سوريا وإيران و "صفقة القرن" في اختبار قمة هلسنكي

5222
عدد القراءات

2018-07-12

عبدالوهاب بدرخان

ما الأكثر أهمية وأولوية عند الرئيس الروسي: أن يسلم له الرئيس الأميركي بتفوقه في سورية، أم أن يعترف له بضمّه شبه جزيرة القرم؟ لا هذا ولا ذاك، فكلاهما يعني أن دونالد ترامب يقرّ بأمر واقع وأنه يتبرّع لفلاديمير بوتين بما لا يحتاجه لأنه، ببساطة، يمتلكه. الهدية الأهم عنده، ومفتاح التقارب والنجاح لقمّة هلسنكي، أن يأتي ترامب مصمّماً على تحريك العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية. وليس في ذلك طموح روسي مستهجَن، أو أكبر من المتخيّل، فثمة أطراف أوروبية متضرّرة من العقوبات تتطلع إلى تسوية، ثم أن ترامب ومساعديه أكثروا، خلال حملته الانتخابية والمرحلة السابقة لتنصيبه رئيساً، من الإشارات إلى أن بداية أي «وفاق» ستكون بمواجهة الخلافات في شأن أوروبا والمنظومات الدفاعية، وأوكرانيا تأتي في هذا السياق. صحيح أنهم اضطروا لاحقاً إلى نسيان كل السيناريوات بعد تفجّر قضيتي الاتصال بالروس على مستويات مختلفة والتدخّل الروسي في الانتخابات الأميركية، إلا أن العودة إلى نهج التقارب تشير إلى تجاوز إدارة ترامب الصعوبات وجاهزيتها لاستئناف سياساته التي رُسمت (بالتشاور مع الروس؟)، فالتحقيقات في القضيتين لم تتوصّل إلى ما يدين الرئيس وإن وضعت يدها على الكثير من التقاطعات المشتبه بها.

ولا في أي مرحلة، خلال إدارتَي ترامب وباراك أوباما، كانت سورية بين الخلافات الاستراتيجية مع روسيا، قبل تدخلها المباشر وبعده. الفارق الوحيد بين الإدارتَين أكّده أخيراً مستشار الأمن القومي جون بولتون بأن الخلاف «الاستراتيجي» ليس على بشار الأسد بل على إيران. فمع إدارة أوباما كان الضوء مسلّطاً على «مصير الأسد» لتغطية التغاضي الأميركي عن التدخّل الإيراني في سورية كواحد من الحوافز التي نالتها طهران للتوقيع على الاتفاق النووي، وقد تعاملت إدارته ببراغماتية خالصة مع التدخّل الروسي في سورية باعتبار أن التدخّل الأميركي لم يكن وارداً في أي وقت. أسفر ذلك عن تفاهمات «استراتيجية» ما لبثت إدارة ترامب أن تبنّتها، ويمكن التعرّف إلى طبيعتها في التصفية المتدرّجة للمعارضة المسلّحة منذ خريف 2016 إلى اليوم، بدءاً بحلب مروراً بالغوطة الشرقية ووصولاً إلى درعا. ذاك أن جوهر التفاهمات بُني على أن المشكلة في سورية هي الشعب وانتفاضته وليست النظام الذي احتاج إلى إيران ثم إلى روسيا لإنقاذه، ولم يعد يشكّل خطراً على إسرائيل التي ساهمت أيضاً في إنقاذه، حتى أنها تتشارك اليوم مع روسيا وأميركا في العمل على إخراج إيران من المعادلة العسكرية وفي رسم معالم التسوية في سورية.

لم تكن روسيا مضطرّة للتعايش مع الوجود الأميركي على الحدود- ثم في الأراضي- السورية لولا أن الولايات المتحدة سبقتها إلى هناك وشكّلت تحالفاً دولياً لـ «محاربة الإرهاب» مع حرص شديد ومتكرّر على عدم التأثير في الصراع السوري «الداخلي»، بل إنها تمسّكت بهذا الحرص حتى بعدما أصبح الصراع «خارجياً» بحتاً. وفي أي حال كانت «محاربة الإرهاب» من الأهداف الروسية المعلنة، والمستمرّة، للتدخّل الذي غدا احتلالاً بكل المواصفات ولا تزعجه سوى الاختراقات الإيرانية في أروقة النظام وأجنحته العسكرية والأمنية وميليشياته. كان النظام وإيران قد زرعا نبتة «الإرهاب» في الصراع السوري لاختراق مناطق سيطرة المعارضة، وردّت واشنطن باتهامهما بـ «اجتذاب الإرهاب» مميزة بين مَن يقاتلون ضد النظام ومَن انضووا في صفوف «داعش» و «النصرة/ القاعدة»، لكن روسيا لم تفرّق بين الفصائل. ويتضح الآن أن جميع المتدخّلين الخارجيين يدينون بالشكر لـ «داعش» وأشباهه على الخدمات التي أدّوها لهم. كما أن جدل الفصائل «المعتدلة» والمتطرّفة» لم يكن سوى للاستهلاك الإعلامي، لأن الأميركيين والإسرائيليين أثبتوا في نهاية المطاف أن لا مانع لديهم من تصفية جميع الفصائل، بما فيها تلك التي شكّلت «جبهة الجنوب» وكانت حركتها محكومة بالخطوط الحمر التي يحدّدونها.

بطبيعة الحال لم يكن هناك في أي وقت خلاف أميركي- روسي في شأن إسرائيل. فالأخيرة حققت أكبر مكاسب مالية وعسكرية كـ «تعويض» أميركي عن الاتفاق النووي، ولم يمنعها ذلك من المواظبة على رفضه والدعوة إلى إلغائه والظفر أخيراً بالانسحاب الأميركي منه. ثم أنها حصلت في وقت قياسي على اتفاق استراتيجي مع روسيا منحها منذ أواخر 2015 مشروعية ضرب الإيرانيين وميليشياتهم وبالتالي طرح إشكالية وجودهم في سورية وبالتالي إنضاج ضرورة تقليص بنيتهم العسكرية ومن ثَمّ خروجهم. غير أن ترامب وبنيامين نتانياهو يأملان بأن يحسم بوتين موقفه في قمة هلسنكي من مسائل ثلاث: 1) إخراج إيران من سورية. 2) تبنّي «صفقة القرن» كتسوية نهائية للقضيّة الفلسطينية. 3) الموافقة على الترتيبات الجارية لنزع الصفة الاحتلالية الإسرائيلية عن الجولان والاعتراف بـ «شرعية» الوجود الإسرائيلي فيه...

