، ولا يهمها المواطن أو الاستماع لشكواه، والمؤسسات الموجودة مسيسة، وتأتمر بأمر حزب المؤتمر الوطني المحلول.

رحاب المبارك تؤكد عدم وجود مؤسسات عدلية مستقلة بالسودان، خاصة بعد إعادة القضاة من الحركة الإسلامية الذين فصلوا من قبل لجنة تفكيك النظام السابق.

وأضافت المبارك أنّ بعض المحامين تم اعتقالهم بحكم خلفياتهم الإثنية، وأنّ آخرين تمّت تصفيتهم في الجنينة ونيالا لرصدهم الانتهاكات. 

وذكرت أنّ كل مناطق السودان تشهد اعتقالات، فالمدنيون يُحتجزون مع أسرى العمليات المسلحة، والنساء يتعرضن للاغتصاب داخل المعتقلات، ولا يستطيع أحد القيام بأيّ إجراءات، وقد تحوّل البلد إلى فوضى في غياب المؤسسات العدلية...، والسؤال لمن نحتكم؟ الذي نحتكم له هو من يصادر حقوقنا.

وتابعت المبارك: المؤسسة العدلية الآن في المناطق خارج إطار النزاع تعمل بإمرة الكيزان، والنائب العام الآن (شغّال سياسة) يقبض ويحتجز المدنيين والسياسيين.

 المؤسسات العدلية تعمل وفق أجندة، ولا يهمها المواطن أو الاستماع لشكواه، والموجودة مسيسة وتأتمر بأمر حزب المؤتمر الوطني المحلول.

وذكرت أنّه في ولايات سودانية تتمّ محاكمة المواطنين بأحكام تصل إلى درجة الإعدام بحيثيات إثنية، وهناك محامون اعتُقلوا لاعتبارات مناطقية، فلا توجد عدالة ولا قضاء ولا شرطة. 

وعن البلاغات المفتوحة في قيادات (تقدم) قللت المبارك من مذكرة الاتهام في مواجهة رئيس تنسيقية القوى المدنية د.عبد الله حمدوك والقيادات، وقالت: إنّ "المذكرة بها عيوب شكلية، والتكييف القانوني حيثياته ضعيفة".