تقرير أمني جديد يكشف عن منظمات الإخوان في فرنسا ويحذر من تغلغلها في المجتمع

حذّر تقرير أمني جديد من خطر انتشار المراكز والمنظمات التي يُديرها التنظيم العالمي لحركة الإخوان في فرنسا وباقي الدول الأوربية، مستغلاً ثغرات قانونية وتشريعية وسياسية في بُنى مؤسسات هذه الدول.

 وكشف تقرير حديث صادر عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، أنّ الإخوان يستخدمون ورقة الضحية في خطاباتهم داخل فرنسا وفي أوروبا عموماً، مشيراً إلى أنّ فرنسا لم تقدر حجم الخطر الذي ينتظرها.

 المنظمات الإخوانية في فرنسا

 وسلط التقرير الضوء على امبراطورية من الجمعيات الإسلامية والمنظمات وغيرها التي تبنّت أفكار الإخوان وسياساتهم في توسيع نشاطات هؤلاء بالشكل القانوني الذي حتّم على السلطات الفرنسية عدم الوقوف في وجه هذا التيار إلا بعد استفحال ظاهرة التمدد الإخواني على أراضيها باسم الإسلام.

تطرق التقرير إلى وسائل الإعلام المحسوبة على الإخوان في فرنسا وهي: إخوان أون لاين، إخوان ويب، الذي تأسس ليكون أول موقع رسمي للجماعة باللغة الإنجليزية

 ووفق التقرير، فإنّ اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا أو "مسلمو فرنسا"، يُعد من ضمن أكثر الاتحادات المؤثرة في فرنسا والذي تأسس في إقليم مورت وموزيل عام 1983، من قبل تجمع 4 جمعيات لشمال وشرق فرنسا، تتكون المنظمة من أكثر من 250 جمعية إسلامية، وتشرف كذلك على عدة مساجد في المدن الكبرى في البلاد.

 ويضم الاتحاد المعروف بقربه من الإخوان المسلمين، رغم إنكاره ذلك، يضم منظمات؛ التجمع لمناهضة الإسلاموفوبيا، مؤسسة الشيخ ياسين، حركة الذئاب الرمادية التركية القومية، حركة ميللي غوروش، جمعية "الإيمان والممارسة"، مركز الدراسات والبحوث حول الإسلام، المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، معهد ابن سينا لتخريج الأئمة، جمعية "لالاب" النسوية المناهضة للعنصرية، جمعية "بركة"، جمعية "أتيك"، جمعية "كو-إكزيست"، لجنة التنسيق للمسلمين الأتراك في فرنسا.

اقرأ أيضاً: إغلاق مساجد في فرنسا هل يمنع التطرف؟

كما يضم أيضاً، منظمة شباب فرنسا المسلم، طلاب مسلمون من فرنسا، الجمعية الفرنسية للنساء المسلمات، الجمعية الطبية ابن سينا فرنسا، خدمات الحلال الأوروبية، اللجنة الخيرية لمناصرة فلسطين.

 قيادات إخوانية بارزة في فرنسا

 وسلّط التقرير الضوء على أسماء قيادات الإخوان المنتمين لاتحاد المنظمات الإسلامية، وهم: هاني رمضان حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، طارق رمضان، عمار لصفر، بوبكر الحاج عمر، مخلوف ماميش، وأوكاشا بن أحمد داهو، وبراهام سيمار.

اقرأ أيضاً: ماذا تعرف عن "الحركيين الجزائريين"؟ ولماذا اعتذر لهم ماكرون باسم فرنسا؟

 وتطرق التقرير إلى وسائل الإعلام المحسوبة على الإخوان في فرنسا وهي: موقع إخوان أون لاين، موقع إخوان ويب، الذي تأسس ليكون أول موقع رسمي للجماعة باللغة الإنجليزية، وهو موقع موجّه للجمهور الغربي وباحثيه ليقدم صورة مباشرة عن الجماعة ورؤيتها ومنهجها.

يشير تقرير المركز إلى تحقيق أجرته صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية، وكشف عن وجود منظمة تركية مشبوهة تنشط في الأراضي الفرنسية وتخضع للتدقيق من قبل الأجهزة الأمنية الفرنسية

 وكذلك موقع إخوان ويكي، مدونة انسي، موقع الشاهد 2000، مدونة أنا إخوان، و إخوان بوك، وهو موقع شبيه بالفيسبوك.

 ويشير تقرير المركز أيضاً إلى تحقيق أجرته صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية، وكشف عن وجود منظمة تركية مشبوهة تنشط في الأراضي الفرنسية وتخضع للتدقيق من قبل الأجهزة الأمنية الفرنسية، وأشارت إلى ما يسمى "الاتحاد الدولي للديمقراطيين" (UID)، الذي أنشأ في 2006 ويملك فرعاً له في فرنسا، ويشرف على 7 جمعيات محلية تشكل "لوبي ضغط لصالح سياسات وأطروحات الرئيس التركي وحزبه الإخواني"، و"يعمل على تبييض صورة تركيا في فرنسا"، ودعم أردوغان.