لكن هذه ليست أولويات بوتين، ففي سعيه إلى تثبيت مصالح روسيا في سورية انتزع من نظام الأسد العديد من القرارات على حساب مصالح إيران وقدّم كلّ التسهيلات لتمكين إسرائيل من تقليم المخالب الإيرانية، بل إنه ساهم في تنامي دورها وتأثيرها في توجيه التسوية السورية. ولذلك فإنه غير مدين لها أو لواشنطن إلى حدّ منح مباركته التلقائية لما تخططان له بالنسبة إلى الفلسطينيين والجولان. الأرجح أنه لم يحدّد بعد أي مقاربة إيجابية أو سلبية للمسألتَين، إذ إنهما مرتبطان بمستقبل الدور الروسي في المنطقة ومن الأفضل أن يتركه للتفاوض تحديداً مع الولايات المتحدة في حال أظهرت استعداداً لمقايضات كبرى ملموسة. لكن المؤكّد أن الرئيس الروسي الذي لم يبد في إدارته للأزمة السورية أي اهتمام باعتبارات القانون الدولي والحقوق الإنسانية، لن يتوقّف عند حقوق الفلسطينيين أو حتى عند المسؤولية الروسية عن مصير الجولان وسيادة سورية الدولة وسلامة حدودها. فالمهم أن تُعرَض عليه الصفقة المناسبة.

من المتوقّع أن يركّز أي اتفاق في هلسنكي على مصير الشمال الشرقي لسورية، فالروسي الذي يحمّل الأميركي مسؤولية الدمار في الرقّة ينسى أنه خلّف في حلب والغوطة الشرقية دماراً مماثلاً في هوله، والروسي الذي استاء من اجتذاب الأميركي للأكراد وتسليحهم وحمايتهم ينسى أيضاً أنه منح الإيرانيين غطاءً لمشروعهم التخريبي في سورية. من هنا أن الطرفَين يحتاجان إلى اتفاق يكرّس تفاهمهما على استبعاد تركيا عن شرق الفرات ويأخذ في الاعتبار أن محاربة فلول «داعش» لم تنته، كذلك مهمّة القوات الكردية. فالأميركي العازم على الانسحاب من المنطقة، بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ولو من دون تعجّل، لا يمانع عودة نظام الأسد إليها لكن من دون الإيرانيين، ما يحتّم عليه «التصالح» مع الأكراد، ويبدو أن الروس حقّقوا تقدّماً في إقناع النظام و «قوات سورية الديموقراطية» بصيغة تعاون مختلفة عن «المصالحات» في المناطق الأخرى. في السياق نفسه يتشدّد الأميركيون بالنسبة إلى الحال التي يجب أن تسود على الحدود السورية- العراقية بحيث تكون تحت سيطرة الجيشين ولا وجود فيها للميليشيات. هذه نقطة اشكالية، فلا حكومة بغداد قادرة على إغلاق «ممر طهران- بيروت» ولا نظام دمشق لديه الإرادة السياسية أو القوات الكافية لإغلاقه، ولا الضمانات الروسية بدت في وقت صلبة ويمكن الاعتماد عليها.

السائد في الأذهان أن لقاء ترامب- بوتين لا يمكن أن يثير توقّعات إيجابية للدول أو للشعوب. ليس فقط بسبب الطبيعة الموتورة للرجلين بل أيضاً لأن رداءة الأوضاع في المنطقة تشجّع الدولتَين على استثمار المآسي ومكامن الضعف في بناء توافقاتهما. لذلك يغيب أي ذكر لـ «السلام» عن خطاب الرئيسين ليحضر «الاستقرار الإقليمي» كعنوانٍ مرادف لنجاحهما في توزّع المصالح وعدم استمرارهما في التصارع إلى حين... فكلّ الأخبار الجيّدة لها وجوه بالغة السوء: الانسحاب الأميركي تكريس لبقاء روسيا في سورية إلى ما لا نهاية. خروج إيران من سورية استحقاق ضروري للمنطقة لكنه لا يبرّر مكافأة إسرائيل على جرائمها بإدخالها إلى عموم المنطقة.

عن "الحياة"

اقرأ المزيد...
الوسوم:



"اختبار" حماس.. و"ترويض" الجهاد!

