تونس تتطهر من بقايا الإخوان... توجه نحو طرد موظفي الإخوان من الإدارات الحكومية؟

يستمرّ الرئيس التونسي قيس سعيّد في سياسته لتجفيف منابع الإخوان الذين طالت أذرعهم كل المجالات، ومن المنتظر أن يقطع أذرعهم التي ظلت ممدودة داخل الإدارات والمؤسسات الحكومية، والذين تم توظيفهم بمخطط إخواني، بعد أن جفّف منابعهم من المشهد السياسي والبرلماني.

وتتجه تونس لإصدار أمر رئاسي يتعلق بمراجعة التعيينات في المؤسسات الحكومية التونسية، في خطوة جديدة للإصلاح وتطهير الدولة من أدران الإخوان الإرهابية. 

من المنتظر أن يقطع أذرعهم التي ظلت ممدودة داخل الإدارات والمؤسسات الحكومية والذين تم توظيفهم بمخطط إخواني.

ومن المنتظر أن يتم طرد عدد مهم من الموظفين العاملين في القطاع العام ومؤسسات الدولة، بتهمة حصولهم على الوظيفة بطرق غير شرعية وخدمة أغراض سياسية، إلى جانب تزوير الشهادات العلمية، وعدم الكفاءة.

وقد أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس أنّ الدولة ستعمل على تطهير الإدارة الحكومية "من كل الذين اندسّوا داخلها، وصاروا يمثّلون عقبة لا يمكن قبول استمرارها في منظومة قضاء حاجات المواطنين".

وتتداول صفحات فيسبوكية مقرّبة من الرئيس سعيّد، خلال الفترة الأخيرة، أخباراً مفادها أنّه سيتم التثبت من الشهادات العلمية المزورة والعودة إلى السجل الأمني لكل موظف، لأنّه من غير المعقول أن يتم تعيين موظف لديه شبهات إرهابية أو يؤمن بالفكر الإرهابي.

سعيّد: الدولة ستعمل على تطهير الإدارة الحكومية من كل الذين اندسّوا داخلها، وصاروا يمثّلون عقبة لا يمكن قبول استمرارها.

وسيتم إشراك وزارة التعليم العالي في ما يتعلّق بتدليس الشهادات العلمية، أمّا بالنسبة إلى السجل الأمني، فيقتضي التواصل مع وزارتي الداخلية والعدل.

ومن المنتظر أن يتم طرد الأشخاص الذين تم تعيينهم استناداً للولاءات، والذين يعملون ضد مصلحة البلاد، وأن تتم محاكمة كل الأشخاص الذين تم تعيينهم بشهادات مزورة أو المتبنين للفكر المتطرف.

يُذكر أنّه إثر سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011، وبعد وصول الإخوان إلى السلطة ووضع أيديهم على جميع مفاصل الدولة، تم إصدار مرسوم عرف بـ "العفو التشريعي العام" في 19 شباط (فبراير) من العام نفسه، تم بمقتضاه انتداب نحو (7) آلاف موظف بالمؤسسات الحكومية، أغلبهم من الإخوان وأنصارهم. 

وبعد 2011 استثمر الإخوان، بمن فيهم من شارك في عملية إرهابية عام 2007، قانون "العفو التشريعي العام" ومبدأَي العودة إلى العمل أو الانتداب المباشر في الوظيفة الحكومية.

من المنتظر أن تتم محاكمة كل الأشخاص من الذين تم تعيينهم بشهادات مزورة أو المتبنين للفكر المتطرف.

ومنح الإخوان أعضاء التنظيم وأنصاره تعويضات مالية كبيرة، واستحدثوا صندوقاً وحساباً خاصاً في الخزينة العامة، منتهكين بذلك الإجراءات القانونية، باسم "حساب جبر الضرر لضحايا الاستبداد المتمتعين بالعفو العام".

ومكنت أسر الإخوان في المؤسسات العامة، عبر تعيين فردين أو (3) أو أكثر، إلى حدّ (11) فرداً من عائلة واحدة موالية لهم، بدلاً من توزيع هذه الوظائف على الأسر الفقيرة للمساهمة في تحسين أوضاعهم.

وقد بلغ بذلك عدد الموظفين في القطاع العام حوالي (660) ألف شخص، ويبلغ حجم أجور هؤلاء 40% من ميزانية الدولة، وهو رقم كبير مقارنة بحجم السكان، إذ كثر الحديث في التقارير الدولية عن ظاهرة التضخّم الإداري في تونس التي أصبحت مطالبةً من صندوق النقد الدولي بالتخفيض في عدد الموظفين، إلى جانب الامتناع عن قبول موظفين جدد في أجهزة الدولة والقطاع العام.