فيسبوك وتويتر يتجاهلان قانون تنظيم مواقع التواصل في تركيا... ما القصة؟

انتهت اليوم المهلة الأولى المحددة لمواقع التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد مستخدميها عن مليون شخص، وفي مقدمتها فيسبوك وتويتر، لتوفيق أوضاعها وتعيين ممثلين لها في أنقرة، وفق قانون دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي.

وبحسب موقع صحيفة "زمان" التركية، فإنّ الشركتين تجاهلتا القانون، ولم تخضع أيّ منهما للإجراءات التي نصّ عليها، وعزا مراقبون ذلك إلى انتظارهما نتيجة الطعن المقدّم من حزب الشعب المعارض لهذا القانون.

وكان الرئيس التركي قد دعا إلى إقرار قانون يجرّم الإساءة ويحكم السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: هذه المواقع لا تليق بهذه الأمّة، وذلك عقب حملة ضد نجله وصهره قبل شهور.

في حالة تجاهل منصات التواصل الاجتماعي تعيين ممثلين عنها، للاستجابة لطلبات الحكومة، فسوف يتمّ فرض غرامة مالية بقيمة 10 ملايين ليرة تركية

وبحسب القانون الذي مُرّر في البرلمان التركي من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم، والحركة القومية المتحالفة معه، فإنه في حالة تجاهل منصات التواصل الاجتماعي تعيين ممثلين عنها، للاستجابة لطلبات الحكومة بخصوص المحتوى المنشور، فسوف يتمّ فرض غرامة مالية بقيمة 10 ملايين ليرة تركية.

وقد منحت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحكومية التركية مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل؛ فيسبوك وتويتر وواتساب ويوتيوب مهلة، اعتباراً من 2 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ولمدة شهر.

وبحسب القانون ذاته، فإنّ الغرامة سوف ترتفع إلى 30 مليون ليرة تركية في حالة عدم تنفيذهم للقرار خلال 30 يوماً أخرى من تاريخ الغرامة الأولى.

وفي حال تعنت الشركات ورفضها تطبيق القانون خلال 30 يوماً أخرى، فسوف يتم حظر ومنع الشركات التركية من الإعلان على هذه المواقع.

وفي حالة عدم تنفيذ القرار مرّة أخرى خلال مهلة 3 أشهر جديدة، فسوف يتمّ تقليل الوصول إلى هذه المواقع بنسبة 50%؛ وفي حال عدم الاستجابة، فسوف يتمّ تقليل وصول المستخدمين إلى هذه المواقع بنسبة 90%.

وإذا قبلت الشركات تعيين ممثلين عنها في تركيا بعد 5 أعوام من تاريخ سريان القانون، فسوف يتمّ تخفيض العقوبات المالية المفروضة عليها حتى ذلك الوقت بنسبة 75%.