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-11-21

عوني صادق
العدوان الأخير على غزة كان مختلفاً. استهدف فصيلاً واحداً من فصائل المقاومة، تحمل وحده مسؤولية التصدي له. استمر العدوان ثمان وأربعين ساعة، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار، لكن خسائره كانت كبيرة، وارتكب فيه الجيش «الإسرائيلي» جرائم حرب! كان الدافع للعدوان ومحركه «شخصياً» يتعلق بمصير بنيامين نتنياهو والانتخابات الثالثة، لكنه كان له، في الوقت نفسه، هدفان آخران: «اختبار» جدية (حماس) وسعيها إلى «تسوية»، و«ترويض» (الجهاد) كفصيل «متمرد ومشاغب»!
في مقال نشرته صحيفة (معاريف - 2019/‏11/‏14)، بقلم عاموس جلبواع، طرح الكاتب هذا السؤال: ما الذي تريده «إسرائيل» في قطاع غزة، وما هي سياستها؟ وبدلاً من الإجابة عن السؤال، قال: إنه لفهم ما تريده «إسرائيل» لا بد من رؤية ما تريده (حماس). ومن أجل ذلك عاد إلى خطاب كان ألقاه يحيى السنوار بتاريخ 2019/‏11/‏4 واعتبره يلخص ما تريده (حماس) ويعكس أهدافها وتوجهاتها الحالية. وخلص جلبواع إلى النتيجة التالية: «أولاً، حماس ترى نفسها مسؤولة عن السكان في القطاع. ثانياً، التسوية الآن على رأس اهتماماتها، وكسر الحصار هو الأفضلية العليا، إلى جانب استمرار التعاظم العسكري. ثالثاً، يقول السنوار: شعبنا تجلد كثيراً على الحصار، ولم يعد يمكنه أن يتجلد أكثر»! ويصل إلى أن (حماس) تريد وترى أنه: «يوجد طريقان لحل مشكلة الحصار: إما أن نوافق على تقديم تنازلات استراتيجية في المسألة الفلسطينية، وإما نحدث تغيراً في ميزان القوى مع «إسرائيل» ونجبرها على كسر الحصار. ولن نقدم تنازلات استراتيجية»!
عودة إلى معطيات العدوان الأخير، لم تشارك (حماس) عملياً في الرد عليه، فيما بدا وكأنه تجاوب مع رسائل الجيش «الإسرائيلي» الموجهة لها بمضمون واضح: إن لم تشاركوا في القتال، لن نهاجمكم! وسواء كان هذا الموقف تجاوباً مع رسائل الجيش «الإسرائيلي»، أو بقرار ذاتي حتى لا تتحول المعركة المحدودة إلى حرب واسعة تهدم كل ما سبق من «تفاهمات»، فالنتيجة واحدة وهي أن (حماس) «نجحت» في الاختبار! لكن قصر المدة التي استغرقها العدوان، لعب دوراً مهماً في تحقيق هذا «النجاح»، والأرجح أنه لو امتدت أيام الاشتباك لربما وجدت (حماس) نفسها مضطرة للمشاركة فيه حتى لا تواجه اتهامات خطيرة من حاضنتها الشعبية. وحتى موافقة الجانب «الإسرائيلي» السريع على وقف إطلاق النار، يدل بدوره على أن توسيع مساحة الاشتباك كانت غير مطلوبة حتى لا تجبر (حماس) على الانضمام ل(الجهاد) في مواجهة العدوان، وحتى لا تنزلق الأطراف إلى حرب واسعة. وبالنسبة ل(الجهاد)، فإن لعبة دق الأسافين بينها وبين (حماس) يمكن أن تكون نجحت جزئياً ومؤقتاً. أما مسألة «الترويض» فلا يبدو أنها نجحت، رغم أن «الاستفراد» بالأطراف الفلسطينية سياسة «إسرائيلية» ثابتة.
في الجانب «الإسرائيلي»، كعادته نتنياهو، اعتبر أن العدوان «حقق كل أهدافه»، مشيراً إلى أنهم منذ البداية هم لم يرغبوا في التصعيد! وعليه، جاء عدد من مقالات الصحف «الإسرائيلية» لتركز على أنه أصبح الآن من المناسب، وربما من الضروري، ألا يفوت السياسيون الفرصة التي أتاحها «النصر» السريع لاستئناف البحث مع (حماس) عن «التسوية السياسية» لمشكلة غزة! لكن الحقيقة التي باتت معروفة للجميع، هي أن «إسرائيل» لا تبحث عن تسوية سياسية تترك سلاح المقاومة سالماً، وتفتح الباب ل«تعاظم حماس العسكري» بل وكذلك (الجهاد). إنها تبحث عن «التنازلات الاستراتيجية» التي قال السنوار إنهم لن يقدموها حتى لو تم التوصل إلى «هدنة» أو «تسوية مؤقتة»! والأسئلة تبقى بعد ذلك فلسطينية: إلى أين تؤدي سياسة العدوان المتكرر من جانب «إسرائيل» وسياسة «الرد دفاعاً عن النفس» من جانب المقاومة؟ أي إلى أين توصل سياسة البحث عن التسوية المشروع الوطني الفلسطيني؟ ومتى وكيف يتحقق «التغير الجوهري في ميزان القوى مع إسرائيل»؟!

عن "الخليج الإماراتية"

للمشاركة:

زيادة عدد الدول المتأثرة بالإرهاب

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-11-21

أحمد غنوني

انخفض عدد القتلى جراء الإرهاب بنسبة 15,2 بالمئة عام 2018 رغم تزايد عدد الدول المتأثرة بالعنف الناجم عن التطرف، وفق ما أظهرت أرقام صادرة عن مؤشر الإرهاب العالمي 2019.

ومقارنة بحد أقصى للقتلى بلغ 33555 في 2014 عندما اجتذب تنظيم الدولة الإسلامية عشرات آلاف المقاتلين إلى الشرق الأوسط، إنخفض عدد القتلى جراء الإرهاب بأكثر من النصف فبلغ 15952 في 2018، بحسب المؤشر الذي نشره معهد الاقتصاد والسلام في سيدني.

وتم تسجيل أكبر تراجع عام 2018 في العراق الذي أعلن تحقيق انتصار عسكري على تنظيم الدولة الإسلامية في العام المذكور، والصومال حيث تنفّذ القوات الأمريكية ضربات جوّية ضد مقاتلي حركة الشباب منذ العام 2017.

ولأول مرّة منذ العام 2003، لم يكن العراق الدولة الأكثر تأثراً بالإرهاب، بحسب المؤشر الذي يعرّف الإرهاب على أنه "التهديد بـ أو استخدام العنف غير المشروع والعنف من قبل جهة غير رسمية لتحقيق هدف سياسي أو اقتصادي أو ديني أو اجتماعي من خلال التخويف والإكراه والترهيب".

وتصدّرت أفغانستان، حيث خلفت حركة طالبان تنظيم الدولة الإسلامية كالجماعة الأكثر دموية، القائمة حيث تسبب 1443 هجومًا بمقتل 7379 شخصًا، متجاوزة العراق حيث أسفر 1131 هجومًا عن مقتل 1054 شخصًا، ونيجيريا حيث لقي 2040 شخصًا حتفهم جرّاء 562 هجومًا.

وحلّت سوريا في المرتبة الرابعة، حيث أسفر 131 هجوما عن مقتل 662 شخصًا، .

وفي أوروبا، التي لم تشهد هجمات إرهابية كبرى سنة 2018، انخفض عدد القتلى من أكثر من 200 في 2017 إلى 62.

وفي بيان رافق التقرير، قال الرئيس التنفيذي لمعهد الاقتصاد والسلام ستيف كيليليا إن "انهيار تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق كان بين العوامل التي سمحت لأوروبا الغربية بتسجيل أقل عدد من الحوادث منذ 2012، بينما لم يتم تسجيل أي حالات قتل مرتبطة بالتنظيم سنة 2018".

وأضاف "لكن الوضع لا يزال متقلبًا إذ يجري التنافس على أجزاء واسعة من سوريا بينما تنشط مجموعات أصغر متعاطفة مع تنظيم الدولة الإسلامية، ما يزيد من احتمال وقوع مزيد من الهجمات الإسلامية في أوروبا".

وأشار التقرير كذلك إلى أنه بينما "تراجعت حدة الإرهاب (...) فانه لا يزال واسع الانتشار ومتزايداً".

