سعيد يتعهد بـ"تطهير" تونس من هذه الفئات... ما هي؟

استمراراً لمواجهة بدأها مطلع العام الجاري على جبهة القضاء، شدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد على أنّ الدولة "لن تكون دولة قانون بالفعل إذا اختلّت الوظيفة القضائية فيها".

وفي بيان على الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على "فيسبوك"، عبّر سعيّد خلال اجتماع مع وزيرة العدل ليلى جفال عن عزمه "الثابت على تطهير البلاد من الذين عبثوا بها على مدى أعوام".

ومعركة سعيّد مع القضاء تعود إلى منتصف شباط (فبراير) الماضي حين أصدر مرسوماً يقضي باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل مجلس القضاء المنحل الذي سيطرت عليه حركة النهضة المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين، المصنفة إرهابية في عدد من دول العالم، فور وصولها للحكم في أعقاب ثورة الياسمين في 2011، بعد اتهامات للمجلس المنحل بالتلاعب في ملف الاغتيالات السياسية التي طالت نشطاء سياسيين كشكري بلعيد ومحمد البراهمي.

شدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد على أنّ الدولة "لن تكون دولة قانون بالفعل إذا اختلّت الوظيفة القضائية فيها"

 وقال سعيّد، حينها: إنّ "المجلس الجديد جاء ليضع حداً لحالات الإفلات من العقاب، فالمحاسبة العادلة أمام قضاء عادل واجب مقدّس، إلى جانب أنّه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي".

ومطلع شباط (فبراير) اتهمت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي القضاة والمدعين العامين، المنتمين لحركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، وفي مقدمتهم بشير العكرمي "سفيان السليطي" بالتلاعب في ملفات الاغتيالات السياسية لطمس الحقيقة والتعتيم على الجناة الحقيقيين.

وأول من أمس أكد رضا الرداوي عضو الهيئة أنّ "يد البشير العكرمي قطعت، ولن تعود مجدداً"، مبيناً أنّ الغطاء السياسي الذي كان يحول دون فتح هذا الملف تم رفعه.

ومن بين القضايا التي تلاعبت فيها أيدي النهضة في القضاء التونسي كذلك ملف تسفير آلاف الشباب التونسيين إلى بؤر التوتر في سوريا وليبيا والعراق، فقد تسنى للقضاء التونسي فتح ذلك الملف بعد أعوام من الكشف عنه في 2013، عندما أعلن وزير الداخلية التونسي المستقل لطفي بن جدو حينها تفكيك (5) شبكات متخصصة في تسفير مقاتلين تونسيين إلى سوريا ومنع سفر حوالي (1000) شاب كانوا سيتحولون إلى سوريا لقتال القوات النظامية هناك، وسط تقارير لصحيفة "الشروق" حول حصول هذه الشبكات على "عمولة بمبلغ (3) آلاف دولار أمريكي عن كل شاب تونسي يتم تجنيده" من قطر.

عبّر سعيّد باجتماع مع وزيرة العدل عن عزمه "الثابت على تطهير البلاد من الذين عبثوا بها على مدى أعوام"

وقد انتهت سيطرة حركة النهضة الإخوانية على صنع القرار التونسي بعد قرارات 25 تموز (يوليو) 2021، التي جمدت البرلمان ذا الأغلبية النهضاوية، قبل حله في نهاية آذار (مارس) الماضي، ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصوم سعيّد بأنّها "انقلاب على الشرعية"، بينما أكد هو أنّها تصحيح للمسار الثوري.