في الرسائل العلنية لـ"حزب الله"...

روزانا بومنصف

إذا كان “#حزب الله” يتجرأ وفق أدبياته الخطابية على التصدي لما يدرجه في إطار ” حصار اميركي” على #لبنان فيستقدم محروقات من ايران مسجلاً “انتصارا” على الولايات المتحدة على ثلاثة مستويات تتصل بالعقوبات المفروضة على ايران وتلك المفروضة على سوريا والأخيرة المفروضة عليه، فلم لا يتجرأ على توجيه التهديد إلى المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار في واقعة لم يصدر اي نفي عنها من الحزب او من نوابه ووزرائه وفي ظل صمت عميم شمل كل اركان الدولة والسلطة القضائية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى؟ لافت التهديد في حد ذاته ليس من حيث امتلاك الحزب القدرة او الرغبة في توجيه رسائل مماثلة، فهي موجودة وهو استخدمها في محطات كثيرة سابقة ظاهرية ومضمرة، فيما ان زيارة مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا إلى وزارة العدل كافية إلى حد كبير في دلالاتها. فحين تخلى الحزب عن النائب نواف الموسوي الذي قدم استقالته قبل أكثر من عامين تقريبا، فإنما ارتبط ذلك بسلوك معين اراد الحزب القول بمن خلال استقالة الموسوي انه لا يرتضيه. وتتابع مصادر مهتمة الموضوع من زاوية محاولة رصد ما إذا كان ثمة رضى من الحزب عن موقف مسؤوله الامني ام لا وما إذا كان موقف الاخير معبرا عن موقف الحزب لا سيما انه سبق للامين العام للحزب السيد حسن نصرالله ان حمل على المحقق العدلي مرتين في اطلالاته الخطابية اخيرا متهما اياه بتسييس التحقيق، ما قد يرجح قصد ايصال الرسالة وتعميمها من دون أن يأبه إلى أي رد فعل خارجي في زمن الصمت الأميركي والمسايرة الفرنسية. وهناك ما هو أهم من حيث المبدأ ،وليس امام الرأي العام اللبناني غير الموجود بالنسبة إلى الحزب او الرأي العام الخارجي غير المبالي، وهو يتصل اذا كان ذلك التهديد يرتبط بالادعاءات التي قام بها المحقق العدلي والتي تطاول وزراء سابقين بعضهم ليس بعيدا من الحزب اوكذلك مسؤولين امنيين ام يرتبط بما قد يتوصل اليه لا سيما ان الانطباعات القوية عن ملكية نيترات الامونيوم في المرفأ لا تزال لا تعفي الحزب من مسؤوليتها على الاقل لجهة تمريره إلى النظام السوري فيما ان القبض على شاحنة نيترات في بدنايل اكدت ما يذهب اليه البعض في هذا السياق. ويعتبر البعض ان الرسالة هي لرئيس الجمهورية ميشال عون من اجل وقف التحقيق الذي يقوم به البيطار باعتبار انه من يتحكم بالقضاء من دون قفازات وعدم توقيعه على التشكيلات القضائية تبقي هذه التهمة في ملعبه ما لم يصر إلى اقرار تشكيلات تثبت استقلالية القضاء وتحترمه، وهذا ليس محتملا. وهذه الرسالة هي في راي البعض من السياسيين برسم عون في مقابل ضمان الحزب الاستمرار السياسي لجبران باسيل بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بعدما غدا وضعه صعبا جدا على الصعيدين السياسي والشعبي وهو في حاجة إلى ضمان بقاء إرث سياسي له يستمر عبر صهره. ولذلك يسود الاقتناع أكثر فأكثر ان المحقق العدلي سيتنحى كما تنحى القاضي فادي صوان في القضية نفسها. وهذا التطور لاقاه في شكل ما النائب نهاد المشنوق في تحويل التحقيق معه او مع حسان دياب إلى دار الإفتاء، وهو منطق لا يجوز بغض النظر عن الملاحظات القانونية او المآخذ على المقاربة المعتمدة من المحقق العدلي التي لم تنزهها مرجعيات قضائية من البعد السياسي الذي يوظفه العهد في وجه خصومه.

عن "النهار" العربي