حشد مليونية نصرة للحكومة المدنية... آخر تطورات الشارع السوداني

تشهد شوارع السودان اليوم مظاهرة يعتقد أنها ستكون الأكبر على الإطلاق تنديداً بانقلاب العسكر على شركائهم المدنيين في الحكم وللمطالبة بعودة الحكم المدني، وسط مخاوف من موجة عنف غير مسبوقة ولجوء الجيش للرصاص الحي على غرار ما حدث سابقاً، بينما يواجه قائده عبد الفتاح البرهان ضغوطاً دولية ومحلية شديدة.

وكان تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير فضلاً عن نقابات عدة قد دعت إلى المشاركة في التظاهرات عبر منشورات على مواقع التواصل، وحددت الغرفة المركزية لمليونية اليوم مسارات التظاهرات في مدن العاصمة الـ3، حيث ستتجه تظاهرات الخرطوم إلى شارع المطار، وستتجه مواكب مدينة أمدرمان إلى مقر البرلمان، بينما ستكون "المحطة الوسطى"، وجهة تظاهرات مدينة الخرطوم بحري .

ورغم تصاعد العنف في الخرطوم حيث سقط 8 قتلى و170 جريحاً منذ الإثنين الماضي، يحشد أنصار الحكم المدني نقابات وتنظيمات مدنية لتعبئة عامة ومسيرات يريدونها "مليونية" في السودان ضد انقلاب العسكر الذي أطاح بالمدنيين من السلطة.

شوارع السودان تشهد اليوم مظاهرة مليونية تنديداً بانقلاب العسكر على شركائهم المدنيين في الحكم وللمطالبة بعودة الحكم المدني

هذا، وأطلقت قوات الأمن أمس قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ينددون بالانقلاب العسكري في السودان، وفق ما أفاد شهود، في وقت طالبت فيه أصوات دولية الجيش بضبط النفس عشية تعبئة حاشدة، وفق فرانس برس.

وبحسب نشطاء، فقد انهمر أثناء الليل وابل من الرصاص والرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين في اثنين على الأقل من أحياء الخرطوم، هما حي بري بشرق العاصمة وبحري في شمالها".

ومنذ الإثنين تغير المشهد تماماً في السودان بعد عامين من حكم انتقالي هش، ففي العام 2019 اتفق العسكريون الذين تولوا السلطة بعد الإطاحة بالبشير إثر حركة احتجاجات شعبية عارمة غير مسبوقة، والمدنيون الذين قادوا تلك الاحتجاجات، على تقاسم السلطة لمرحلة انتقالية يتم في نهايتها تسليم الحكم إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطياً.

لكنّ البرهان أعلن الإثنين الماضي حل مؤسسات الحكم الانتقالي، مطيحاً بشركائه المدنيين من السلطة، وأيضاً بآمال التحوّل الديمقراطي، وأمر باعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والعديد من أعضاء حكومته والأعضاء المدنيين في مجلس السيادة المسؤول عن قيادة المرحلة الانتقالية.

وأعيد حمدوك بعد أيام إلى منزله، لكنه "لا يتمتع بحرية الحركة"، بحسب مسؤولين دوليين تمكنوا من الحديث معه عبر الهاتف، لكن لم يتمكن أحد من مقابلته.

وأصبح وزراء حكومة حمدوك الذين لم يُعتقلوا ينطقون باسم المطالبين بعودة "السلطات الشرعية"، ووضع حد لحكم العسكر الذي تواصل بشكل شبه مستمر في السودان منذ استقلاله قبل 65 عاماً.

قوات الأمن تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ينددون بالانقلاب العسكري في السودان

ويواجه الفريق أول البرهان مقاومة على الأرض، فرغم قطع الإنترنت في البلاد ينظّم المتظاهرون أنفسهم للنزول إلى الشوارع في الخرطوم ومدن أخرى، ورغم إعلانه حل النقابات المهنية إلا أنّ هذه المؤسسات التي دعت إلى "عصيان مدني" ما زالت تحشد أعضاءها وقادرة على تنظيم "إضراب عام" حوّل العاصمة السودانية إلى مدينة أشباح منذ الإثنين.

ويحاول العسكريون إسكات المعارضة عبر اعتقال شخصيات سياسية وناشطين وأشخاص بشكل عشوائي، وكذلك بالسيطرة على وسائل الإعلام.

واقتحم جنود مقرّ التلفزيون الرسمي الذي أقيل رئيسه أول من أمس، وقد كان مدافعاً شرساً عن الحكم المدني، واقتحموا مقرّ وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، وتتعرّض وسائل الإعلام الخاصة كذلك إلى الترهيب.

وقد استهدفت الجمعة صحيفة "الديمقراطي" عندما جاء جنود وأرغموا حارس المبنى على الرحيل وقالوا له "لا تعُد"، وفق ما روى أحد الصحافيين في الوسيلة الإعلامية.

والخميس، تمّ وقف جميع المحطات الإذاعية التي تبث على موجة "إف إم"، ومن بينها راديو "هلا".

ونقل التلفزيون الرسمي خطبة الجمعة التي دعت إلى دعم العسكريين، وقال الخطيب الذي جلس قبالته العديد من الجنود بزيهم العسكري: "لا بدّ أن يكون لنا ولاء وحبّ للقوات النظامية وألّا نسيء إليها"، مضيفاً: "إنّ أسأت لقواتك النظامية، فكأنك أسأت إلى وطنك".

ويؤكد البرهان أنّ قراراته "ليست انقلاباً"، إنما هي إجراءات "لتصحيح مسار الثورة".