في أول تعليق له... ماذا قال قيس سعيد عن الانتخابات التونسية؟

في أول تعليق له على العملية الانتخابية، حثّ الرئيس التونسي قيس سعيّد لدى إدلائه بصوته لانتخاب برلمان جديد اليوم السبت التونسيين على المشاركة في الانتخابات، وقال: "هذه فرصتكم التاريخية فلا تفوتوها حتى تستردوا حقوقكم المشروعة في العدل والحرية".

وأضاف سعيّد في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: "اعملوا من أجل أن نقطع الطريق على الذين نهبوا البلاد وخرّبوا، ونصبوا أنفسهم أوصياء بطريقة اقتراع بائدة"، في إشارة إلى حركة النهضة الإخوانية التي تقاطع الانتخابات بداعي "الانقلاب على الدستور".

قيس سعيّد: هذه فرصتكم التاريخية، فلا تفوتوها حتى تستردوا حقوقكم المشروعة في العدل والحرية

وتابع: "لا نحتكم إلا إلى ضمائركم، ولا يغرّنكم خطاب هؤلاء المشككين الذين اندسوا بين صفوفكم، انتبهوا إليهم ولمن يدفع الأموال لشراء الذمم"، واصفاً التصويت بأنّه "يوم تاريخي بكل المقاييس وبالرغم من كل العقبات"، مضيفاً أنّ "هناك من يرفع شعارات الإصلاح وهو خارج مسارها".

ووصف سعيّد يوم الانتخابات بـ "اليوم التاريخي" بامتياز، مشيراً إلى أنّ "طريقة الاقتراع السابقة في تونس كانت بائدة، وقد أثبتت التجارب ذلك"، وتابع أنّ "تونس ستصنع تاريخاً جديداً لها ولشعبها الذي سيعيش في وطنه حراً، ويجد حقوقه في الصحة والتعليم والنقل والضمان الاجتماعي".

سعيّد: اعملوا من أجل أن نقطع الطريق على الذين نهبوا البلاد وخرّبوا، ونصبوا أنفسهم أوصياء بطريقة اقتراع بائدة

وشدد على أنّه يجب "على مجلس النواب القادم العمل على تلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية"، متابعاً: "أعضاء البرلمان الجديد، سيكونون تحت رقابة ناخبيهم، وأنّهم إذا لم يكونوا على مستوى الثقة، فإنّ وكالتهم ستسحب، وذلك وفقاً للقانون الانتخابي الجديد".

وقد توجه التونسيون اليوم السبت إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد للبلاد، لن تشارك فيه حركة النهضة الإخوانية لأوّل مرّة منذ 2011، ولن يتمتع مرشحوه بالحصانة في أوّل انتخابات بالدستور الجديد، وسط مقاطعة عدد من الأحزاب السياسية.

وستُعلن النتائج الأولية بين 18 و20 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، أمّا النهائية، فستصدر في 19 كانون الثاني (يناير) المقبل بعد البت في الطعون، على أمل أن ينهي النظام الجديد للانتخابات عقداً من الفساد السياسي والمالي والفوضى الأمنية، حيث تأتي كآخر مرحلة من خارطة الطريق "التصحيحية" التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في 25 تموز (يوليو) 2021.

تونس ستصنع تاريخاً جديداً لها ولشعبها الذي سيعيش في وطنه حراً ويجد حقوقه

ويتنافس (1000) و(58) مرشحاً على (161) مقعداً بمجلس النواب، في (154) دائرة انتخابية، بينهم (120) امرأة، و(3) مرشحين فقط في (10) دوائر بالخارج.

ويشارك في هذه الانتخابات أغلبية من المستقلين، إلى جانب حركة الشعب، ناصرية لها (15) نائباً في البرلمان المنحل، وائتلاف "لينتصر الشعب" المكوّن من مجموعة من المحامين والنقابيين والسياسيين ونشطاء بالمجتمع المدني من داعمي سعيّد، فضلاً عن "حركة شباب تونس الوطني"، التي تحصلت على التأشيرة في 7 آذار (مارس) الماضي، إلى جانب عدد من مؤيدي الرئيس سعيّد ضمن ائتلاف "الشعب يؤسس".

بالمقابل، تقاطع غالبية الأحزاب التونسية الوازنة الانتخابات التشريعية، وتعتبرها "تزويراً لإرادة الشعب"، وهو ما تنفيه السلطات التونسية، منها جبهة الخلاص، وتتكون الجبهة من حركة "النهضة" الإخوانية (53) نائباً في البرلمان المحل، وحزب "قلب تونس" (28)  نائباً، و"ائتلاف الكرامة" (18) نائباً، وحزب "أمل"، وحزب "الإنجاز والعمل"، وشخصيات مستقلة.

وتقاطعها أيضاً "تنسيقية الأحزاب الاجتماعية والديمقراطية"، وتتشكل من "التيار الديمقراطي" (22) نائباً، و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، و"الحزب الجمهوري"، وحزب "القطب"، وحزب "العمال".