رؤية الإخوان عام 2024... أكاذيب ومزاعم وتحريض ضد مصر

رغم الفشل الذي يلاحقها وإخفاقاتها، وكشف نواياها الخبيثة تجاه الجمهورية المصرية وشعبها، تحاول جماعة الإخوان المسلمين العودة إلى المشهد السياسي عبر رؤية جديدة ستعمل بها خلال العام الجاري. 

وحددت الجماعة (10) منطلقات للعمل السياسي وفق "الرؤية السياسية للإخوان المسلمين 2024" التي أعلنتها الجماعة أمس خلال مؤتمر صحفي عقدته في أحد استوديوهات قناة (وطن) التي تنطلق من إسطنبول.

أبرز هذه المنطلقات رؤية الجماعة للتغيير، وأنّه من الضروري أن يكون بـ "تضافُ القُوى الوطنية لإزاحة الحكم العسكري الاستبدادي.

ومن أبرز هذه المنطلقات رؤية الجماعة للتغيير، وأنّه من الضروري أن يكون بـ "تضافر القُوى الوطنية لإزاحة الحكم العسكري الاستبدادي، واستعادة الحالة الديمقراطية، من خلال رؤية مشتركة للتغيير".

ورأت الجماعة ضمن استعراضها للرؤية المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي وموقع (إخوان أون لاين)، وموقع قناة (وطن) على الشبكة والتواصل، "أهمية وجود مرحلة انتقالية توافقية، تليها مرحلة تشاركية يتحمل فيها الجميع المسؤولية، فلن يستطيع فصيل بمفرده أن يتحمل مسؤولية إدارة الدولة بعد بلوغها المرحلة الحالية، وصولاً إلى مرحلة التنافس الحقيقي".

وضمّت ضمن هذا المحور بنداً في المنطلقات هو الرابع في الترتيب، أكدت فيه دعمها "التواصل مع القوى والتيارات والرموز الوطنية كافة؛ من أجل تقديم رؤية مشتركة للتعامل مع المشهد الحالي".

الجماعة: 25 كانون الثاني (يناير) 2011 م ثورة شعبية سلمية نبيلة، شارك فيها المصريون جميعاً، وما حدث في حزيران (يونيو) 2013 م انقلاب عسكري على نظام حكم مدني ديمقراطي.

وزعمت الجماعة في بيان وقّعه القائم بأعمال المرشد العام د. محمود حسين أنّ الثقة جزء رئيسي في العمل على "إعادة بناء اللُّحْمَة الوطنية من خلال مصالحة شاملة، وتطوير علاقة القوى السياسية فيما بينها، بما يسمح ببناء الثقة بين كل الأطراف، الذي من شأنه تحقيق النجاح في بلوغ التغيير الآمن".

وأكدت الجماعة أنّ 25 كانون الثاني (يناير) 2011 م ثورة شعبية سلمية نبيلة شارك فيها المصريون جميعاً، والإخوان جزء منهم، وأنّ ما تلا الثورة من حراك سياسي واجتماعي شارك فيه الإخوان مع القوى الوطنية كافة؛ جاء انطلاقاً من مشروع سياسي استهدف مصلحة الشعب، والحفاظ على ثورته، وقد نال هذا المشروع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين تأييداً شعبياً واضحاً في عدة استحقاقات دستورية على مستوى البرلمان والرئاسة.

كما شددت الجماعة على أنّ ما حدث في حزيران (يونيو) 2013 م انقلاب عسكري على نظام حكم مدني ديمقراطي منتخب، فضلاً عن كونه انقلاباً على مكاسب الثورة وإرادة الشعب المصري بأكمله، وسيظل النظام الناتج عن هذا الانقلاب فاقداً للشرعية، وأنّ مناهضته واجب على الجميع.

هذا، وادّعت جماعة الإخوان المسلمين أنّ السلمية هي خيارها الثابت في وسائلها نحو التغيير، بما يحفظ المجتمع من الاحتراب الأهلي، والدولة المصرية من الانهيار.

وأعادت الجماعة تأكيد أنّهم "لا يرون أنفسهم بديلاً عن الشعب أو ممثلاً وحيداً له، ولا يحتكرون الوطنية ولا العمل الوطني، ويعتقدون أنّ الوطن يسع الجميع، ويجعلون هذا مُحَدِّداً في تقدير المصلحة الوطنية في أيّ حراك مستقبلي".

جماعة الإخوان المسلمين تدّعي أن السلمية هي خيارها الثابت في وسائلها نحو التغيير، بما يحفظ المجتمع من الاحتراب الأهلي، والدولة المصرية من الانهيار.

ولفتت إلى أنّ المرحلة الانتقالية التوافقية تليها "مرحلة تشاركية يتحمل فيها الجميع المسؤولية، فلن يستطيع فصيل بمُفْرَده أنْ يتحمل مسؤولية إدارة الدولة بعد بلوغها المرحلة الحالية، وصولاً إلى مرحلة التنافس الحقيقي".

وفي منطلقات الرؤية (8 و9) جددت جماعة الإخوان المسلمين صيانتها حقوق الشهداء والمعتقلين، وقالت: إنّ "حقوق شهداء الثورة المصرية في كل مراحلها هي حقوق شرعية قانونية لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن لفرد أو جهة أن تفتئت عليها، كما ترى وجوب تحقيق العدالة الناجزة فيها".

وأردفت أنّ "قضية المعتقلين السياسيين من أبناء الوطن قضية رئيسة لجماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأس أولوياتها، وتدعو الجماعة إلى تحرير المعتقلين السياسيين كافة وفوراً، وإسقاط التّهم والأحكام المسيّسة الجائرة، وردّ اعتبارهم وجبر الأضرار التي وقعت عليهم". 

 وفي المنطلق العاشر لرؤية العمل السياسي وضعت جماعة الإخوان القضية الفلسطينية في موضعها "قضية العرب والمسلمين الأُولى، ورمز التحرر في العالم أجمع، ولا سبيل لتحرير الأرض والمقدسات ورفع الظلم إلا بمقاومة المشروع الصهيوني الاستيطاني وداعميه من قوى الاستكبار العالمي، واستنهاض الشعوب العربية والإسلامةي وأحرار العالم لمناصرة القضية والقيام بواجبها".