خارطة طريق تركية للتطبيع مع مصر

بعد المصافحة الأخيرة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في قطر، تأمل أنقرة في تطبيع علاقاتها مع القاهرة من أجل خلق مشاكل في تعاون الأخير الاستراتيجي مع أثينا.

بعد هذه المصافحة، وفقًا لما نشرته صحيفة حريت التركية الموالية للحكومة، تطمح تركيا ان تكون التحركات نحو تطبيع العلاقات بين البلدين "أكثر كثافة وأسرع".

هنالك اليوم ما يعرف "خارطة الطريق" تركية للتطبيع مع مصر التي يجب اتباعها بعد "المصافحة" التي "أذابت" الجليد بين الرجلين.

وتشير صحيفة جمهوريت إلى أنه في اللقاء القصير بين أردوغان والسيسي، بحضور أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أعربا عن عزمهما تطوير العلاقات بشكل دائم بين بلديهما.

وتشير الصحيفة إلى أن الخطوة التالية ستكون الاجتماع الرسمي لوزيري خارجية تركيا ومصر ، مولود تشاووش أوغلو وسامح شكري على التوالي.

وقالت الصحيفة "في الماضي، عقد جاويش أوغلو وشكري اجتماعات على هامش اجتماعات دولية. ومع ذلك، لم يجري بين أي منهما لقاء رسمي. والآن، من المتوقع عقد اجتماع رسمي على مستوى الوزراء ".

وستكون الخطوة التالية هي تبادل السفراء حيث أن البلدين ممثلين اليوم على مستوى المفوضين في القاهرة وأنقرة. وسيسلم السفير التركي الجديد في العاصمة المصرية، خطاب اعتماد من الرئيس أردوغان إلى الرئيس السيسي.

وشددت الصحيفة على أنه "بهذه الخطوة سيكون هناك تطبيع كامل".

ويبدو أن سياسة حكومة العدالة والتنمية في محاولة تبييض صفحتها أمام الدول التي اساءت إليها وتدخلت في شؤونها الداخلية وحرضت ضدها بكل اشكال التحريض وفي مقدمتها مصر قد وصلت الى طريق مسدود مما دفع اردوغان الى اللجوء الى الوسيط القطري حيث انه يئس ولم يشهد لهاثا مصريا سريعا واستجابة فورية لرغبات اردوغان في التطبيع.

ما تزال الحكومة المصرية تحمل في اجندتها شروطاً على أنقرة الإلتزام بها حرفيا عسى ان يكون ذلك تصحيحا لمسارها الخاطئ والمؤذي لمصر.

ويبدو أيضا ان وسائل الإعلام التركية بدأت تعزف على وتر الاقتصاد إذ نشرت وكالة انباء الاناضول تقرير مطولا تحت عنوان، تطبيع العلاقات التركية المصرية قد يخلق آفاق اقتصاد جديدة، عرضت فيه مسيرة العلاقة بين البلدين والمشكلات التي شهدتها ولكن في نفس الوقت محاولة استمالة مصر بواسطة الاقتصاد.

ومعلوم ان العلاقات التركية المصرية شهدت تراجعا ملحوظا بعد الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي في يوليو 2013، وكان للتوتر بين البلدين في المجال السياسي تأثير سلبي على العلاقات الاقتصادية.

زيادة التجارة بين البلدين هو هدف آخر لتطبيع العلاقات الثنائية. تشير التقديرات إلى أن الاستثمارات التركية في مصر توظف حاليًا 60 ألف شخص.

بعد تطبيع العلاقات بينهما ، تعتزم تركيا ومصر - دائمًا وفقًا لحريت - توقيع اتفاقية للطاقة ، والتي تمت دراستها بدقة في الماضي.

وكتبت الصحيفة أن "المسؤولين يشيرون إلى أنه إذا تم التوقيع على هذه الاتفاقية بشأن الاختصاصات البحرية ، فإن موقف اليونان في شرق البحر المتوسط ​​سوف يضعف".

رغم وجود مشاكل مثل الحواجز الجمركية واللوائح البيروقراطية، والإجراءات الطويلة للحصول على تأشيرة دخول بين تركيا ومصر في السنوات السبع الماضية، إلا أن عجلة العلاقات الاقتصادية لم تتوقف عن الدوران بين البلدين.
وفي هذا الصدد قال وزير التجارة التركي محمد موش إن بلاده تريد تحسين علاقاتها الاقتصادية مع مصر، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه على إصلاح العلاقات الدبلوماسية بين القوتين الإقليميتين.

العلاقات بين أنقرة والقاهرة متوترة منذ 2013 حين أطاح الجيش المصري برئيس ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين كان مقربا من تركيا في ما وصفته أنقرة بانقلاب عسكري. لكن تركيا عكفت في الآونة الاخيرة على تحسين العلاقات مع مصر ودول عربية خليجية.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء ووزارة التجارة التركيين، بلغ حجم الصادرات التركية إلى مصر 21.9 مليار دولار بين عامي 2014-2020، بينما بلغت الواردات من مصر 12.1 مليار دولار في نفس الفترة.
وبالنظر إلى فترة السبع سنوات المذكورة، يتبين أن تركيا التي تصدر ما قيمته 3 مليارات دولار سنويا إلى مصر، حرصت على المحافظة على علاقاتها الاقتصادية مع القاهرة.
كما أن منتجات الحديد والصلب والسيارات والبلاستيك والمنتجات والزيوت البترولية شكلت سمة الصادرات التركية إلى مصر خلال الفترة المذكورة.
من ناحية أخرى، يعتبر البلاستيك ومنتجاته ومنتجات الصناعات الكيماوية ومشغولات الذهب والنسيج من أهم المنتجات المستوردة من مصر.

إضافة إلى ما سبق، فإن أنقرة في سعيها المحموم لتطبيع علاقتها مع مصر ترى في التقارب المصري التركي أن من شأنه أن يفتح آفاقا وفرصا جديدة من التعاون في العديد من المجالات والقطاعات، بالتزامن مع تواصل أعمال التنقيب عن احتياطيات الغاز في شرق المتوسط.
وتقوم مصر، التي تمكنت من بناء محطات للطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، ببناء محطة للطاقة النووية في مدينة الضبعة على ساحل المتوسط.
كما تعمل على تعزيز أواصر التعاون في مجال تنفيذ مشاريع خطوط النقل مع الدول المجاورة، في الوقت الذي ترغب فيه تركيا بزيادة مبادراتها ومشاريعها المشتركة مع مصر في مجال الطاقة، وذلك بعد تطبيع العلاقات الثنائية.

مصر تراقب عن كثب مصداقية المواقف السياسية التركية والكف عن التدخل في شؤونها الداخلية والكف عن الاستثمار في ورقة جماعة الاخوان المسلمين الذين تدعمهم انقرة وحل المشكلات في شرق المتوسط وليبيا وكلها ملفات ثقيلة تركيا اثبات حسن النية والقيام بخطوات عملية ملموسة ربما تتيح للقاهرة استعادة بعض الثقة بالحكومة التركية وسياساتها.

عن "أحوال" تركية