عقد من العبث والفساد... البرلمان الجديد يفتح ملفات إخوان تونس

كشف وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي الإثنين أنّ عدد الأميين في تونس بلغ حوالي (2) مليون تونسي، "منهم مليون خلال الأعوام الـ (10) الأخيرة، وهذا دليل على السياسات التي كانت تطبق"، في إشارة إلى "العشرية السوداء"، التي تولت خلالها حركة النهضة الحكم.

وأضاف الوزير، خلال حضوره جلسة عامة بالبرلمان التونسي الجديد، أنّه يوجد أكثر من (980) ألف عائلة معوزة ومحدودة الدخل، أي ما يعادل حوالي (4) ملايين تونسي.

مالك الزاهي: عدد الأميين في تونس بلغ حوالي (2) مليون تونسي، منهم مليون خلال الأعوام الـ (10) الأخيرة، وهذا دليل على السياسات التي كانت تطبق

وأكد أنّه حرص منذ توليه مقاليد الوزارة على التكثيف من الزيارات الميدانية للوقوف على حقائق الأمور "بعد أعوام من التزييف والظلم والحيف الذي لحق بالبلاد خلال الأعوام الـ (10) الماضية"، وفق قوله.

وأكد الوزير أيضاً أنّه يتم العمل على إحداث منصة لتوجيه عمّال الزراعة نحو منظومة الضمان الاجتماعي.

يوجد أكثر من (980) ألف عائلة معوزة ومحدودة الدخل، أي ما يعادل حوالي (4) ملايين تونسي

وقد صادق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس المجلس، وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية والوفد المرافق له، على مقترح قانون أساسي كانت قد تعهدت به لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، يتعلق بالموافقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم في مادة الضمان الاجتماعي المبرمة بين تونس وكيبيك بكندا.

في الأثناء، يتواصل الجدل بشأن استمرار نشاط التعليم الديني الموازي في الأوساط التونسية، عبر الجمعيات والمعاهد وفروع التنظيمات الإسلامية، والترويج لأفكار دينية متطرفة تتعارض مع الثقافة الدينية وقيم الدولة المدنية في البلاد، وسط دعوات المراقبين إلى ضرورة تدخّل الدولة، ومراجعة طرق إسناد التراخيص لممارسة نشاطها.

عرفت تونس خلال العشرية الماضية وضعاً خطراً جداً في علاقة باستقطاب الأطفال والشباب عبر الجمعيات والمدارس الدينية

وعرفت تونس خلال العشرية الماضية وضعاً خطراً جداً في علاقة باستقطاب الأطفال والشباب عبر الجمعيات والمدارس الدينية، فضلاً عن تنامي مخاطر التطرف والإرهاب والتكفير والسفر نحو بؤر التوتر.

وتنشط هذه الجمعيات تحت يافطة العمل الخيري، وتعمل على اختراق النسيج الاجتماعي وتقديم نفسها سنداً للمواطنين.

وطرحت ممارسة نشاط التعليم الديني الموازي مسألة مدى قدرة مؤسسات الدولة وهياكلها على مراقبة المضامين والمناهج المتبعة، فضلاً عن الانتشار اللافت للمدارس القرآنية والدورات التكوينية في البلاد بعد ثورة كانون الثاني (يناير) 2011.

ويرى مراقبون أنّ تلك الأنشطة الجمعياتية والتربوية وُجدت بهدف تغيير نمط المجتمع وسلوكاته وفقاً لإيديولوجيا معينة، وتخليصه من قيم الدولة المدنية التي تراهن على التعليم في أبعاده الاجتماعية والتربوية الشاملة.