وفي 2018، شهد 71 بلداً وقوع حالة قتل واحدة على الأقل مرتبطة بالإرهاب، وهو ثاني أعلى رقم منذ مطلع القرن الحالي.

ولفت المؤشر إلى الزيادة الهائلة في حالات الوفاة الناجمة عن الإرهاب اليميني المتشدد في أوروبا الغربية وأميركا الشمالية وأوقيانيا، مع ارتفاع حالات القتل المرتبطة بذلك بنسبة 320 بالمئة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأشار في هذا الصدد إلى الهجوم الذي استهدف مسجدين في كرايست تشيرش بنيوزيلندا في آذار/مارس وأسفر عن مقتل 51 شخصًا، كمثال على تفشي الفكر اليميني المتطرف في بلد "لا تاريخ سابقا فيه للنشاط الإرهابي".

وفي الولايات المتحدة، انعكس ازدياد الإرهاب اليميني المتشدد من خلال تزايد جرائم الكراهية، بحسب التقرير.

لكن الغالبية العظمى من الهجمات الإرهابية وقعت في بلدان شهدت نزاعات.

عن"يورونيوز"

للمشاركة:

هل يندلع صراع شامل في المنطقة بعد الضربات الإسرائيلية لسوريا؟

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-11-21

جوناثان ماركوس

جاءت الضربات الجوية الإسرائيلية لأهداف في سوريا، لتؤشر التطور الأخير في الصراع المتنامي بين إيران وإسرائيل الذي ينبئ بخطورة اندلاع صراع أكبر.

وتسعى إيران لتثبيت أقدامها العسكرية في سوريا. في حين تسعى إسرائيل لإيقافها.

لكن لا يبدو أن إيران مستعدة للتراجع. إذ تواصل تطوير إمكانياتها العسكرية، وتُظهر الكثير من الثقة في النفس.

ويجتهد اللاعبان لوضع "قواعد ردع جديدة"، لكن الخطر يكمن في اتساع نطاق الصراع مع تنامي مستوى تبادل الأفعال العسكرية.

وباتت هذه الدائرة المستمرة من الهجوم والرد مألوفة للغاية.

ظاهريا، جاء الهجوم الإسرائيلي ردا على انطلاق أربعة صواريخ من الأراضي السورية تجاه إسرائيل مطلع هذا الأسبوع، ونجحت دفاعات القبة الحديدية الجوية في اعتراضها.

وتشير تقارير غير مؤكدة إلى أن إطلاق الصواريخ قد يكون ردا، بأوامر إيرانية، على استهداف إسرائيل لحلفاء إيران، سواء في العراق أو في قطاع غزة.

وكان نطاق الرد الإسرائيلي واسعا. فبعض الأهداف التي ضربتها ترتبط بقوات سرايا القدس التابعة لإيران، ويقع البعض الآخر داخل المراكز العسكرية السورية.

كما شمل الهجوم مقرات قيادة سورية، فضلا عن ست بطاريات صواريخ أرض-جو سورية، بحيث يضمن الطيران الإسرائيلي حرية الحركة التي يحتاجها. وذكر مصدر أمني إسرائيلي رفيع أن هذا كان "ردا واسع النطاق، أوقع خسائر إيرانية".

وكانت الرسالة التي وجهتها إسرائيل إلى طهران واضحة، وهي أن أي هجوم من سوريا سيُقابل برد فعل غير متساوٍ في قوته. وهذا يُعد تصعيدا عسكريا.

لكن إيران بدورها ترسل رسالة أخرى. فعلى الرغم من الحملة الجوية الإسرائيلية طويلة الأمد التي صُممت بهدف تقييد الوجود الإيراني في سوريا، إلا أن طهران عازمة على استكمال مشروعها.

فهي حليف مقرب لنظام الأسد في دمشق، وتعتبر الأراضي السورية جبهة لمواجهة إسرائيل، وامتدادا لروابطها مع حزب الله في لبنان.

وحتى الآن، تتشابه الأحداث إلى حد كبير. لكن بعض العوامل الاستراتيجية التي تقف تحتها تتغير، ما يزيد من خطورة الصراع بين إسرائيل وإيران بشكل غير مسبوق.

والتحول الأول هو في القدرات الإيرانية. إذ يُنسب لإيران الوقوف وراء الهجمات بطائرات بدون طيار التي استهدفت منشآت نفطية سعودية في سبتمبر/أيلول الماضي، رغم دأب إيران على إنكار ذلك. وفاجأت دقة الهجمات وفعاليتها في تحقيق أهدافها حسب الكثير من المحللين.

ويبدو أن إسرائيل ستواجه هجمات بالصواريخ أكثر خطرا في المستقبل بمزيج من صواريخ باليستية وصواريخ كروز، فضلا عن الجهود التي تبذلها طهران لتحسين مدى ودقة الصواريخ التي تزود حلفائها بها من أمثال حزب الله والجماعات المسلحة في غزة.

وكان يجري العمل في هذا البرنامج المسمى "برنامج الدقة" أو "الإحكام" منذ بعض الوقت. ويثبت نجاح الهجمات في السعودية ما يعني وضع هذا البرنامج قيد الاستخدام.

وتمكنت إيران من أن تصبح لاعبا مهما في المنطقة على الرغم من قيود العقوبات الدولية المفروضة عليها. وقد سلط الضوء على ذلك منشور صدر من البنتاغون هذا الأسبوع، هو التقرير الجديد عن القوة العسكرية الإيرانية.

وفي إحدى مستويات هذا التقرير، ثمة رسائل استراتيجية من الولايات المتحدة التي وضعت تقارير منتظمة عن القوة العسكرية الروسية والصينية، تشير إلى أن القوة الإيرانية تبدو في هذا الصدد شيئا تافها بالمقارنة مع هذه القوى.

بيد أن التقرير يشير إلى أن طهران قد شحذت هممها وقدراتها، وقد ركزت على ثلاث مناطق نشاط واسعة هي : الصواريخ الباليستية (وهي بديل عن القوة الجوية المعقدة، لإيصال قوة تدميرية إلى مدى طويل) والقوة البحرية لتهديد حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، والقدرات غير التقليدية المتمثلة في استخدام شركاء وحلفاء - شبكة جماعات تمتد في عموم المنطقة وتشمل لبنان والعراق واليمن وقطاع غزة.

