"صواريخنا ما زالت على منصات إطلاقها"... سعيد يوجه تحذيراً آخر لإخوان تونس

وجّه الرئيس التونسي قيس سعيّد تحذيراً جديداً إلى جماعة الإخوان وحلفائها داخل تونس، قائلاً: "صواريخنا ما زالت على منصات إطلاقها"، وذلك خلال لقاء جمعه يوم الجمعة برئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرة العدل ليلى جفال ووزيرة المالية سهام البوغديري.

وحذّر الرئيس سعيّد مَن "يريدون إشعال الفتنة داخل البلاد، ومن يريدون تجويع الشعب، والمجرمين المحتكرين الذين يعتقدون أنّهم قادرون على إرباك الدولة ومؤسساتها"، قائلاً: "ليفهموا للمرة الأخيرة أنّ صواريخنا ما زالت على منصات إطلاقها، وتكفي إشارة وحيدة لتنطلق وتضربهم في أعماق أعماقهم".

حذر الرئيس سعيّد مَن يريدون إشعال الفتنة داخل البلاد، ومن يريدون تجويع الشعب، والمجرمين المحتكرين الذين يعتقدون أنّهم قادرون على إرباك الدولة ومؤسساتها.

وقال سعيّد: "رغم أنّه تم تطهير القضاء، لكنّنا مستعدون لتطهيره مرة أخرى ممّن لا يطبقون القانون... لم أتدخل قط في القضاء، ولم أرفع أيّ قضية ضد أيّ شخص أو جمعية أو حزب، وأنأى بنفسي عن ذلك، لكن أرفض أن يتم التدخل في القضاء، وعلى القضاة أن يتحملوا مسؤولياتهم".

وتابع الرئيس التونسي:"لا يمكن أن يستقيم الظل والعود أعوج، ولا يمكن أن يستقيم أيّ شيء في تونس إلا بقضاء مستقل"، وأضاف: "فليمارس القضاة وظيفتهم بكل استقلالية، وعليهم أن يطبقوا القانون، ولا ينسوا أنّهم أيضاً ليسوا فوق المحاسبة في حال ثبت تجاوزهم لخصائصهم".

وعن قانون الصلح الجزائي، أكد الرئيس قيس سعيّد أنّه سيخضع لتعديلات لسدّ الثغرات التي يتضمنها، مضيفاً: "للأسف هناك قوة تتخفى وراء عدد من الخبراء ومن يقدمون أنفسهم على أنّهم يعرفون كل شيء، وهم في الواقع يتسترون على الفساد، ويريدون إضفاء مشروعية وهمية على الفساد، لكنّ الأمر صار مفضوحاً أمام الجميع".

سعيّد: رغم أنّه تم تطهير القضاء، لكنّنا مستعدون لتطهيره مرة أخرى ممّن لا يطبقون القانون.

وقال الرئيس التونسي أيضاً: "أردنا من خلال الصلح الجزائي أن يكون قائماً على معطيات صحيحة موثقة منذ أكثر من (10) أعوام، لكنّهم أخذوا الأمر هزواً، ومن يجلس على كرسي القاضي عليه أن يطبق القانون على الجميع على قدم المساواة، فليس هناك من يمكن أن يتخفّى وراء جهة أجنبية أو يتذرع بأيّ سبب ليفلت من العقاب، لأنّ أموال الشعب يجب أن تعود".

وتابع: "لم يجنحوا للصلح صادقين، ومن أراد أن يمضي في الطريق، فلا حاجة لنا بأن يكون في السجن، عليه أن يعيد الأموال، وليس لدينا أيّ نية للتنكيل به، لكن لا أحد فوق القانون".

وكانت تونس قد أعلنت في 22 آذار (مارس) 2022 إقرار صلح جزائي (تسوية)، يتعلق بـ"الجرائم الاقتصادية والمالية" في قضايا فساد مقابل استرداد أموال، حسب مرسوم رئاسي.

وفي 10 أيار (مايو) الماضي كلفت الرئاسة وزيرة العدل ليلى جفّال بتشكيل هيئة للتسوية والمصالحة مع رجال الأعمال المتورطين بقضايا فساد.