تونس تبدأ أولى مراحل خطة قيس سعيد للإصلاح... ما موقف حركة النهضة؟

بدأت أمس الاستشارة الشعبية الإلكترونية التي دعا إليها الرئيس التونسي قيس سعيّد، ضمن روزنامة من المواعيد لإنهاء المرحلة الاستثنائية التي بدأها سعيّد في 25 تموز (يوليو) بإقالة الحكومة وتجميد أعمال البرلمان.

وأطلقت أمس رسمياً المنصة الإلكترونية المخصصة لجمع اقتراحات التونسيين بشأن الإصلاحات التي عرضها سعيّد.

وأعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال بدء "عملية تجريبية وتوعوية" في (24) منطقة، مشيرة إلى أنّ "المنصة ستكون مفتوحة للجميع من 15 كانون الثاني (يناير) حتى 20 آذار(مارس)"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

الاستشارة الشعبية الإلكترونية لإنهاء المرحلة الاستثنائية التي بدأها سعيّد في 25 تموز (يوليو) بإقالة الحكومة وتجميد أعمال البرلمان

من جهته، أوضح الوزير نزار بن ناجي أنّ "الاستشارة الوطنية انطلقت أمس في فترة تجريبية تمتد لأسبوعين في مرحلة أولى لتقييم المنظومة، ليتمّ تعديلها في ما بعد بناء على جملة النقائص والملاحظات، ثم تطلق للعموم بداية من 15 كانون الثاني (يناير) 2022"، وفق موقع "موزاييك" الإلكتروني.

ويذكر أنّ 45% فقط من الأسر التونسية لديها اتصال بالإنترنت، ويمكن للآخرين الذهاب إلى لجان أحياء مختلفة للمشاركة.

الاستشارة الوطنية انطلقت أمس في فترة تجريبية تمتد لأسبوعين، قبل فتحها للعموم خلال الشهر المقبل

وعلى الصفحة الرئيسية لموقع الاستشارة الوطنية www.e-istichara.tn يمكن قراءة "لأنّ رأيك مهم من أجل الإصلاح والبناء، عملنا على تطوير منصة وطنية تمكّن التونسيين والتونسيات في الداخل والخارج من إبداء آرائهم في أمهّات القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والانتخابي، والشأن الاقتصادي والمالي، والشأن الاجتماعي والتنمية، والانتقال الرقمي، والصحة وجودة الحياة، والشأن التعليمي والثقافي".

ومن أجل المشاركة، يطلب من مستخدمي الإنترنت التسجيل في الموقع ببطاقة هويتهم، وطلب رمز سرّي يرسل إليهم عبر رسالة نصية على هواتفهم.

حركة النهضة تدعو مكوّنات سياسية أخرى إلى مقاطعتها، بزعم أنّ الاستشارة تنفذ بنود الأجندة الخاصة للرئيس قيس سعيّد بالاعتماد على إمكانيات الدولة

وقد لاقت الدعوة لاستشارة شعبية إلكترونية انتقادات من حركة النهضة التي زعمت أنّها  "تنفيذ لبنود الأجندة الخاصة للرئيس قيس سعيّد" بالاعتماد على إمكانيات الدولة، ودعت مكوّنات سياسية أخرى إلى مقاطعتها؛ لأنّها "غير شفافة، ومن شأنها الالتفاف على إرادة التونسيين".

بدوره، كان الرئيس قيس سعيّد قد اعتبر في مناسبات عدة أنّ الدستور الحالي لم يعد صالحاً، وقد أقرّ النص عام 2014، وأنشأ نظاماً مختلطاً يعطي للبرلمان والحكومة صلاحيات أوسع من رئاسة الجمهورية.

وكان سعيّد قد قال في وقت سابق خلال ترأسه اجتماعاً لمجلس الوزراء: إنّ "السيادة للشعب يمارسها في إطار الدستور، فإذا استحال على صاحب السيادة أن يمارس اختصاصات السيادة في ظل نص، لم يعد قادراً أو لم يعد ممكناً في إطاره ممارسة السيادة، فلا بدّ من نص جديد".

وكان الرئيس قيس سعيّد قد أعلن يوم 13 كانون الأول (ديسمبر) عن روزنامة مواعيد للخروج من المرحلة الاستثنائية، تبدأ بالاستشارة الشعبية الإلكترونية وتنتهي يوم 17 كانون الأول (ديسمبر) 2022 بانتخابات مبكرة، يتخللهما تنظيم استفتاء يوم 25 تموز (يوليو) 2022.