قيس سعيد يدافع عن قراراته... والغنوشي يواصل تهديداته.. تفاصيل

جدد الرئيس التونسي قيس سعيّد تأكيد أنّ الإجراءات التي اتخذها لم تخالف الدستور وليست انقلاباً، مبيناً أنّ هناك عدة دول داخل الدولة في تونس.

وخلال لقائه مع وزير التربية والتعليم فتحي السلاوتي أمس، جدد قيس سعيّد تأكيد أنّ ما تم اتخاذه من إجراءات يأتي في إطار القانون، وأنّ "المسؤولية اقتضت أن يتم اتخاذ هذه التدابير".

وأكد الرئيس التونسي أنه ليس من دعاة الانقلابات كما يدّعي البعض، بل من دعاة تطبيق القانون على الجميع.

قيس سعيّد يجدد تأكيده أنّ ما تم اتخاذه من إجراءات يأتي في إطار القانون ولم تخالف الدستور

ورأى سعيد أنّ مؤسسات الدولة تسير بصفة طبيعية، حتى وإن كانت البلاد تعيش "ظروفاً استثنائية"، داعياً إلى "إصلاح وطني جذري للتعليم، ووضع مناهج التكوين السويّ للتلاميذ لبناء تونس جديدة".

ويواصل الغنوشي زعيم حركة النهضة تهديداته معتبراً أنّ ما قام به الرئيس سعيد هو "انقلاب" على الديمقراطية.

وقال الغنوشي في مقالة نشرت عبر صحيفة إندبندنت (Independent) البريطانية أمس أنّ "ديمقراطية تونس مهددة، ولا يمكن أن نسمح بانزلاق آخر نحو الاستبداد".

ولفت الغنوشي في بداية المقال إلى أنّ اللجنة الرباعية للحوار الوطني التونسي منحت جائزة نوبل للسلام لجهودها، بالتعاون مع القوى السياسية، لبناء ديمقراطية تعددية في تونس.

الغنوشي: بعد قرارات سعيد ديمقراطية تونس مهددة، ولا يمكن أن نسمح بانزلاق آخر نحو الاستبداد

وأضاف أنها فعلت ذلك من خلال الحوار، وإقامة عملية سياسية سلمية وشاملة أدت إلى اعتماد دستور رائد يمكن أن يفخر به جميع التونسيين، ومنذ ذلك الحين كانت الانتخابات والتعددية السياسية في مناخ من الحرية والمساءلة والشفافية هي المعيار السائد في تونس منذ عقد من الزمان.

ونبّه إلى أنّ هذا الإرث اليوم في خطر داهم، وأنّ الإجراءات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد مؤخراً في تونس، مهد الربيع العربي، "قد وضعت رحلتنا الوليدة والهشة نحو الديمقراطية تحت التهديد".

واستحث الغنوشي كل من يدعم الحرية أنّ "الوقت قد حان الآن للوقوف مع الديمقراطية التونسية، لأننا نعلم كيف ينتهي عادة مثل هذا الاستيلاء على السلطة".

وكان الرئيس قيس سعيد قد قرر في 25 تموز (يوليو) الماضي تجميد كافة اختصاصات البرلمان لمدة شهر، وتجريد أعضائه من الحصانة، وإقالة الحكومة التي يقودها هشام المشيشي، مقابل توليه رئاسة السلطة التنفيذية والنيابة العامة، استناداً إلى الفصل 80 من الدستور.