شركات نفط أوروبية تواصل التعامل مع روسيا... وقائع

كشفت وكالة "رويترز" طريقة جديدة تتبعها شركات يونانية لنقل المنتجات النفطية الروسية، للالتفاف على العقوبات المفروضة على موسكو.

وقد ارتفعت واردات النفط الروسي قبالة سواحل اليونان إلى مستويات قياسية في نيسان (أبريل) الماضي، حيث دفعت العقوبات المفروضة التجار إلى إيجاد طرق جديدة لتصدير النفط الروسي عبر تهريب شحنات من سفينة إلى سفينة.

واردات النفط الروسي ارتفعت قبالة سواحل اليونان إلى مستويات قياسية في نيسان الماضي

وما يزال تداول النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية قانونياً في الوقت الحالي، حيث لم يتفق الاتحاد الأوروبي تماماً على الحظر المقترح، لكنّ العقوبات المصرفية وغيرها من العقوبات المالية على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا في 24 شباط (فبراير) زادت من صعوبة الاتجار فيه.

وفي نيسان (أبريل) وصلت شحنات زيت الوقود الروسي المتجهة إلى اليونان إلى ما يقرب من (0.9) مليون طن، أي نحو ضعف مستويات آذار (مارس) الماضي، وقد تصل إلى مستويات قياسية جديدة في أيار (مايو) الجاري.

وشحن الجزء الأكبر من الشحنات من الموانئ الروسية إلى ميناء كالاماتا اليوناني.

وامتنعت وزارة الطاقة اليونانية عن التعليق على ما قالت إنّها أعمال تخص شركات خاصة.

وقال التجار: إنّ زيت الوقود - وهو منتج ثانوي لتكرير النفط الخام إلى منتجات أخف وأنظف مثل وقود السيارات - يتم تخزينه وخلطه بعيداً عن الشاطئ على متن ناقلات، ويتم تحميله عبر النقل من سفينة إلى سفينة أخرى لإعادة التصدير.

شركات يونانية تنقل المنتجات من سفينة إلى سفينة أخرى قبالة سواحل اليونان لإعادة توريدها إلى بلدان مختلفة

في حين أنّه ليس من غير المألوف تحميل زيت الوقود قبالة سواحل اليونان للصادرات إلى وجهات أخرى.

وقال مصدران ملاحيان: إنّ الناقلة إفريديكي، التي يمكنها تحميل (130) ألف طن، حملت شحنة زيت وقود روسي في منتصف الشهر الماضي قبالة كالاماتا.

وأظهرت البيانات أيضاً أنّ ناقلة أوقيانوس، التي يمكنها حمل السعة نفسها، قامت بتحميل زيت الوقود قبالة كالاماتا في وقت سابق من الشهر الجاري، وتتجه حالياً إلى الهند.

وتتجه سفينة كريتي كينغ، التي حملت شحنة من زيت الوقود بوزن (130) ألف طن في أوائل أيار (مايو) الجاري إلى الصين.

وقالت مصادر ملاحية لـ"رويترز": إنّ بائعي النفط الروس أعادوا عمليات الشحن من سفينة إلى سفينة في روتردام بالقرب من سبتة الإسبانية، بعد أن أدت عقوبات الاتحاد الأوروبي واحتجاجات النشطاء إلى تعطيل مثل هذه العمليات في الدنمارك.