ضغط أمريكي متواصل على أردوغان ونظامه... ما الجديد؟

قدّم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين البارزين، هُم جيف ميركلي وإدوارد ماركي ورون وايدن، مشروع قانون تعزيز حقوق الإنسان في تركيا، ويهدف التشريع إلى تحميل تركيا المسؤولية عن الانتهاكات الداخلية التي ارتفعت منذ عام 2016.

ويأتي هذا التشريع في أعقاب اعتراف الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإبادة الجماعية للأرمن.

أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يقدّمون مشروع قانون لتعزيز حقوق الإنسان في تركيا

وسيفرض القرار، إذا ما تمّ تشريعه من قِبل المؤسسات التشريعية، على الرئيس جو بايدن اتخاذ قرارات عِقابية بحق الحكومة والمؤسسات والأفراد الحاكمين في تركيا، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز".

ومشروع القانون المكون من 19 صفحة يوجه اتهامات مباشرة للسُلطة التركية بقمع الحريات السياسية واعتقال وسجن الصحفيين والمعارضين السياسيين، تحت غطاء وذريعة التحقيق في محاولة الانقلاب تلك، التي تحولت حسب مشروع القانون إلى أداة تُشرع عبرها السلطة التركية كل سلوكياتها.

سيفرض القرار على الرئيس جو بايدن اتخاذ قرارات عِقابية بحق الحكومة والمؤسسات والأفراد الحاكمين في تركيا

مشروع القرار يطلب من السلطات التنفيذية الأمريكية معاقبة المسؤولين والجهات الحكومية التركية في حال إثبات مسؤوليتها عن قضايا تفصيلية تتعلق بالاحتجاز بسبب الرأي والسجن لدواعي سياسية واعتقال الصحفيين وتقييد حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وكل ما تعتبره المؤسسات الدولية مسّاً بحقوق الإنسان.

المشرعون الأمريكيون الـ3 اعتبروا في تصريحات إعلامية أنّ مشروع قانونهم الجديد يُعتبر بمثابة إنهاء للتوكيل المفتوح الذي كانت الإدارة الأمريكية السابقة قد قدمته لتركيا أثناء فترة حُكمها، والتي صادفت مرحلة ما بعد حدوث الانقلاب العسكري المشكوك به في صيف عام 2016، حيث تلته موجة واسعة من الاعتقالات السياسية للمناهضين لحكم الرئيس رجب طيب أردوغان، وفُصل عشرات الآلاف من الموظفين العموميين، بما في ذلك القضاة والأساتذة الجامعيون من وظائفهم، إلى أن أعلن الرئيس التركي حالة الطوارئ عام 2018، وصارت تركيا ثاني أكثر دولة في العالم تعتقل الصحفيين لعام 2020، حسب تقارير نشرتها مؤسسة "صحفيون بلا حدود".