قيادي سابق بـ"النهضة": الغنوشي أطاح بالديمقراطية... والحركة في طريقها إلى الزوال

تعليقاً على تصريحات زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي التي قال فيها إنّه يعتزم التخلي عن زعامة الحركة، اعتبر القيادي السابق وأحد المؤسسين للحركة محمد بن سالم أنّ "القرار متأخر جداً، ويا ليته كان قبل الآن؛ لأنّه بسببه لم يبقَ في الحركة شيء، وهي في طريقها إلى الزوال بعد التلاشي والتهاوي الذي عرفته؛ بسبب تمسكه بالرئاسة، وعدم تكريس الديمقراطية والتداول على السلطة داخل الحزب".

محمد بن سالم: حركة النهضة في طريقها إلى الزوال؛ بسبب تمسك الغنوشي بالرئاسة، وعدم تكريس الديمقراطية والتداول على السلطة داخل الحزب

وأضاف محمد بن سالم، في تصريح لصحيفة "الصباح" التونسية، أنّه "ينظر إلى هذا القرار بتحفظ شديد، ويعتبره صعب التحقيق على أرض الواقع، لأنّه سبق أن صرّح بذلك من قبل، ولم يتغير شيء"، لافتاً إلى أنّ الغنوشي يتحمل المسؤولية في هذا الجانب، بقوله: "من المؤسف أن أقول إنّ راشد الغنوشي ساهم في الإطاحة بالديمقراطية على مستويين حزبي ووطني، وحال دون اكتمال المشروع الذي حلم به، ليس أبناء النهضة فقط، وإنّما كل التونسيين على حدّ السواء".

وتابع محمد بن سالم: "صحيح أنّ الرجوع إلى الجادة والحق مسألة مهمة، ولكن هيهات، لأنّنا في الحقيقة تأذينا كثيراً بسبب ذلك"، وانتقد تشبث الغنوشي بالبقاء على رأس الحركة بطريقة غير شرعية، وذلك من الأسباب التي أدت إلى حدوث انشقاقات عمودية وأفقية، ودفعت أبناء الحركة لينفضوا من حوله، ولم يقتصر الأمر على القياديين والمؤسسين فحسب، بل شمل أيضاً قواعد النهضة.

محمد بن سالم: راشد الغنوشي ساهم في الإطاحة بالديمقراطية على مستويين حزبي ووطني، وحال دون اكتمال المشروع الذي حلم به التونسيون

وأكد أيضاً في التصريح نفسه على أنّه دخل رفقة مجموعة من أبناء الحركة المستقيلين في بناء وإرساء مقومات مشروع سياسي جديد.

وقد قدّم (131) عضواً من حركة النهضة، بينهم قياديون، استقالتهم من الحزب في أيلول (سبتمبر) 2021، بشكل جماعي، محملين الغنوشي مسؤولية تردي الأوضاع في الحركة، دون اعتبار الاستقالات التي تتالت منذ أواخر 2014 في صفوف قياداتها التاريخيين وعدد من أعضائها ومنخرطيها، خصوصاً بعد عقد مؤتمرها الـ10 في 2016 الذي أقرت فيه فصل جانبها الدعوي عن السياسي.

وتعيش تونس منذ 25 تموز (يوليو) 2021 أزمة سياسية غير مسبوقة، أعقبت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد بحل البرلمان الذي تسيطر عليه حركة النهضة، وتغيير فصول الدستور قبل إقرار انتخابات برلمانية سابقة لأوانها ستُجرى في 17 كان الأول (ديسمبر)، والتي لن تشارك فيها حركة النهضة.