تونس: التحقيق مع شخصيات "نهضاوية" وسياسيين في هذه القضايا

شهدت تونس خلال الأسبوع الجاري محاكمات لعدد من الشخصيات السياسية ونشطاء في المجتمع المدني ونقابيين، شاركوا في إضراب عن العمل بقطاع النقل، أمام القضاء التونسي على خلفية عدة تهم وجهت لهم.

وفي التفاصيل، مثل نور الدين البحيري، وزير العدل السابق، نائب رئيس حركة النهضة، أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في القضية المتعلقة بإصدار وثائق وجوازات سفر تونسية لأجانب، ومن ضمن المشمولين بالبحث في هذه القضية رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

يواجه الخياري مجموعة من التهم، من بينها إضعاف معنويات الجيش التونسي والمس به، والتآمر على أمن الدولة الداخلي

وتشمل الأبحاث في هذه القضية أيضاً موظفين عملوا بوزارة العدل وعدداً من القضاة الذين تم إعفاؤهم من قبل الرئيس قيس سعيد في شهر حزيران (يونيو) الماضي.

ونظرت المحكمة العسكرية الابتدائية أمس في قضية راشد الخياري، النائب بالبرلمان المنحلّ عن ائتلاف الكرامة المتشدّد، في قضية تتعلق بتصريحات أدلى بها بشأن التمويل الأجنبي لحملة رئيس الجمهورية قيس سعيّد في انتخابات 2019.

هذا، ويحاكم الخياري في (8) قضايا أخرى، من ضمنها قضيتان عسكريتان: الأولى تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس سعيّد، وتتعلق الثانية بـ "اتهام سعيّد بالتخابر، ونية الانقلاب على الحكم".

ويواجه الخياري مجموعة من التهم بناء على التصريحات التي أدلى بها آنذاك، من بينها إضعاف معنويات الجيش التونسي والمس به، والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وربط اتصالات مع أطراف أجنبية بغاية الإضرار بمصالح البلاد.

يحقق القضاء التونسي مع قادة وأعضاء آخرين من حركة النهضة، من بينهم زعيم الحركة راشد الغنوشي، في قضايا تتعلق بالإرهاب وشبكات التسفير

كما قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة أول من أمس بسجن نادية عكاشة، المديرة السابقة لديوان الرئيس سعيّد، لمدة (14) شهراً في القضية التي رفعتها عاتقة شبيل، شقيقة زوجة رئيس الجمهورية، ضد عكاشة بتهمة الإساءة لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي. 

كذلك، قضت محكمة تونسية بالسجن لمدة (6) أشهر ضد عماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، إثر اتهامه من قبل اتحاد الشغل (نقابة العمال) بالإساءة لقياداته عبر وسائل التواصل.

انتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد في عدّة مناسبات "طول فترة التقاضي" في بعض الملفات

من جهة أخرى، أكد وجيه الزيدي، رئيس الجامعة العامة للنقل، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، تقديم وزارة النقل التونسية شكوى ضد (17) قيادياً نقابياً في قطاع النقل، وذلك على خلفية التحركات التي قامت بها الجامعة أواخر شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، من أجل المطالبة بصرف أجور شهر كانون الأول (ديسمبر) ومنحة نهاية العام.

في غضون ذلك، يحقق القضاء التونسي مع قادة وأعضاء آخرين من حركة النهضة، من بينهم زعيم الحركة راشد الغنوشي في قضايا تتعلق بالإرهاب وشبكات التسفير إلى الخارج وغسل أموال. وأوقف في كانون الأول (ديسمبر) نائب رئيس حزب النهضة ورئيس الحكومة السابق علي العريض إثر التحقيق معه في قضية تتعلق بتسفير جهاديين تونسيين إلى سوريا والعراق.

وانتقد الرئيس التونسي سعيّد في عدّة مناسبات "طول فترة التقاضي" في بعض الملفات، مشدداً على ضرورة "تطهير القضاء"، وتتهم قوى سياسية تونسية رئيس البلاد بالهجوم المتكرر على القضاء