خبراء أمميون يتهمون إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في جنين

اتهم خبراء من الأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب جريمة حرب في مدينة جنين، بعد الضربات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية التي استهدفت مخيماً للاجئين، وقتلت ما لا يقلّ عن (12) فلسطينياً.   

وقال الخبراء في بيان الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي نشر يوم الأربعاء: إنّ "عمليات القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وقتل وإصابة السكان بجروح خطيرة، وتدمير منازلهم وبنيتهم التحتية، وتهجير الآلاف بشكل تعسفي، ترقى إلى مستوى الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والمعايير المتعلقة باستخدام القوة، وقد تشكل جريمة حرب".

عمليات القوات الإسرائيلية، وقتل وإصابة السكان المحتلين، وتدمير منازلهم وبنيتهم التحتية، وتهجير الآلاف بشكل تعسفي، انتهاك صارخ للقانون الدولي، وقد تشكل جريمة حرب

وأضاف البيان: "بين 3 و 4 تموز (يوليو) الجاري قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقلّ عن (12) فلسطينياً، من بينهم (5) أطفال، وأصابت أكثر من (100) فلسطيني، في واحدة من أكبر العمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة منذ أعوام. الهجمات أجبرت آلاف الفلسطينيين على الفرار وألحقت أضراراً بالبنية التحتية والمنازل والمباني السكنية".

وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أنّ "الهجمات كانت الأعنف في الضفة الغربية منذ تدمير مخيم جنين عام 2002".

ولفت البيان إلى أنّ الخبراء أشاروا إلى "تقارير متعددة حول منع سيارات الإسعاف من دخول مخيم جنين لإخلاء الجرحى، ممّا أعاق وصولهم إلى المساعدة الطبية".

الخبراء: تقارير متعددة حول منع سيارات الإسعاف من دخول مخيم جنين لإخلاء الجرحى، ممّا أعاق وصولهم إلى المساعدة الطبية

وأضاف البيان أنّ قرابة (4) آلاف فلسطيني فرّوا من مخيم جنين ليل الإثنين والثلاثاء بعد الضربات الجوية القاتلة.

وقال البيان الذي استنكر ما يسمّى بعمليات "مكافحة الإرهاب" التي تقوم بها القوات الإسرائيلية المحتلة: إنّ الهجمات لم تجد أيّ مبرر بموجب القانون الدولي.

وقال الخبراء: "الفلسطينيون في الأراضي المحتلة هم أشخاص محميون بموجب القانون الدولي، ومكفولة لهم جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك افتراض البراءة. لا يمكن للسلطة القائمة بالاحتلال أن تعاملهم على أنّهم تهديد للأمن الجماعي، خاصة في الوقت الذي تتقدم فيه بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتشريد سكانها الفلسطينيين وسلبهم".

وقال البيان: إنّ خبراء الأمم المتحدة طالبوا بمحاسبة إسرائيل بموجب القانون الدولي على احتلالها غير الشرعي وأعمالها العنيفة لتكريسه.

وأضاف الخبراء بحسب البيان: "من أجل إنهاء هذا العنف المستمر، يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، لا يمكن تصحيحه أو تحسينه في الهوامش، لأنّه خطأ في جوهره".

خبراء الأمم المتحدة يطالبون بمحاسبة إسرائيل بموجب القانون الدولي على احتلالها غير الشرعي وأعمالها العنيفة لتكريسه

وفقاً للتقرير، فإنّ الخبراء هم فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبولا غافيريا بيتانكور المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً.

والمقررون الخاصون هم جزء ممّا يُعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وهي أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة.

ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس تطوعي، وهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة، ولا يتلقون راتباً مقابل عملهم، وهم مستقلون عن أيّ حكومة أو منظمة، ويعملون بصفتهم الفردية.

هذا، وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس انتهاء عمليته العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، وقد قُتل خلالها (12) فلسطينياً.

والعملية التي أطلقت فجر الإثنين هي الأوسع نطاقاً منذ أعوام في الضفة الغربية، وقد شارك فيها مئات الجنود ومسيّرات وجرافات تابعة للجيش في مدينة جنين ومخيم اللاجئين المحاذي لها.