قيس سعيد يرفض "الصدقة" من هذه الجهة.. هذا ما قاله

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد مساء أمس رفضه المساعدة المالية التي قرر الاتحاد الأوروبي منحها لبلاده، في إطار اتفاق لمكافحة الهجرة غير الشرعية، معتبراً أنّ هذه الأموال تتعارض مع الاتفاق الذي أبرمه الطرفان في تموز (يوليو) الماضي، مشدّداً على أنّ بلاده "تقبل بالتعاون، ولا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة".

وأوضح سعيّد، وفقاً لبيان الرئاسة، أنّ الرفض يأتي "لا لزُهد المبلغ؛ فخزائن الدنيا كلها لا تساوي عند شعبنا ذرة واحدة من سيادتنا، بل لأنّ هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس، ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في تموز (يوليو) الماضي، والذي انعقد بمبادرة تونسية إيطالية".

سعيّد شدّد على أنّ بلاده تقبل بالتعاون، ولا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة.

ويتضمن الاتفاق الموقع في تموز (يوليو) مساعدات كبيرة لتونس تصل إلى مليار يورو لمساعدة اقتصادها المنهك، وإنقاذ المالية العامة للدولة، والتعامل بصرامة أكبر مع أزمة الهجرة.

ونقل بيان للرئاسة التونسية عن سعيّد خلال استقباله وزير الخارجية نبيل عمار: "بلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف، بل لا يقبل به إذا كان بدون احترام؛ وترتيباً على ذلك، فإنّ تونس ترفض ما تمّ الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتحاد الأوروبي".

سعيّد: الرفض يأتي لا لزُهد المبلغ، بل لأنّ هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة قبل الماضي، تقديم دعم بقيمة (127) مليون يورو (135 مليون دولار) لتونس، بواقع (60) مليون يورو لموازنة الدولة، بالإضافة إلى حزمة مساعدات لمكافحة الهجرة غير الشرعية بقيمة حوالي (67) مليون يورو، في إطار اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

تونس وقعت مع الاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة استراتيجية في التنمية الاقتصادية والطاقة المتجددة والتصدي للهجرة غير الشرعية.

وأعلنت المفوضية في بيان: "يلتزم الاتحاد الأوروبي وتونس بالتقدم بسرعة في تنفيذ مذكرة التفاهم، مع إعطاء الأولوية للإجراءات في مجال الهجرة والتعاون للقضاء على شبكات التهريب، والمساعدة في بناء قدرات سلطات إنفاذ القانون التونسية، وكذلك دعم العودة الطوعية وإعادة إدماج المهاجرين في بلدانهم الأصلية، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي".

يُذكر أنّ تونس وقعت مع الاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة استراتيجية في التنمية الاقتصادية والطاقة المتجددة، والتصدي للهجرة غير الشرعية، لمواجهة زيادة عدد المهاجرين الذين يتدفقون على الأراضي الأوروبية انطلاقاً من السواحل التونسية.