سعيد يتهم إخوان تونس بإخفاء المواد الأساسية لتأزيم الوضع... تفاصيل

كشف الرئيس التونسي قيس سعيّد أنّ المواد الأساسية متوفرة في الأسواق المحلية، عكس ما يتم الترويج له، مشيراً إلى وجود "من يخفيها عن قصد لتأزيم الأوضاع"، في إشارة إلى حركة النهضة الإخوانية وحلفائها في ما يُعرف بـ "جبهة الخلاص الوطني"، الذين يحاولون توظيف الصعوبات الاجتماعية كورقة ضغط في صراعهم السياسي معه.

وبحسب فيديو نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية الأربعاء، قام سعيّد بزيارة إلى حي باب جديد (باب منارة) بضواحي العاصمة التونسية، وأكد وهو يرد على عامل بمقهى في الحي اشتكى من فقدان القهوة والسكر والحليب، إنّ "كل شيء متوفر، ولكن بالقصد غير موجود، وكل شيء محبوك لتأزيم الأوضاع". 

قيس سعيّد: كل شيء متوفر، ولكن بالقصد غير موجود، وكل شيء محبوك لتأزيم الأوضاع. 

وقال الرئيس التونسي، بحسب الفيديو: "منذ الستينات لم ينقطع أيّ شيء... واليوم أصبحت المواد الأساسية مقطوعة، وهذا بفعل فاعل".

وتابع: "هناك من يحاول تأزيم الوضع، وأخرج ليلاً للقيام بزيارات، وليس أمام المسرح (البلدي حيث تتجمع عادة المعارضة)، كي لا أكون على خشبة المسرح، عكس ما يقوم به عدد من الممثلين الذين حدّد لهم مخرج أدوارهم من خلف الستار".

وتشكو المحال التجارية الكبرى وصغار التجار من نقص الحليب والقهوة والسكر وزيت الطبخ، فيما حددت المتاجر الكبرى بعض المواد الأساسية، ومنها العجين، بعلبتين فقط.

قيس سعيّد: منذ الستينات لم ينقطع أيّ شيء، واليوم أصبحت المواد الأساسية مقطوعة، وهذا بفعل فاعل.

وهذه ليست المرّة الأولى التي يهاجم فيها سعيّد المحتكرين، ويتهم فيها الإخوان بالتسبب في أزمة فقدان بعض السلع، من أجل تأجيج الأوضاع الاجتماعية.

والجمعة الماضية، أقال سعيّد وزيرة التجارة فضيلة الرابحي، التي تشغل منصبها منذ أكثر من عام، دون الكشف عن أسباب الإقالة، ليُعلَن ذلك في بيان مقتضب خلال لقاء جمع سعيّد برئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر الرئاسة.

تواجه حركة النهضة الإخوانية اتهامات تتعلق بالإرهاب والاغتيالات السياسية وإفساد المجال السياسي وتلقي تمويلات خارجية.

وتأتي إقالة الرابحي بعد انتقادات لاذعة من قبل التونسيين، بسبب النقص الحاد الذي تعرفه السوق المحلية في المواد الغذائية، واضطراب عمل المصانع والمتاجر، بسبب غياب المواد الأساسية والمنتجات الرئيسية، بالإضافة إلى تذبذب التزويد بالوقود.

واتهم سعيّد أطرافاً لم يسمّها بتسميم الأجواء التونسية، والاستعانة بأطراف خارجية للتدخل بسيادة البلاد، وتعهد بالتصدي لهؤلاء ومحاسبتهم، مؤكداً أنّ القانون فوق الجميع.

وتواجه حركة النهضة الإخوانية في تونس منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية في البلاد، وما تبعها من خطوات قضائية تستهدف محاسبة الفاسدين، مجموعة من الاتهامات تتعلق بإفساد المجال السياسي، وتلقي تمويلات خارجية واختراق القضاء، فضلاً عن الاتهامات التي تتعلق بالإرهاب، وملف الاغتيالات السياسية.