خدمة لميليشيات الحوثي... الإخوان يرفضون قرار الحكومة بإنشاء شركة اتصالات جديدة

رفضت جماعة الإخوان المسلمين قرار الحكومة بإنشاء شركة اتصالات جديدة، تخدم المناطق المحررة وتنهي الهيمنة الحوثية على قطاع الاتصالات في اليمن.

ووجّه (21) نائباً برلمانياً، معظمهم من حزب الإصلاح الإخواني أو من الموالين لهم، خطاب اعتراض لرئيس الوزراء على إنشاء شركة اتصالات مشتركة بين الجانب الحكومي وشركة الاتصالات "NX" العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق ما نقل موقع (يمن نيوز).

الإخوان المسلمون يرفضون قرار الحكومة بإنشاء شركة اتصالات جديدة تخدم المناطق المحررة، وتنهي الهيمنة الحوثية على قطاع الاتصالات.

وأورد البرلمانيون في خطابهم أنّ سبب رفضهم للقرار الحكومي هو عدم انتهاء اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها لتقصي الحقائق في عدد من الملفات، من بينها قطاع الاتصالات، مطالبين رئيس الحكومة بانتظار صدور تقرير اللجنة الذي سترفعه في وقت لم يحدده الخطاب إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، قبل أن يتم مخاطبة المجلس لاحقاً بنتائجه.

وترافق الخطاب مع حملة مسعورة أطلقتها وسائل إعلام إخوانية وعدد من نشطائهم، في محاولة منها لوقف المشروع الذي يمثل بارقة أمل لإنهاء الهيمنة الحوثية على قطاع الاتصالات في اليمن.

(21) نائباً برلمانياً، معظمهم من حزب الإصلاح الإخواني، أو من الموالين لهم، يعترضون على إنشاء شركة اتصالات مشتركة بحجة عدم انتهاء اللجنة البرلمانية من بحث الملف.

عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي استغربوا الهجمات المسعورة على الحكومة بعد خطوتها الكبيرة في إنهاء هيمنة الميليشيات الحوثية على قطاع الاتصالات في اليمن، موضحين أنّ الإخوان يؤكدون حرصهم على استمرار تدفق إيرادات الاتصالات إلى الحوثيين شهرياً، مقابل عدم دخول شركة اتصالات، فقط لأنّ لها علاقة بالإمارات.  

الخطاب الموجّه لرئيس الوزراء كشف حقيقة السعي المتعمد لإفشال أيّ تحركات حكومية جادة لاستعادة قطاع الاتصالات من تحت الإدارة الحوثية التي تجني مليارات الريالات لصالح خزينتها الخاصة. 

الخطاب ترافق مع حملة مسعورة أطلقتها وسائل إعلام إخوانية وعدد من نشطائهم في محاولة منها لوقف المشروع.

يُذكر أنّ الحكومة اليمنية قدمت للجنة البرلمانية في شهر أيار (مايو) الماضي توضيحات حول قطاع الاتصالات، وأهمية إنشاء شركة جديدة في المناطق المحررة بعيداً عن السيطرة الحوثية، إلا أنّ اللجنة البرلمانية ظلت تماطل وتتجاهل مناقشة الرد الحكومي وإبداء الرأي فيه.

وكانت وزارة الاتصالات اليمنية قد كذّبت المزاعم التي يروج لها الإخوان بأنّ إنشاء الشركة الجديدة هو عملية بيع لشركة (عدن نت)، موضحة أنّ هذه الادعاءات والافتراءات غير صحيحة، وأنّ المشروع هو شراكة واستثمار بين الحكومة وإحدى الشركات الرائدة في مجال الاتصالات، والهدف منه تطوير وتوسعة مشروع (عدن نت) وفقاً للقوانين النافذة حالياً.

يُذكر أنّ هناك أكثر من (15) مليون مشترك في شركات الاتصالات السلكية واللّاسلكية، منهم  (11) مليون مشترك في شركة (يمن موبايل)- أكبر شركة نقال في اليمن خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي- ويدفع هؤلاء المشتركون نحو مليار ونصف المليار شهرياً، إضافة إلى رسوم الخدمات والضرائب التي تزيد عن (20) ضعفاً.