أما التحول الثاني، فيأتي في سياق دبلوماسي أوسع في المنطقة، لا سيما مع إدراك "انسحاب" الولايات المتحدة، الذي أكده الرئيس دونالد ترامب فقط وتخلي أمريكا عن حلفائها الأكراد في سوريا. وقد قدم ذلك بيئة بات فيها كل اللاعبين الإقليميين الأساسيين، إسرائيل وتركيا وإيران، مصممين على حماية مصالحهم فيها بطرقهم الخاصة.

وشكل "انسحاب" واشنطن فرصة لموسكو، فبنت على جهودها الرئيسية للحفاظ على بقاء نظام الأسد، وفوق ذلك رغبتها بلعب دورها في المنطقة على النقيض من تأثير واشنطن المتلاشي، مثبتة أن توجه روسيا الاستراتيجي ليس سهلا. فهي بوضوح لاعب دبلوماسي مهم في سوريا.

وقد حافظت بالطبع على روابط دبلوماسية قوية مع إسرائيل، كما غضت الطرف بشكل كبير عن العمليات الجوية الإسرائيلية فوق سوريا على الرغم من نشرها دفاعات جوية معقدة هناك.

بيد أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يكن راغبا أو قادرا على ممارسة تأثير كبير على طهران، على الرغم من الجهود المهمة المبذولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا الصدد.

وقلل هذا العاملان: تحسن قدرات إيران وثقتها بنفسها، وتنامي الاعتماد على الذات لدى اللاعبين الاقليمين في المنطقة، من الخطر المتنامي للوضع الراهن. فإسرائيل وإيران عالقتان في تنافس استراتيجي يمكن أن ينفجر في أي لحظة في حرب على عدة جبهات.

وبالنسبة لبعض المحللين، يبدو مسار الرحلة واضحا. فالسؤال هنا لا ينصب كثيرا على "هل سيكون هناك صراع شامل؟" بل على "متى" سيحدث مثل هذا النزاع؟

عن "بي بي سي"

للمشاركة:



الجزائريون يطالبون بإلغاء الانتخابات.. وصالح يرد

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-11-21

خرج مئات الجزائريين في مسيرة في العاصمة الجزائر، في وقت متأخر من مساء أمس، مطالبين بإلغاء الانتخابات رئاسية التي ستجري في 12 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وردّد المحتجون خلال مسيرتهم في شوارع الجزائر الرئيسة هتاف: "لا انتخابات.. لا انتخابات"، بينما تدخلت قوات الأمن لتفريقهم.

مئات الجزائريين يشاركون في مسيرة في العاصمة الجزائر ويردّدون "لا انتخابات.. لا انتخابات"

ويرفض المتظاهرون إجراء أيةّ انتخابات في ظلّ وجود الحرس القديم من النخبة الحاكمة، قائلين إنّ العملية الانتخابية لن تكون نزيهة، والرجال الخمسة الذين يتنافسون في الانتخابات مسؤولون سابقون بارزون، ولكن بعضهم أبدى معارضته لبوتفليقة في مرحلة لاحقة، أو نافسه في انتخابات سابقة، وفق ما نقلت "فرانس برس".

على صعيد آخر، قضت محكمة جزائرية، الثلاثاء، بسجن أربعة محتجين 18 شهراً، بعدما أدينوا بتهمة تعطيل حدث انتخابي، الأحد، وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأسبوع الماضي: إنّ اعتقال عشرات المتظاهرين في الشهور الأخيرة يهدف فيما يبدو لتقويض الحركة الاحتجاجية.

من جانبه، وجّه رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، نداءً إلى أبناء الجزائر "المخلصين" لأداء "الواجب تجاه الوطن" في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، في 12 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

 وقال قايد صالح: "الجزائر القادرة على فرز من يقودها في المرحلة المقبلة، تنادي أبناءها المخلصين، في هذه الظروف الخاصة"، وتابع: "أؤكد هنا على عبارة المخلصين، وهم كثيرون جداً عبر كافة أرجاء التراب الوطني".

صالح يوجه نداءً إلى أبناء الجزائر "المخلصين" لأداء "الواجب تجاه الوطن" في الانتخابات الرئاسية المرتقبة

وأشار إلى أنّ الجزائر "في حاجة ماسة إلى مثل هؤلاء الأبناء، فالإخلاص هو السمة المؤكدة الدالة على قوة ارتباط المواطن بوطنه".

وينظر الجيش وقائده، الفريق أحمد قايد صالح، إلى الانتخابات باعتبارها السبيل الوحيد لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها وتهدئة الاحتجاجات.

وتنحى بوتفليقة، في نيسان (أبريل)، مع سحب الجيش دعمه وبدء السلطات في اعتقال حلفائه ومسؤولين كبار آخرين ورجال أعمال في اتهامات فساد.

 

 

للمشاركة:

وفد طبي في قطر يثير سخطاً واسعاً عبر مواقع التواصل.. لماذا؟

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-11-21

تواصل قطر مساعيها التطبيعية مع الكيان الصهيوني في مختلف القطاعات والمجالات؛ فبعد أن كانت الساحة الرياضية ذريعة للدولة القطرية للتطبيع، ها هي تستضيف وفداً طبياً إسرائيلياً مكوناً من 9 أطباء.

وبخلاف موقف السلطات في الدوحة، أبدى ناشطون قطريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سخطاً واسعاً تجاه استضافة وفد طبي إسرائيلي، خلال الأيام الماضية.

ناشطون قطريون عبر مواقع التواصل يعبّرون عن سخطهم تجاه استضافة وفد طبي إسرائيلي

وقال ناشطون؛ إنّ مواصلة استضافة وفود إسرائيلية، في الوقت الذي يمارس فيه الاحتلال أفظع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، يعدّ أمراً مستفزاً لأيّ مواطن قطري.

وطالب ناشطون وقف التطبيع العلني مع دولة الاحتلال الاسرائيلي، قائلين إنّ هذه القضية تسيء إلى سمعة قطر على المستوى العربي.

وشارك وفد طبي إسرائيلي بمؤتمر دولي في العاصمة القطرية الدوحة، حضره مئات الأطباء من جميع أنحاء العالم.

ويضمّ الوفد المتخصص في جراحة الأطفال تسعة أطباء، وترأس الوفد الإسرائيلي الدكتورة ران شتاينبرغ، مديرة قسم جراحة الأطفال في مستشفى رمبام في حيفا، بحسب ما أورده حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الإسرائيلية، الأول من أمس.

