سجن إعلامي تونسي كان ينوي كشف جرائم "النهضة" الإخوانية.. تفاصيل

أثار توقيف مالك قناة "الحوار التونسي"، سامي الفهري، كثيراً من التساؤلات حول نفوذ حركة النهضة الإسلامية وتأثيرها على القضاء في تونس.

ففي الوقت الذي أعلن فيه المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي التونسي، سفيان السليطي؛ أنّه تمّ إيقاف الفهري في السجن بتهمة الفساد المالي وتبييض الأموال، خرج من يؤكد أنّ التوقيف جاء على خلفية إعلان الفهري عرض برنامج سيكشف جرائم حركة النهضة الإخوانية، وفساد صهر رئيس حركة النهضة، رفيق عبد السلام، وفق ما أوردت "العين" الإخبارية.

إيقاف الفهري بتهمة الفساد المالي وتبييض الأموال بعد إعلانه بثّ برنامج يكشف فساد حركة "النهضة"

وأفادت مصادر من داخل القناة التلفزيونية؛ بأنّ التحقيق الذي كان من المقرر عرضه الأيام الماضية، تضمن تفاصيل اختلاس صهر الغنوشي لهبة قدمتها الحكومة الصينية لتونس، عام 2012، بلغت قيمتها مليون دولار.

وبينت المصادر ذاتها؛ أنّ القناة تواجه ضغطاً سياسياً من قبل الدوائر المقربة من حركة النهضة ومن رئاسة الحكومة.

وستبقى قضية الفهري، الذي تتخذ قناته خطاً تحريرياً معارضاً للإخوان، منذ عام 2011، بحسب العديد من الخبراء، محلّ تجاذب بين من يراها جزءاً من عملية تصفية حسابات سياسية ضدّه وضدّ المضمون الإعلامي الذي يقدمه، وبين من يراها عنواناً لاستقلالية القضاء، ولا علاقة لها بالشأن السياسي.