قانون فرنسي جديد يتعلق بضرب الأطفال.. هذا ما جاء فيه

صوت البرلمان الفرنسي بأغلبية ساحقة لصالح مشروع قانون يحظر ضرب الآباء والأمهات لأطفالهم.

ويهدف مشروع القانون إلى ممارسة الآباء والأمهات لسلطتهم دون اللجوء للعنف.

مشروع القانون يهدف إلى ممارسة الآباء والأمهات لسلطتهم على أطفالهم دون اللجوء للعنف

وسيذهب مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للتصويت، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس بريس" للأنباء.

ويقول نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن 85 في المئة من الآباء والأمهات الفرنسيين يلجأون إلى العقوبات البدنية لأطفالهم.

وكانت محاولات سابقة لحظر صفع الأطفال قد فشلت، مع أنّ الضرب كوسيلة عقاب محظور في المدارس الفرنسية منذ فترة طويلة.

ودعم البرلمان الفرنسي مشروع القانون  يوم أمس بأغلبية ساحقة (51-1).

وقال النائب مو بوتي الذي تبنى مشروع القانون لوكالة أنباء "فرانس برس" إنّ الهدف الأساسي من مشروع القانون تعليمي الطابع، يهدف لحث المجتمع على تغيير نظرته لهذه القضية.

وتجرم فرنسا ارتكاب العنف ضد الأطفال، أسوة بالدول الأوروبية الأخرى، لكنها تسمح للوالدين بتأديب أطفالهم بدرجة محدودة.

ويترك للمحاكم تحديد ما هو التأديب المسموح وما هو الضرب المحظور والذي يعتبر عملاً جنائياً.

وكان أربعة أعضاء من نفس العائلة قد اعتقلوا الأسبوع الماضي بعد وفاة طفل في التاسعة نتيجة تعرضه للضرب المبرح.

وقالت مصادر في الشرطة إن الطفل رفض إنجاز واجبه المدرسي فتعرض للضرب بعصا مكنسة.

وفي حال أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع القانون ستصبح فرنسا الدولة رقمم 55 التي تعتبر ضرب الأطفال انتهاكا للقانون.