حقل الدرة... هل يعيد التوتر السياسي بين إيران والسعودية؟

أثار إعلان مسؤول ايراني، حول استعداد بلاده لبدء الحفر في حقل غاز (الدرة) المشترك، الكثير من ردود الفعل الرافضة والمستهجنة لهذا التحرك، خاصة من قبل دولتي الكويت والسعودية اللتين تتمتعان بحقوق حصرية على الموارد الطبيعية لحقل الدرة.

وفي السياق، قالت وزارة الخارجية السعودية: إنّ ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي "ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط".

وزارة الخارجية السعودية: ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت

وأضاف مصدر في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء السعودية (واس) أنّ "السعودية والكويت لهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".

وتابع أنّ السعودية "تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقاً لأحكام القانون الدولي".

من جهتها، أكدت  وزارة الخارجية الكويتية أول من أمس أنّ "المنطقة البحرية التي يقع بها حقل الدرة للغاز توجد في المناطق البحرية لدولة الكويت، والثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والسعودية".

الكويت: المنطقة البحرية التي يقع بها حقل الدرة توجد في المناطق البحرية للدولة، والثروات الطبيعية فيها مشتركة مع السعودية

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، عن مصدر في وزارة الخارجية قوله في بيان: إنّ "المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وإنّ الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، اللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة".

وأضاف المصدر أنّ "دولة الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني".

هذا، وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع البيانات التي أصدرتها وزارتا خارجية السعودية والكويت حول ملكية الثروات في حقل الدرة.

نشطاء: البيانان السعودي والكويتي مقدمة جديدة لتوتر العلاقات، بعد أشهر من الحديث عن التقارب وعودة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران

ووصف نشطاء البيان السعودي والكويتي بأنّه "شديد اللهجة"، وذلك بعد اتفاق السعودية وإيران على استعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما بوساطة صينية، وأنّه مقدمة جديدة لتوتر العلاقات بعد أشهر من الحديث عن التقارب وعودة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر قد أعلن أنّ "هناك استعداداً كاملاً لبدء الحفر في حقل الدرة المشترك، وقد وافقنا على تخصيص موارد كبيرة لتنفيذ خطة تطوير هذا الحقل في مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الإيرانية، وسنبدأ الحفر مع تهيئة الظروف".

وفي سياق متصل، قالت مصادر أمنية كويتية: إنّ نقاط الحماية البحرية الكويتية التابعة لخفر السواحل والقوة البحرية لم ترصد أيّ تحركات إيرانية في محيط حقل الدرة البحري المشترك بين الكويت والسعودية، أو قريباً منه.

ونقلت صحيفة الرأي الكويتية في عددها الصادر اليوم عن مصادر القول إنّ الدوريات والنقاط البحرية الثانية لخفر السواحل والقوة البحرية التابعة للجيش تقوم بعملها الروتيني في المياه الإقليمية والاقتصادية والجزر، وإنّها موجودة في مشروع الدرة لحماية إحدى شركات النفط الكويتية التي لديها مشروع منذ فترة، مؤكدة أنّه لم يتم رصد أيّ تحركات تهدد أمن وسيادة البلاد.

مصادر أمنية كويتية: نقاط الحماية البحرية الكويتية التابعة لخفر السواحل والقوة البحرية ‏لم ترصد أيّ تحركات إيرانية في محيط حقل الدرة البحري المشترك

وذكرت أنّ "وزارة الداخلية، بالتنسيق مع القوة البحرية في الجيش، تعمل على مدار الساعة، من خلال تسيير دوريات مشتركة، لرصد أيّ أهداف أو تحركات قد تهدد أمن البلاد وسيادتها".

وكان وزير النفط الكويتي سعد البراك قد أعرب في بيان الإثنين رفض دولة الكويت "جملة وتفصيلاً" الادعاءات والإجراءات الإيرانية حيال حقل الدرة البحري.

وشدد البراك، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنّ "حقل الدرة هو ثروة طبيعية كويتية - سعودية، وليس لأيّ طرف آخر أيّ حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية".

ونقلت صحيفة (الجريدة) الكويتية عن مصدر رفيع في شركة النفط الوطنية الإيرانية القول إنّ طهران قررت البدء في عمليات الحفر بالمنطقة التي تعتبرها داخل مياهها الإقليمية بعد أن فشلت جولة أولى "غير منتجة" من المحادثات بين وزارة الخارجية الكويتية ونظيرتها الإيرانية حول ترسيم الحدود البحرية في شهر آذار (مارس) الماضي.

هذا، وكانت وكالة (إرنا) الإيرانية الرسمية للأنباء قد نقلت في نيسان (أبريل) 2022، عن النائب السابق لوزير النفط للشؤون الدولية الإيرانية سيد مهدي حسيني، تأكيده "على ضرورة المشاركة والتعاون بين إيران والكويت والسعودية في الاستثمار في حقل (آرش)/ الدرة، المشترك للغاز"، معلناً "استعداد إيران لبدء عمليات الحفر في الحقل، إذا لم تتعاون السعودية والكويت في ترسیم الخط الحدودي"، بحسب الوكالة الإيرانية.

وكانت شركة النفط الكويتية قد أعلنت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي أنّها وقعت وثيقة مع المملكة العربية السعودية لتطوير حقل "الدرة" للغاز، وتشير التوقعات إلى استخراج مليار قدم مكعب من الغاز، و(84) ألف برميل من مكثفات الغاز من هذا الحقل كل يوم.

وقد أثار الاتفاق الكويتي السعودي اعتراض طهران، ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، آنذاك، سعيد خطيب زاده، الاتفاق بـ "غير القانوني".