دول الخليج تساعد تركيا على الخروج من أزمتها

أعلنت السعودية الاثنين أنها ستقوم بإيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي، في خطوة من ضمن خطوات خليجية، خاصة من السعودية والإمارات، لمساعدة تركيا على الخروج من الأزمة التي تعيشها، وتجاوز آثار التوتر الخليجي – التركي لاسيما من جانب أنقرة التي بالغت قبل سنوات في الإساءات الموجهة إلى دول الخليج.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب وقع اتفاقية مع محافظ البنك المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو “بقيمة 5 مليارات دولار وديعة لصالح البنك المركزي التركي”.

وأكدت الوكالة “تأتي هذه الوديعة امتداداً للعلاقات التاريخية وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية مع الجمهورية التركية وشعبها الشقيق”.

وتزامنت الخطوة السعودية الجديدة، التي من شأنها أن تشكل دعما كبيرا لتركيا، مع اتفاقية كبرى بين أنقرة وأبوظبي الجمعة الماضية، والتي دفعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى توجيه الشكر إلى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووصفه بالصديق.

وأعرب الرئيس التركي عن ثقته برفع حجم التبادل التجاري مع الإمارات إلى 25 مليار دولار في خمسة أعوام بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم إبرامها الجمعة في أبوظبي.

وبدأت الإمارات مفاوضات مع تركيا بشأن هذه الاتفاقية العام الماضي، بعد تحسن العلاقات السياسية إثر زيارة رئيس الإمارات إلى تركيا في عام 2021، والتي تم خلالها الإعلان عن تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا.

وأظهرت مسارعة الإمارات والسعودية إلى التدخل لتقديم المساعدات العاجلة إلى تركيا، بعد الزلزال الذي ضربها قبل شهر، أن الدولتين الخليجيتين قد تجاوزتا الخلاف القديم مع أنقرة، وأن ما يعنيهما هو مساعدة تركيا على تجاوز الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به منذ سنوات، وقاد إلى انهيار عملتها وهروب المستثمرين ورجال الأعمال.

وقال مراقبون إن الخليجيين قرروا إنقاذ أردوغان من أزماته بغض النظر عن مواقفه واستهدافه لهم بحملات عدائية مجانية، وأن الأمر يرتبط برؤية أبعد مدى تمهد لجعل دول الخليج قوة إيجابية في المنطقة بقطع النظر عن الدول المستفيدة سواء تركيا أو مصر أو سوريا أو غيرها.

وكانت تقارير قد تحدثت في نوفمبر الماضي عن أن تركيا وقطر في المراحل النهائية من محادثات ستقدم بموجبها الدوحة لأنقرة تمويلا يصل إلى 10 مليارات دولار، من بينها نحو 3 مليارات دولار بشكل عاجل.

ولا أحد يعرف إن كان الرئيس التركي سيقدّر هذا الجميل الخليجي في المستقبل أم أن مزاجيته السياسية قد تجعله يعود إلى سالف حملاته.

وكانت العلاقات بين الرياض وأنقرة قد توترت بسبب الحملات التركية المستمرة على السعودية في أعقاب مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2018.

واتّهم الرئيس التركي حينها “أعلى المستويات” في الحكومة السعودية بإعطاء الأمر لتنفيذ العملية على أيدي عناصر سعودية.

وفي أبريل الماضي، زار الرئيس التركي المملكة في أول زيارة منذ الأزمة. وزار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تركيا في يونيو.

وقال بيان مشترك إن أردوغان والأمير محمد بن سلمان ناقشا تحسين العلاقات والاستثمار في قطاعات مختلفة تشمل الطاقة والدفاع.

وبعدما أضعفه التضخم، تلقى الاقتصاد التركي صدمة جديدة مع زلزال في 6 فبراير بلغت قوته 7.8 درجات، ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا.

ويتوجب على تركيا امتصاص الضرر الاقتصادي للزلزال الذي قدّره البنك الدولي بأكثر من 34 مليار دولار.

وثمّن وزير الخزانة والمالية التركي نورالدين نباتي قرار السعودية إيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي التركي. جاء ذلك في تغريدة للوزير على تويتر حول الاتفاقية التي تم إبرامها الاثنين بين الصندوق السعودي للتنمية والبنك المركزي التركي.

وقال نباتي “إن قرار إيداع الصندوق السعودي للتنمية 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي التركي في إطار تعاوننا الاقتصادي والمالي المتزايد في الفترة الأخيرة، هو نتيجة إيجابية لثقة إدارة المملكة العربية السعودية بالاقتصاد التركي وجهودنا المشتركة”. وأكد أن تركيا ستواصل تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع السعودية ودول المنطقة.

ولم يرتبط الدعم الخليجي لتركيا بالزلزال، وإن كان الزلزال قد سرّع هذا الدعم لاعتبارات إنسانية.

وفي ديسمبر الماضي، كشف وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح أن بلاده تسعى لتحقيق استثمارات مباشرة بقيمة 3.3 تريليون دولار، في إطار رؤية 2030، وذلك على هامش منتدى الأعمال والاستثمار التركي – السعودي بمشاركة نحو 100 شركة سعودية.

وخلال المنتدى قال الوزير السعودي إن بلاده ترغب في توزيع هذه الاستثمارات على جميع المجالات وفي مقدمتها قطاع الصناعات التحويلية.

وأوضح الفالح أن السعودية تسعى للاستثمار في مجالات الصناعات التحويلية والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا الحيوية والسياحة والاستدامة والاقتصاد الأخضر والمعادن وصناعة التعدين والألمنيوم والتيتانيوم والخدمات اللوجستية والإسكان والطاقة ورأس المال.

عن "العرب" اللندنية