تونس: حقائق جديدة تكشف تورط حركة النهضة في ملف الاغتيالات السياسية وتسفير الجهاديين

قال المحامي عبد الناصر العويني عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي: إنّ الهيئة لديها حقائق "جديدة وخطيرة" تثبت تورط قيادات في حركة النهضة في تحضير وتنفيذ عمليات الاغتيال، مُشدّداً على أنّ هذه الحقائق تُجزم بالمسؤولية الجزائية لقيادات حركة النهضة في عمليات الاغتيال.

وأضاف العويني، في تصريح لإذاعة "الجوهرة إف إم" التونسية السبت، أنّ ملف التسفير له ارتباطات كبيرة ومباشرة باغتيال الشهيدين، مُؤكّداً تورّط حركة النهضة في هذا الملف، إلى جانب ملفات أخرى مثل الجهاز السري والغرفة السوداء والجهاز المالي، حسب الإثباتات التي تملكها هيئة الدفاع عن الشهيدين.

وقال العويني خلال حضوره في ندوة بمناسبة إحياء الذكرى الـ (74) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان: إنّ هذه المناسبة تكرس الحق في محاكمة عادلة ليس للمتهمين فقط، بل للضحايا أيضاً، خاصة أنّهم الحلقة الأضعف في المحاكمة، وفق قوله.

تمّ اغتيال المعارضين البارزين للحكومة التي قادتها حركة النهضة إبّان انتخابات 2011 على أيدي مسلحين أمام مقر سكنهما

وكان القضاء التونسي قد وجّه تهمة "الانتماء لتنظيم إرهابي"، بشكل رسمي، لـ (33) شخصاً، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في قضية اغتيال المعارضين التونسيين البارزين محمد البراهمي وشكري بلعيد، وتقرّر حظر السفر على الغنوشي، بخصوص ملف الجهاز السرّي للحزب، إثر القضية التي تقدّمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين.

وقبل (11) عاماً كان بلعيد والبراهمي من بين الذين ارتفعت أصواتهم تحت قبة البرلمان وفي الشارع التونسي في حملة قوية ضد تغول جماعة "الإخوان" وخطرهم على الدولة المدنية الحداثية.

وقد تمّ اغتيال المعارضين البارزين للحكومة التي قادتها حركة النهضة إبّان انتخابات 2011 على أيدي مسلحين أمام مقر سكنهما.

وكانت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي قد أكدت قبل أعوام أنّها قدّمت الأدلة الكافية منذ شباط (فبراير) 2019، التي تثبت تورط راشد الغنوشي في الوقوف وراء عمليات الاغتيال السياسي في تونس عام 2013.

وفي وقت سابق، قالت إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي: إنّ الهيئة خاضت منذ (3) أعوام ونصف حرباً من أجل الحق في التقاضي، وإنّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تورط في جرائم أمن دولة، وله جهاز سرّي يدير به المعركة السياسية، وله خلايا تنشط لبث الإشاعات كحرب نفسية، وأنّ الهيئة تمكنت من ضمان حق التقاضي وتوجيه الاتهام رسمياً للغنوشي لجرائم تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة، رغم استغلاله لبعض القضاة وتوظيفهم.