خبير أممي يُحذر من جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في غزة.. هذا ما قاله

بينما تواصل إسرائيل قصفها الجوي والمدفعي المكثف على القطاع المحاصر، أكد خبير مستقل في الأمم المتحدة الأربعاء أنّ القصف الإسرائيلي واسع النطاق والممنهج للمساكن والبنية التحتية المدنية في غزة يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وأكد المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال أنّ الهجمات التي شنتها إسرائيل على أهداف داخل غزة أدت إلى تدمير أو إتلاف 45% من جميع الوحدات السكنية في قطاع غزة وتهجير حوالي (1.5) مليون شخص داخلياً، ومقتل أكثر من (10) آلاف شخص، بما في ذلك أكثر من (80) من موظفي الأمم المتحدة، بينما أصيب أكثر من (25) ألف شخص في الغارات الجوية.

أكد خبير مستقل في الأمم المتحدة أنّ القصف الإسرائيلي واسع النطاق والممنهج للمساكن والبنية التحتية المدنية في غزة يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

ولفت إلى أنّ حوالي 67%، بحسب التقارير، من جميع الوفيات هم من الأطفال والنساء، في حين تم الإبلاغ عن فقدان أكثر من (2300) شخص، من بينهم (1300) طفل، وقال إنّه من المرجح أنّ معظمهم تحت الأنقاض.

وأكد على أنّه حتى عندما يمكن للمقاتلين استخدام المساكن المدنية للاحتماء، كما زعم في الهجمات على مخيم جباليا للاجئين، فإنّ شن الهجمات على مبانٍ سكنية بأكملها محظور، إذا كانت ستؤدي إلى أضرار غير متناسبة، وموت وتشريد عدد كبير من المدنيين.

وقال: إنّه لا يمكن لأيّ حق مؤكد في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي أن يغطي مثل هذه الهجمات، وبشكل خاص عندما يتم التأكيد على حق الدفاع عن النفس في سياق الاحتلال.

الهجمات التي شنتها إسرائيل على أهداف داخل غزة أدت إلى تدمير أو إتلاف 45% من جميع الوحدات السكنية.

وأضاف أنّ الأمر بإجلاء مليون شخص من شمال غزة، مع العلم أنّه سيكون مستحيلاً، يمثل انتهاكاً قاسياً وصارخاً للقانون الإنساني الدولي، مشدداً على أنّ هذه التصرفات التي تقوم بها إسرائيل تشكل جرائم دولية.

وطالب المقرر الأممي المجتمع الدولي بأن يأخذ في الاعتبار السابقة التي حدثت في السبعينيات، عندما اتخذت الجمعية العامة تدابير لإنهاء الفصل العنصري في جنوب أفريقيا بإقالة وفد جنوب أفريقيا من مقعده؛ بسبب الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان، التي تتعارض مع المقاصد والمبادئ لميثاق الأمم المتحدة.

كذلك شدد على أنّ القانون الإنساني الدولي يقوم على التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، مشيراً إلى أنّ المباني السكنية ليست أهدافاً عسكرية، وكذلك المستشفيات وسيارات الإسعاف ومخيمات اللاجئين والمدارس والكنائس والمساجد والبنية التحتية للمياه والكهرباء المخصصة للمدنيين.

الأمر بإجلاء مليون شخص من شمال غزة، مع العلم أنّه سيكون مستحيلاً، يمثل انتهاكاً قاسياً وصارخاً للقانون الإنساني الدولي.

من جانبه، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الأربعاء: إنّ إسرائيل وحركة حماس ارتكبتا جرائم حرب في الصراع الذي اندلع قبل ما يزيد قليلاً عن شهر.

وقال فولكر تورك عند معبر رفح في مصر على الحدود مع غزة: "إنّ الفظائع التي ارتكبتها الجماعات الفلسطينية المسلحة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) كانت بشعة، وكانت جرائم حرب، وكذلك استمرار احتجاز الرهائن".

وأضاف أنّ "العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين يُعدّ أيضاً جريمة حرب، وكذلك الإخلاء القسري غير القانوني للمدنيين".

ومنذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي تردّ إسرائيل بقصف جوي ومدفعي مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية بريّة ما تزال متواصلة، وقد بلغت حصيلة القتلى أكثر من (10) آلاف قتيل، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.