ويتجاهل الإعلام القطري، كعادته، ويصمت تجاه التطبيع الذي تمارسه الدوحة مع الكيان الصهيوني الذي يرتكب يوماً بعد يوم جرائم بحقّ الفلسطينيين، وينتهك حرمة مساجدهم وكنائسهم ومنازلهم، في وقت يكيل الاتهامات لبعض الدول بالتطبيع مع إسرائيل.

 

 

للمشاركة:

أرقام صادمة.. انتهاكات الحوثيين ضدّ الأطفال

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-11-21

ارتكبت ميليشيات الحوثي الإرهابية 65 ألفاً و971 واقعة انتهاك ضد الطفولة، في 17 محافظة يمنية، خلال الفترة من 1 كانون الثاني (يناير) 2015 وحتى 30 آب (أغسطس) 2019.

ميليشيات الحوثي الإرهابية ارتكبت 65 ألفاً و971 واقعة انتهاك ضدّ الطفولة في اليمن

وأفادت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في بيان لها نشر أمس عبر وسائل إعلام متعددة، بمناسبة اليوم العالمي للطفولة 20 تشرين الثاني (نوفمبر)؛ أنّها رصدت هذه الانتهاكات الحوثية ضدّ الطفولة في اليمن، بالتعاون مع 13 منظمة دولية.

وأوضحت المنظمة الحقوقية؛ أنّ الميليشيات الحوثية قتلت خلال الفترة نفسها 3 آلاف و888 طفلاً، بشكل مباشر، وأصابت 5 آلاف و357 طفلاً، وتسبّبت بإعاقة 164 إعاقة دائمة جراء المقذوفات العشوائية على الأحياء السكنية المكتظة بالأطفال.

إلى ذلك، ذكر البيان أنّ الميليشيات قامت باختطاف 456 طفلاً، وما يزالون في سجون الميليشيا حتى اللحظة، وتسبّبت بتهجير 43 ألفاً و608 أطفال آخرين، وجنّدت نحو 12 ألفاً و341 طفلاً، وزجّت بهم في جبهات القتال المختلفة .

الحوثييون قتلوا 3 آلاف و888 طفلاً وأصابوا 5 آلاف و357 طفلاً وتسبّبت بإعاقة 164

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته والتحرك الجاد لوقف تلك الانتهاكات بحق الطفولة والجرائم المنافية لكلّ القيم والمبادئ الأخلاقية والأعراف الدولية والإنسانية والقوانين المحلية وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلسي الأمن وحقوق الإنسان، وتحمّل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأطفال في اليمن، من استهداف مباشر لكلّ حقوقهم المعترف بها دولياً، وفق القانون العالمي لحقوق الطفل، وعلى رأسها حقّ الحياة والتعليم وغيرها.

 

للمشاركة:



"اختبار" حماس.. و"ترويض" الجهاد!

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-11-21

عوني صادق
العدوان الأخير على غزة كان مختلفاً. استهدف فصيلاً واحداً من فصائل المقاومة، تحمل وحده مسؤولية التصدي له. استمر العدوان ثمان وأربعين ساعة، وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار، لكن خسائره كانت كبيرة، وارتكب فيه الجيش «الإسرائيلي» جرائم حرب! كان الدافع للعدوان ومحركه «شخصياً» يتعلق بمصير بنيامين نتنياهو والانتخابات الثالثة، لكنه كان له، في الوقت نفسه، هدفان آخران: «اختبار» جدية (حماس) وسعيها إلى «تسوية»، و«ترويض» (الجهاد) كفصيل «متمرد ومشاغب»!
في مقال نشرته صحيفة (معاريف - 2019/‏11/‏14)، بقلم عاموس جلبواع، طرح الكاتب هذا السؤال: ما الذي تريده «إسرائيل» في قطاع غزة، وما هي سياستها؟ وبدلاً من الإجابة عن السؤال، قال: إنه لفهم ما تريده «إسرائيل» لا بد من رؤية ما تريده (حماس). ومن أجل ذلك عاد إلى خطاب كان ألقاه يحيى السنوار بتاريخ 2019/‏11/‏4 واعتبره يلخص ما تريده (حماس) ويعكس أهدافها وتوجهاتها الحالية. وخلص جلبواع إلى النتيجة التالية: «أولاً، حماس ترى نفسها مسؤولة عن السكان في القطاع. ثانياً، التسوية الآن على رأس اهتماماتها، وكسر الحصار هو الأفضلية العليا، إلى جانب استمرار التعاظم العسكري. ثالثاً، يقول السنوار: شعبنا تجلد كثيراً على الحصار، ولم يعد يمكنه أن يتجلد أكثر»! ويصل إلى أن (حماس) تريد وترى أنه: «يوجد طريقان لحل مشكلة الحصار: إما أن نوافق على تقديم تنازلات استراتيجية في المسألة الفلسطينية، وإما نحدث تغيراً في ميزان القوى مع «إسرائيل» ونجبرها على كسر الحصار. ولن نقدم تنازلات استراتيجية»!
عودة إلى معطيات العدوان الأخير، لم تشارك (حماس) عملياً في الرد عليه، فيما بدا وكأنه تجاوب مع رسائل الجيش «الإسرائيلي» الموجهة لها بمضمون واضح: إن لم تشاركوا في القتال، لن نهاجمكم! وسواء كان هذا الموقف تجاوباً مع رسائل الجيش «الإسرائيلي»، أو بقرار ذاتي حتى لا تتحول المعركة المحدودة إلى حرب واسعة تهدم كل ما سبق من «تفاهمات»، فالنتيجة واحدة وهي أن (حماس) «نجحت» في الاختبار! لكن قصر المدة التي استغرقها العدوان، لعب دوراً مهماً في تحقيق هذا «النجاح»، والأرجح أنه لو امتدت أيام الاشتباك لربما وجدت (حماس) نفسها مضطرة للمشاركة فيه حتى لا تواجه اتهامات خطيرة من حاضنتها الشعبية. وحتى موافقة الجانب «الإسرائيلي» السريع على وقف إطلاق النار، يدل بدوره على أن توسيع مساحة الاشتباك كانت غير مطلوبة حتى لا تجبر (حماس) على الانضمام ل(الجهاد) في مواجهة العدوان، وحتى لا تنزلق الأطراف إلى حرب واسعة. وبالنسبة ل(الجهاد)، فإن لعبة دق الأسافين بينها وبين (حماس) يمكن أن تكون نجحت جزئياً ومؤقتاً. أما مسألة «الترويض» فلا يبدو أنها نجحت، رغم أن «الاستفراد» بالأطراف الفلسطينية سياسة «إسرائيلية» ثابتة.
في الجانب «الإسرائيلي»، كعادته نتنياهو، اعتبر أن العدوان «حقق كل أهدافه»، مشيراً إلى أنهم منذ البداية هم لم يرغبوا في التصعيد! وعليه، جاء عدد من مقالات الصحف «الإسرائيلية» لتركز على أنه أصبح الآن من المناسب، وربما من الضروري، ألا يفوت السياسيون الفرصة التي أتاحها «النصر» السريع لاستئناف البحث مع (حماس) عن «التسوية السياسية» لمشكلة غزة! لكن الحقيقة التي باتت معروفة للجميع، هي أن «إسرائيل» لا تبحث عن تسوية سياسية تترك سلاح المقاومة سالماً، وتفتح الباب ل«تعاظم حماس العسكري» بل وكذلك (الجهاد). إنها تبحث عن «التنازلات الاستراتيجية» التي قال السنوار إنهم لن يقدموها حتى لو تم التوصل إلى «هدنة» أو «تسوية مؤقتة»! والأسئلة تبقى بعد ذلك فلسطينية: إلى أين تؤدي سياسة العدوان المتكرر من جانب «إسرائيل» وسياسة «الرد دفاعاً عن النفس» من جانب المقاومة؟ أي إلى أين توصل سياسة البحث عن التسوية المشروع الوطني الفلسطيني؟ ومتى وكيف يتحقق «التغير الجوهري في ميزان القوى مع إسرائيل»؟!

