على خُطى إيران... العراق يحجب تطبيق (تيليغرام) بهذه الحجة

على خُطى إيران المؤثرة على أوضاعه الأمنية والسياسية، أعلنت وزارة الاتصالات العراقية الأحد حظر تطبيق المراسلة (تيليغرام)، معللة ذلك بأسباب أمنية وجهت بها جهات عليا، على الرغم من أنّه يُستخدم على نطاق واسع في العراق للمراسلة، ويمثل مصدراً للأخبار والمعلومات.

وذكرت الوزارة في بيان، نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنّ "حجب تطبيق (تيليغرام) جاء بناء على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظاً على البيانات الشخصية للمواطنين، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافاً للقانون".

عادة ما تلجأ الحكومات المتخوفة من التأثيرات السياسية والأمنية والمجتمعية على توجهاتها الفكرية إلى حجب مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحت عنوان: "الاتصالات توضح سبب حجب تطبيق (تيليغرام)"، نقلت (وام) أنّ الوزارة "طلبت مراراً من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور التعاون في إغلاق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ممّا يشكل خطراً على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا أنّ الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيّ من تلك الطلبات".

وجاء في البيان: "تؤكد الوزارة احترامها لحقوق المواطنين في حرية التعبير والاتصال، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها".

ولم تردّ الشركة المسؤولة عن إدارة التطبيق بعد على طلب للتعليق أرسل لها عبر البريد الإلكتروني، بحسب (رويترز).

يُستخدم التطبيق على نطاق واسع في العراق للمراسلة، ويمثل مصدراً للأخبار والمعلومات.

من جهته، علق عضو مجلس النواب سعود الساعدي غاضباً في تغريدة على حسابه لموقع (تويتر) على حجب تطبيق (تيليغرام)، وتساءل قائلاً: "ما الذي بقي للدفاع عن وطنكم وعقيدتكم غير منصات الجهاد المؤثرة على (تليغرام) حتى تغلقوه؟".

وأضاف: "إذا تم اختراق بقية تطبيقات ووسائط التواصل الاجتماعي، فهل ستغلقونها جميعاً؟".

وعادة ما تلجأ الحكومات المتخوفة من التأثيرات السياسية والأمنية والمجتمعية على توجهاتها الفكرية إلى حجب مواقع التواصل الاجتماعي، وحظر حسابات الناشطين عليها ومتابعتهم قضائياً.

يُذكر أنّ إيران المجاورة للعراق قامت منتصف عام 2018 بحجب تطبيق (تيليغرام) للرسائل النصية، بعد اتهامها له بتعزيز نشر رسائل مجموعات معارضة.

وفرض القرار الذي أصدره القضاء منع أيّ وصول إلى (تيليغرام) محذراً من أنّ القيام بعكس ذلك "سيعتبر مخالفة لأمر القضاء وستتم ملاحقته"، مبرراً الإجراء بأنّه "جاء نتيجة شكاوى عديدة ضد التطبيق بـ "بلبلة الوحدة الوطنية والتحريض على العصيان والتجسس، ونشر كتابات ومحتويات فاضحة تشجع على الفساد والدعارة والإساءة للإسلام، وأيضاً العمل ضد الأمن القومي من قبل الجماعات الإرهابية"، على حدّ قوله.