خطيب الصدريين يُحذر الطبقة السياسية العُليا بالعراق.. ما الجديد؟

بعد فترة اعتكاف طويلة عاد خطباء التيار الصدري إلى الخوض في المسائل الداخلية، حيث وجّه خطيب مسجد الكوفة هادي الدنيناوي يوم الجمعة رسائل تحذيرية لـ "الطبقة السياسية العليا في العراق" من "غضبة الحليم"، في إشارة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال الدنيناوي في الخطبة المركزية للتيار بمسجد الكوفة: إنّ "الطبقة العُليا السياسية التهت بسنّ القوانين التي تخدم مصالحها الحزبية والفئوية والشخصية". وأضاف "نحن نعتقد أنّ سبب هذا كله هو (سكون الحليم)، وليس سكوته، فَـ (آل الصدر) لا يسكتون، واحذروا غضبة الحليم إذا غَضِب"، بحسب وكالة "شفق".

وجّه خطيب مسجد الكوفة هادي الدنيناوي رسائل تحذيرية للطبقة السياسية العليا في العراق من "غضبة الحليم"، في إشارة إلى مقتدى الصدر

التصريح عُدّ بمثابة الموقف السياسي الجديد والشديد من نوعه، منذ انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية في العراق، بعد الصدام المسلح الذي وقع نهاية الصيف الماضي بين الصدريين من جهة وفصائل شيعية مسلحة من جهة أخرى في المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمة العراقية بغداد.

ويعتقد متابعون للشأن العراقي أنّ خوض خطيب الكوفة مجدداً في السياسة الداخلية للعراق، لا يبدو بريئاً، أو بمبادرة شخصية منه، والأغلب أنّه تمهيد لعودة الصدر إلى الساحة السياسية.

التصريح عُدّ بمثابة الموقف السياسي الجديد والشديد من نوعه، منذ انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية في العراق

ويشير المتابعون، بحسب صحيفة "العرب"، إلى أنّ الصدر كان ينتظر على ما يبدو تفكك ائتلاف إدارة الدولة، الذي يقود العملية السياسية الحالية في العراق، بالنظر إلى حجم الخلافات بين مكوناته، لكنّ هذا الرهان طال، وربما يجد أن الأفضل هو التحرك وإعادة تفعيل حضوره.

وعلى مدار الأشهر الماضية كثرت التكهنات بعودة الصدر إلى الساحة السياسية، لكنّ قراره الشهر الماضي بتجميد عمل التيار وبدء عملية تطهير من الداخل، على خلفية ظهور جماعة تطلق على نفسها "أصحاب القضية"، وتروّج إلى أنّ الصدر هو المهدي المنتظر، أدت إلى إضعاف فكرة عودته قريباً.

وكانت الكتلة الصدرية قد حصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2021، إلّا أنّ مساعي زعيم التيار أخفقت في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة جراء وقوف الإطار التنسيقي الشيعي بوجهها من خلال استحصال فتوى من المحكمة الاتحادية بما يُسمّى الثلث المعطل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتسمية رئيس مجلس الوزراء.

وما إن تم إعلان النتائج الأولية للانتخابات، حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت فيه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.