عن "الخليج الإماراتية"

للمشاركة:

هل تتوقف ألمانيا عن استيراد الأئمة؟

2019-11-21

ترجمة: محمد الدخاخني


تعاني الحكومة الألمانيّة منذ فترة طويلة من التدخل الأجنبي عندما يتعلق الأمر بتعليم الأئمة الذين يقودون المجتمعات الإسلامية في كافّة أنحاء البلاد. والآن، من المقرّر إطلاق جمعية تعليميّة جديدة، بتمويلٍ أوليّ من وزارة الدّاخليّة الألمانية، اليوم 21 تشرين الثّاني (نوفمبر).

اقرأ أيضاً: قانون ألماني يتعلق بالأئمة المسلمين
وبالرغم من قيام بعض المنظّمات الإسلامية بتدريب الأئمّة ضمن مجتمعاتهم المحلية في ألمانيا، فإنّ غالبية الأئمة الذين يعملون في البلاد ينتمون إلى "الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية".
ومن بين حوالي 4.5 مليون مسلم في ألمانيا، هناك حوالي 3 ملايين من أصل تركيّ.
التّأثير الخارجيّ بالتّحديد هو الذي دفع الحكومة الألمانيّة إلى اتّخاذ هذه الخطوة الجريئة

تمويل طال انتظاره
تقول فيليز بولات، النّائب عن حزب الخضر، لـ "دويتشه فيله" إنّ هذا التّأثير الخارجيّ بالتّحديد هو الذي دفع الحكومة الألمانيّة إلى اتّخاذ هذه الخطوة الجريئة. وتضيف أنّ "حزبها لطالما طالب" بهذا الإجراء.

من المقرّر إطلاق جمعية تعليمية جديدة بتمويلٍ أوليّ من وزارة الداخلية الألمانية لحل مشكلة التدخل الأجنبي

ويُعدّ "الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية" أكبر مظلّة إسلاميّة في ألمانيا؛ حيث يضمّ 900 مسجد تابع له. وأئمّته يُعلَّمون ويموَّلون ويُرسَلون من تركيا. لذا، دفع الحاجز الّلغويّ الثّقافيّ، إلى جانب ولاء العديد من هؤلاء الأئمّة للحكومة التّركيّة، الحكومة الألمانيّة إلى التّعامل بشكل مكثّف مع هذه القضيّة في الأعوام الأخيرة.
وتتمثّل إحدى العقبات الرّئيسة الّتي تعترض معالجة هذه القضيّة في تأمين التّمويل. والآن، هناك حلّ مؤقّت يأتي في صورة الاستثمار الحكوميّ الّذي خُطّط له.
وتتابع بولات كلامها قائلةً إنّه رداً على استفسارها الرّسميّ حول هذا الموضوع، فإنّ وزارة الدّاخليّة أكّدت بالفعل خططها بشأن عمليّة التّمويل الأوليّ.
نهج محايد
من بين المنظّمات الّتي ستشارك في الجمعيّة الجديدة يأتي "المجلس المركزيّ للمسلمين في ألمانيا"، كما أكّد رئيس مجلس إدارته، أيمن مزيك.
يقول لـ "دويتشه فيله": "لا يمكننا أن نشكو دائماً من وجود أئمّة أجانب فحسب". ويُعدّ تأسيس الجمعيّة خطوة ملموسة و"تطوّراً إيجابيّاً، وكان ينبغي التّقدّم بها منذ عقود".

اقرأ أيضاً: لهذه الأسباب تقاضي النمسا أئمة مساجد
ومن النّاحية الدّستوريّة، يُطلب من الدّولة الألمانيّة الابتعاد عن الشّؤون الدّينيّة للمجتمعات. ومع ذلك، ووفقاً للنّائب بولات، فإنّ حياد الدّولة يُحفَظ من خلال تأسيس جمعيّة مستقلّة، والّتي ستكون في ولاية سكسونيا السّفلى.
وتقول في إشارة إلى كلّيّة أبراهام جيجر المدعوم من الدّولة: "إنّ النّدوة الحاخاميّة في بوتسدام تلقّت تمويلاً أوّليّاً من الدّولة، وهذه الاستراتيجيّة قد آتت ثمارها". وتضيف: "ومثل هذه الطّريقة لن تكون مرفوضة دستوريّاً".

من النّاحية الدّستوريّة يُطلب من الدّولة الألمانيّة الابتعاد عن الشّؤون الدّينيّة للمجتمعات

خطوة أولى
حالياً، يُدرَّس اللاهوت الإسلامي في مؤسسات أكاديمية في مدن مونستر وتوبنغن وأوسنابروك وجيسن وإرلنجن-نورمبرغ. وفي تشرين الأول (أكتوبر) من هذا العام، افتتحت جامعة هومبولت في برلين معهداً للاهوت الإسلامي.

