خبراء: الإمارات حصن منيع ضد الإخوان

نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في تحصين دول مجلس الخليج العربي، وحفظ أمنها واستقرارها، بملاحقة الإرهابيين والمتطرفين، ومحاصرة جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة، فيما اعتبره الكثيرون قصة نجاح جعلت الإمارات راسخة البنيان في "الاستقرار والأمن".

وتعليقاً على إحالة (84) متهماً، أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المدرج على قوائم الارهاب، إلى محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة)، أجمع خبراء خليجيون على أنّ جهود دولة الإمارات في مجال مكافحة الإرهاب تحفظ أمن دول "مجلس التعاون الخليجي".

ووفق ما نقلت صحيفة (العين)، قال الخبراء:  إنّ "الإمارات دولة قانون، ومن حقها الحفاظ على أمنها"، في دعم واضح لأيّ خطوة تتخذها السلطات من أجل حفظ الأمن.

العسعوسي: يجب أن يكون هناك قرار خليجي موحد بحظر جماعة الإخوان، والتي باتت نواياها معروفة، حيث تريد الانقضاض على الأنظمة سواء بالفوضى أو بالديمقراطية.

وقال المحامي والسياسي الكويتي بسام العسعوسي: "نشدّ على يد دولة الإمارات في كل خطوة تتخذها لمحاربة الإرهاب".

وأضاف أنّ "الإرهاب جرثومة عالمية، وأنّ أيّ قرار تتخذه دولة الإمارات في هذا الشأن يصب في مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي جميعها".

ويرى العسعوسي أنّه في ضوء التحركات الإماراتية، وما تكشف عنه التحقيقات، "يجب أن يكون هناك قرار خليجي موحد بحظر جماعة الإخوان، التي باتت نواياها معروفة، حيث تريد الانقضاض على الأنظمة سواء بالفوضى أو بالديمقراطية"، مشيراً إلى أنّه "يجب تقديم الدعم الكامل للإمارات في كل ما تتخذه لحفظ أمنها الداخلي والخارجي".

وتابع السياسي الكويتي أنّ "أبواق الإخوان ستكيل الاتهامات للنظام القانوني الإماراتي بعد هذه الخطوة"، وأضاف: "هذا الأمر متوقع، غير أنّها اتهامات لن تحقق غرضها، لما لدى دولة الإمارات من نظام قانوني يُعدّ موضع فخر للمواطن الخليجي والعربي".

بدوره، قال الباحث السعودي في الدبلوماسية العامة عماد المديفر: إنّ "أيّ خطوة تقوم بها دولة الإمارات لحفظ أمنها ضد هذه الجماعة أو غيرها من جماعات الفوضى والإرهاب تحظى بدعم كبير وموضع ترحيب، فالإمارات لن تكون أبداً أرضاً لمثل هؤلاء".

المصطفى: قرار الإحالة يأتي في إطار حماية الشعب الإماراتي من المخططات والتنظيمات السرية غير القانونية، التي تسعى لزعزعة الأمن ومحاولة بث أفكار متشددة.

وأضاف المديفر أنّ "هؤلاء تمّت إحالتهم إلى المحكمة في إطار قانوني نابع من الدستور الإماراتي المعروف بأنّه مرسخ وداعم للعدالة، وقد وضعت نصوص قانونية صارمة تمنع الجور على حق أيّ مواطن أو من يقيم بدولة الإمارات، وذلك منذ تأسيس الاتحاد الإماراتي".

ولفت الباحث السعودي إلى أنّ "الدستور الإماراتي يكفل المحاكمة العادلة وحماية وصون الحريات الشخصية، ويكفل المساواة أمام القانون بين جميع المواطنين، لكنّ هذه الحقوق يقابلها ضرورة أن يكون هناك التزام بالقوانين التي تكفل السلم والاستقرار الداخلي، وتحافظ على الدولة وكيانها".

وعلّق الكاتب والباحث السياسي السعودي حسن المصطفى على قرار النائب العام بدولة الإمارات قائلاً: "من حق أيّ دولة أن تعمل على حماية كيانها وأمنها القومي وشعبها".

واعتبر المصطفى أنّ القرار "يأتي في إطار حماية الشعب الإماراتي من المخططات والتنظيمات السرية غير القانونية، التي تسعى لزعزعة الأمن، ومحاولة بث أفكار متشددة تقوض السلم الأهلي، أو تثير الصراعات الدينية والطائفية".

وقال: إنّ "جماعات الإسلام السياسي ما تزال تنشط في الوطن العربي، وعينها على دول الخليج، حيث تريد إضعاف العلاقة المجتمعية الإيجابية والقوية بين الحكام والشعب، وتسعى لأن تقدم نفسها كبديل للحكم، خاصة جماعة الإخوان التي تعمل سراً وعلناً من أجل عودة ما تسميه بـ "الخلافة".

وفي ختام حديثه، أكد المصطفى أنّ "العدالة والقانون يجب أن يسودا، وأن يحاكم المتورطون، ومن يثبت أنّه متآمر ضد كيان الدولة، لأنّ الوطن وأمنه وسلامته أولوية يجب صونها".

وكان المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات قد أمر بإحالة (84) متهماً، أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في الإمارات، إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة. وكان المتهمون قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لعام 2013 جزاء أمن الدولة.