فرنسا تواصل حربها ضد التطرف.. ما الجديد؟

شدد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمنان، أمس، على ضرورة طرد 231 أجنبياً موجوداً على الأراضي الفرنسية بشكل غير قانوني تتم ملاحقتهم بتهمة التطرف، بينهم 180 في السجن حالياً.

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي أنّ هؤلاء مدرجون على لائحة المهاجرين السرّيين الـ851 في الملف الخاص بالوقاية من التطرف لأهداف إرهابية. وأنّ 428 من هؤلاء طردوا، وفق ما نقلت "يورو نيوز".

وأكّد الوزير أنّ "12 من دور العبادة التي تشجع على التطرف" أغلقت في أيلول (سبتمبر) الماضي، منها مسجد غير معلن ومدرسة خاصة ومركز ثقافي و5 محلات، و73 مكاناً يشتبه في انتهاجها التطرف في فرنسا، منذ بداية العام الحالي.

درمنان يشدد على ضرورة طرد 231 أجنبياً موجوداً على الأراضي الفرنسية بشكل غير قانوني تتم ملاحقتهم بتهمة التطرف

وفي مطلع هذا الشهر، قدّم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطة عمل ضد "الانعزالية الإسلامية" معلناً تدابير عديدة، مثل إلزام أيّ جمعية تطلب إعانة عامة بالتوقيع على ميثاق العلمانية، وتعزيز الإشراف على المدارس الخاصة التابعة لطائفة دينية ما، وفرض قيود صارمة على التعليم المنزلي.

ومنذ 2015 تعرّضت فرنسا لاعتداءات إرهابية أوقعت 258 قتيلاً، وتبنّى معظمها تنظيم داعش الإرهابي. كما فككت السلطات عشرات الخلايا النائمة التي تنشر الفكر المتطرف على منصات التواصل الاجتماعي والمنتديات، وتستقطب متطرفين للقتال في بؤر التوتر.

ولفرنسا مئات الجهاديين الذين التحقوا بتنظيمات متطرفة في سوريا، قُتل منهم العشرات وأسر آخرون، في حملة عسكرية قادتها قوات سوريا الديمقراطية بدعم من قوات التحالف الدولي.

ويستغلّ أشخاص ممّن رصدت السلطات الفرنسية ميولاتهم للتطرف قانوناً يحمي الحرّيات بصفة عامة، والحرّيات الدينية بصفة خاصة، لنشر الفكر المتطرّف، وينتهي مسار هؤلاء عادة إلى الانتماء لمنظمات متطرّفة مصنفة على القوائم الغربية للتنظيمات الإرهابية. 

إغلاق 12 من دور العبادة التي تشجع على التطرف ومركز ثقافي و5 محلات، و73 مكاناً يشتبه في انتهاجها التطرف

وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذتها فرنسا وبعضها بالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي لكبح التطرف، سواء الافتراضي (على المنصات الإلكترونية) أو في عدد من المساجد، فإنها تبقى من أكثر الدول الأوروبية عرضة للاعتداءات الإرهابية.

وفي تموز (يوليو) الماضي حذّر تقرير فرنسي من خطر بات يتهدد فرنسا على ضوء تنامي نشاط جماعات الإسلام السياسي، يتقدمهم تنظيم الإخوان المسلمين، وتليه جماعات سلفية تدّعي أنها غير عنيفة وتحاول التأثير على المجتمع.

ودعا التقرير الذي صدر عن مجلس الشيوخ الفرنسي إلى التحرك سريعاً في مواجهة نزعة متصلبة تستلهم من الإسلام الأصولي، و"تشكّك في قيم الجمهورية"، وفق وكالة "فرانس برس".

وقد نُشرت التحذيرات الفرنسية بعد أسابيع قليلة من نشر ألمانيا تقريراً مماثلاً يحذّر من هيمنة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين وأفرعها في الأراضي الألمانية، ومحاولات التأثير على نسيجها المجتمعي بالتضليل والخداع، وإنشاء خلايا سرّية لضمان التواصل مع أنحاء أوروبا.

واقترح مجلس الشيوخ الفرنسي حينها حوالي 40 إجراءً للحدّ من "التطرف الإسلامي" الذي أصبح أكثر تهديداً كما يقول، ومن بين هذه الإجراءات: منع التحريض، والخطابات الانفصالية، ومراقبة بعض المدارس والجمعيات، وتوعية المسؤولين المنتخبين ووسائل الإعلام.