تونس: سعيد يضع القضاء أمام مسؤولياته... ما علاقة ملف التمويل الأجنبي لحركة النهضة؟

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد القضاء لتطبيق القانون بحقّ أحزاب تلقت تمويلاً خارجياً أثناء الحملة الانتخابية لبرلمانيات عام 2019.

ولفت سعيد، خلال اجتماع جمعه مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، ورئيسة مجلس القضاء العدلي مليكة المزاري، والرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام مهدي قريصيعة، ورئيس مجلس القضاء المالي محمد نجيب القطاري، إلى أنّ القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ينصّ على أنّ أعضاء القائمة المنتفعة بالتمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم بمجلس نوّاب الشعب، وأنّ المترشح لرئاسة الجمهورية الذي تمتع بالتمويل الأجنبي يُعاقب بالسجن لمدة (5) أعوام، وفق البيان الذي نشرته الرئاسة، عبر وكالة الأنباء الرسمية.

الرئيس التونسي يدعو القضاء لتطبيق القانون بحقّ أحزاب تلقت تمويلاً خارجياً أثناء الحملة الانتخابية لبرلمانيات عام 2019

وتابعت الرئاسة التونسية في بيانها: "إثبات التمويل الأجنبي لحركة النهضة الإخوانية وحزبين آخرين حاصل من المحكمة، ومن التقارير التي وضعت في الخارج، وتمّ نشرها واطلع عليها الجميع"، مشددة على أنه "لا أحد فوق القانون، مهما كان موقعه، ومهما كانت ثرواته، وعلى النيابة العمومية أن تقوم بدورها".

هذا، وكان الرئيس التونسي قد كشف النقاب عن حصول (3) أحزاب تونسية على تمويل أجنبي خلال الانتخابات الماضية، مشيراً إلى تعاقد تلك الأحزاب "الإخوانية" مع شركات علاقات عامّة أمريكية.

جاء ذلك خلال استعراض الرئيس التونسي مع وزيرة العدل ليلى جفال، ورئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري، مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الانتخابات التشريعية الماضية، والخاص بالتجاوزات التي وقعت خلالها، بحسب فيديو للمقابلة نشرته الرئاسة التونسية.

إثبات التمويل الأجنبي للنهضة، وقلب تونس، وائتلاف "عيش تونسي"، حاصل من المحكمة، ومن التقارير التي وضعت في الخارج، وتمّ نشرها واطلع عليها الجميع

وقال قيس سعيد خلال المقابلة: إنّ "محكمة المحاسبات هي محكمة، وليست جهازاً إدارياً، والتقرير الذي أصدرته يحوي العديد من التجاوزات"، مشيراً إلى أنّ التقرير "أكد وجود تمويل أجنبي لحملات انتخابية لعدد من الأحزاب".

وتابع: ''توصلت لبرقية تتعلق بالتمويل الخارجي لـ (3) أحزاب من الموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية، وفي هذا التقرير تمّ تأكيد صحة العقود المبرمة بين هذه الأحزاب، وشركات علاقات عامّة وضغط أمريكية"، في إشارة منه إلى جماعة الإخوان.

وأضاف :"الأمر ثابت من خلال تقرير محكمة المحاسبات، وتقرير وزارة العدل الأمريكية، فماذا ينتظر القضاء لاتخاذ اللازم ضد مرتكبي هذه الجرائم الانتخابية؟".

وكانت محكمة المحاسبات قد أصدرت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 تقريراً حول انتخابات 2019، تضمّن ما قالت إنها تجاوزات ارتكبها حزب "حركة النهضة الاخواني"، و"قلب تونس"، وائتلاف "عيش تونسي"، وبينها إبرام عقود مع مؤسسات أجنبية للدعاية والضغط، وهو ما نفت الأطراف الـ3 صحته.