 وأوضحت الصحيفة كذلك أنّ ضباط المخابرات الفرنسية لاحظوا بأنّها تهدف للتأثير على الهيئات الرسمية للإسلام في فرنسا، ويقودها شخصية تركية مشبوهة تدعى أحمد أوغراس، الذي نفي علاقته بأردوغان لكنه يصفه بالنموذج للديمقراطية، وتحدث عن تمكن أنصار أردوغان من عرقلة صياغة "ميثاق القيم الجمهورية"، وهو ما تبحث السلطات الفرنسية توقيعه مع مجلس الديانة الإسلامية في سياق التوجهات الجديدة نحو صياغة ما تعتبره "إسلاماً فرنسياً".

 معضلة التمدد الإخواني في فرنسا

 وخلص التقرير إلى أنّ فرنسا ليس لديها مشكلة مع الإسلام والمسلمين المقيمين منذ سنوات طويلة، ولكن لديها مشكلة كبيرة مع الإسلام السياسي والذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين.

 ويرى مراقبون أنّ التركيز على الإخوان جاء نتيجة اعتقاد السلطات الفرنسية المبني على الأدلة الملموسة أنهم يحرضون على الكراهية ونشر الفكر المتطرف في أوساط الجاليات المسلمة في فرنسا تحت مظلّة الجمعيات والعمل الخيري ومنظمات الإغاثة وما شابه.

أقرت فرنسا مؤخراً قانوناً يُعرف بـ"قانون احترام الجمهورية" قاصداً مناهضة تنظيمات الإسلام السياسي التي تُريد الاستحواذ والسيطرة على الجاليات والمُجتمعات الفرنسية المُسلمة

 ويشير التقرير إلى أنّ فرنسا تواجه معضلة التمدد الإخواني داخلها من جهة والاختراق التركي الذي يقيم علاقاته الوثيقة مع الإخوان من جهة أخرى ويعمل على تدعيم البنية القاعدية الممثلة في الجمعيات المساجد والمراكز وغيرها من أجل تحقيق أهدافه الخاصة، وهكذا وجد الإخوان شريكاً استراتيجياً يساهم في تمويله ودفعه هو الآخر لبلوغ غاياته في التمدد ليس في فرنسا فقط بل في أوروبا كلها.

 قانون احترام الجمهورية

 الجدير بالذكر أنّ فرنسا أقرت مؤخراً قانوناً يُعرف بـ "قانون احترام الجمهورية" أو "قانون محاربة الانفصالية"، قاصداً مناهضة تنظيمات الإسلام السياسي التي تُريد الاستحواذ والسيطرة على جزء من الجاليات والمُجتمعات الفرنسية المُسلمة، لتُخرجهم عن نطاق القوانين والحياة العامة الفرنسية وضوابطها وفضائها العام.

اقرأ أيضاً: الإرهاب في فرنسا: تهديد دائم وحلول صعبة

 وفي شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2020، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطاب شهير في مدينة مورو الفرنسية عن نية فرنسا إقرار قانون رادع لظواهر وأدوار تنظيمات الإسلام السياسي في فرنسا، واستمرت النقاشات البرلمانية الفرنسية لعام كامل، إلى أن أُقر القانون المذكور.

 ومن أهم مضامين قانون "احترام الجمهورية" التشديد على "حياد الخدمات العامة"؛ أي إنّ كُلّ مؤسسة أو منظمة أو جهة عامة فرنسية، سواء أكانت حكومية أو مدنية، فأنها مُجبرة على تقديم خدماتها لمجمل المواطنين الفرنسيين، أياً كانت مُعتقداتهم وهوياتهم، دون أي تمييز بينهم.

 مضيفة أنّ أية جهة تمايز بين مختلف المواطنين الفرنسيين في بُنيتها التنظيمية أو خدماتها، أنما قد يُعرض صاحبها للمعاقبة بالسجن، وأحياناً كجهات تتبنى الإرهاب.

اقرأ أيضاً: كيف يتمّ تأصيل خطاب معاداة الإسلام في فرنسا؟

  المضمون الأساسي هذا في القانون جاء بعد تحليل صارم لأدوات عمل المؤسسات الإخوانية في فرنسا طوال عقود، حيث كانت تسعى للاستفراد بجزء أو قطاع من المواطنين الفرنسي على أساس مُعتقداتهم الدينية، ودفعهم للشعور بالمظلومية تجاه باقي أفراد المُجتمع الفرنسي، وتالياً خلق شقاق وطني ومجتمعي.

 كذلك فإنّ القانون الفرنسي صار يعاقب بصرامة كُل جهة تستغل دور العبادة لتنظيم اجتماعات سياسية أو الترويج لأفكار سياسية أو استخدامها في الحملات الانتخابية، سواء أكانت لأحداث تجري داخل فرنسا أو خارجها.

 ويُعتبر هذا البند من القانون مُكملاً للمراقبة المالية المُشددة التي ستفرضه السُلطات الفرنسية على مختلف التنظيمات المدنية والشعبية والأهلية، بغية المعرفة الدقيقة لمصادر تمويلهم وآليات صرفها داخل فرنسا وخارجها.