تونس: تحويل شركة "أنستالينغو" الإخوانية إلى محكمة الإرهاب... ما التهم الموجهة إليها؟

أفاد علي عبد المولى، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة (2)، بأنّ قاضي التحقيق بالمكتب الأوّل قرّر التخلي عن ملف شركة "أنستالينغو"، المختصّة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، نظراً لوجود شبهة تكتسي صبغة إرهابية، إضافة إلى شبهة تبييض أموال، وفق ما نقلت إذاعة "موزاييك".

وشركة الاتصالات التي تُعتبر إحدى شركات تنظيم الإخوان المسلمين التي تمارس عملها بمدينة القلعة الكبرى من ولاية سوسة، تحوم حولها شبهات متعلقة بالاعتداء على أمن الدولة، والحصول على تمويلات أجنبية، وتبييض الأموال، والإساءة إلى الغير عبر شبكة الاتصال العمومي.

تحويل ملف "أنستالينغو"، المختصّة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، نظراً لوجود شبهة إرهابية وشبهة تبييض أموال

يُذكر أنّ الوحدات الأمنية كانت قد داهمت في شهر أيلول (سبتمبر) من العام الماضي  مقرّ شركة الاتصالات، وضبطت (23) وحدة مركزية، تمّ عرضها على المخابر الجنائية والعلمية، للتثبت من نشاط الشركة المختصة في المجال الإعلامي والتأثير، والتي تُشغل صحفيين ورئيس تحرير وموظفين ماليين وإداريين.

وكانت النيابة العامّة في تونس قد وجّهت إلى (7) متّهمين، بينهم صاحب الشركة وزوجته، المتواجدان خارج البلاد، في الشهر ذاته، تُهم "تبديل هيئة الدولة، أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".

كما اتُهموا بـ"التآمر ضدّ رئيس البلاد، والمؤامرة لارتكاب اعتداءات ضدّ أمن الدولة الداخلي"، طبقاً للمواد (67 و68 و72) من قانون العقوبات.

تحوم حول الشركة شبهات متعلقة بالاعتداء على أمن الدولة، والحصول على تمويلات أجنبية، وتبييض الأموال، والإساءة إلى الغير عبر شبكة الاتصال العمومي

وأمرت النيابة التونسية آنذاك بالتحفظ على (6) أشخاص، من بينهم صحفيون، على خلفية مخطط إخواني لزعزعة الأمن الداخلي.

وتتهم النيابة العامة في مدينة سوسة التونسية هؤلاء الأشخاص، العاملين تحت غطاء شركة إنتاج، بـ"التخطيط للاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وتلقي أموال مشبوهة من الخارج"، مدعية أنّها تعمل لصالح حركة النهضة الإخوانية، وتنتمي إلى ما يُسمّى بالذباب الإلكتروني التابع للحركة الإخوانية.

وقرّرت النيابة العامّة في تونس منع المتهمين في القضية من السفر، كإجراء تحفظي في مرحلة أولى، ثم قرّرت التحفظ عليهم، في حين تمّ إدراج صاحب الشركة وزوجته بالإضافة  إلى طرف ثالث بالتفتيش القضائي.