يُعدّ "الاتحاد الإسلامي التركي" أكبر مظلّة إسلاميّة بألمانيا حيث يضمّ 900 مسجد تابع له وأئمّته يُعلَّمون ويموَّلون ويُرسَلون من تركيا

ومع ذلك، لا يمكن لطلاب علم اللاهوت أن يعملوا ببساطة أئمةً في ألمانيا؛ لأنّ قراءة القرآن الكريم وكيفية أداء الصلاة وغيرها من المهام العمليّة لا تُدرّس في هذه المعاهد. ومن أجل القيام بذلك، هناك حاجة لتعليم منفصل وعمليّ.
وفي ردّ على استفسار "دويتشه فيله"، قالت وزارة ساكسونيا السّفلى للعلوم والثّقافة إنّ الخطة تشمل "إنشاء جمعيّة مسجّلة بالتّعاون مع المنظمات الإسلامية ومجتمعات المساجد المهتمة". وسيكون خبراء اللاهوت الإسلامي جزءاً من هذه الجمعية الجديدة. كما اقترحت الوزارة أنّ الطريقة المتبعة يمكن أن "تقدّم نموذجاً" لتعليم الأئمّة في أماكن أخرى.
وتحدثت "دويتشه فيله" إلى البروفيسور رؤوف سيلان من جامعة أوسنابروك، الّذي صاغ من قبل "خريطة طريق" حول كيفيّة بناء عمليّة تعليميّة للأئمة في ألمانيا. ويرى أنّ المبادرة الجديدة تمثّل "خطوة أولى".
ومع ذلك، حذّر من أنّ المشروع التّجريبيّ لا ينبغي أن يبدأ بـ "توقّعات كبيرة". لكنّنا "نحتاج فقط إلى البدء، وأعتقد أنّ المشروع سوف يحظى بالقبول عندما تثبت جودته في المدى الطويل".


سيدا سردار، دويتشه فيله

مصدر الترجمة عن الإنجليزية:
https://www.dw.com/en/germany-set-to-take-charge-of-imam-education-local...

للمشاركة:

زيادة عدد الدول المتأثرة بالإرهاب

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2019-11-21

أحمد غنوني

انخفض عدد القتلى جراء الإرهاب بنسبة 15,2 بالمئة عام 2018 رغم تزايد عدد الدول المتأثرة بالعنف الناجم عن التطرف، وفق ما أظهرت أرقام صادرة عن مؤشر الإرهاب العالمي 2019.

ومقارنة بحد أقصى للقتلى بلغ 33555 في 2014 عندما اجتذب تنظيم الدولة الإسلامية عشرات آلاف المقاتلين إلى الشرق الأوسط، إنخفض عدد القتلى جراء الإرهاب بأكثر من النصف فبلغ 15952 في 2018، بحسب المؤشر الذي نشره معهد الاقتصاد والسلام في سيدني.

وتم تسجيل أكبر تراجع عام 2018 في العراق الذي أعلن تحقيق انتصار عسكري على تنظيم الدولة الإسلامية في العام المذكور، والصومال حيث تنفّذ القوات الأمريكية ضربات جوّية ضد مقاتلي حركة الشباب منذ العام 2017.

ولأول مرّة منذ العام 2003، لم يكن العراق الدولة الأكثر تأثراً بالإرهاب، بحسب المؤشر الذي يعرّف الإرهاب على أنه "التهديد بـ أو استخدام العنف غير المشروع والعنف من قبل جهة غير رسمية لتحقيق هدف سياسي أو اقتصادي أو ديني أو اجتماعي من خلال التخويف والإكراه والترهيب".

وتصدّرت أفغانستان، حيث خلفت حركة طالبان تنظيم الدولة الإسلامية كالجماعة الأكثر دموية، القائمة حيث تسبب 1443 هجومًا بمقتل 7379 شخصًا، متجاوزة العراق حيث أسفر 1131 هجومًا عن مقتل 1054 شخصًا، ونيجيريا حيث لقي 2040 شخصًا حتفهم جرّاء 562 هجومًا.

وحلّت سوريا في المرتبة الرابعة، حيث أسفر 131 هجوما عن مقتل 662 شخصًا، .

وفي أوروبا، التي لم تشهد هجمات إرهابية كبرى سنة 2018، انخفض عدد القتلى من أكثر من 200 في 2017 إلى 62.

وفي بيان رافق التقرير، قال الرئيس التنفيذي لمعهد الاقتصاد والسلام ستيف كيليليا إن "انهيار تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق كان بين العوامل التي سمحت لأوروبا الغربية بتسجيل أقل عدد من الحوادث منذ 2012، بينما لم يتم تسجيل أي حالات قتل مرتبطة بالتنظيم سنة 2018".

وأضاف "لكن الوضع لا يزال متقلبًا إذ يجري التنافس على أجزاء واسعة من سوريا بينما تنشط مجموعات أصغر متعاطفة مع تنظيم الدولة الإسلامية، ما يزيد من احتمال وقوع مزيد من الهجمات الإسلامية في أوروبا".

وأشار التقرير كذلك إلى أنه بينما "تراجعت حدة الإرهاب (...) فانه لا يزال واسع الانتشار ومتزايداً".

وفي 2018، شهد 71 بلداً وقوع حالة قتل واحدة على الأقل مرتبطة بالإرهاب، وهو ثاني أعلى رقم منذ مطلع القرن الحالي.

ولفت المؤشر إلى الزيادة الهائلة في حالات الوفاة الناجمة عن الإرهاب اليميني المتشدد في أوروبا الغربية وأميركا الشمالية وأوقيانيا، مع ارتفاع حالات القتل المرتبطة بذلك بنسبة 320 بالمئة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأشار في هذا الصدد إلى الهجوم الذي استهدف مسجدين في كرايست تشيرش بنيوزيلندا في آذار/مارس وأسفر عن مقتل 51 شخصًا، كمثال على تفشي الفكر اليميني المتطرف في بلد "لا تاريخ سابقا فيه للنشاط الإرهابي".

وفي الولايات المتحدة، انعكس ازدياد الإرهاب اليميني المتشدد من خلال تزايد جرائم الكراهية، بحسب التقرير.

لكن الغالبية العظمى من الهجمات الإرهابية وقعت في بلدان شهدت نزاعات.

عن"يورونيوز"

للمشاركة:
الصفحة الرئيسية