كارثة درنة... أصابع الاتهام توجه إلى شركة تركية

كشفت صحيفة أمريكية علاقة إحدى الشركات التركية في الكارثة التي عصفت قبل نحو أسبوعين بمدينة درنة الليبية.  

وأفادت صحيفة (نيويورك تايمز)، في تقرير نشر أمس، بضلوع شركة تركية في أزمة سدّي درنة الليبية اللذين تسبب دمارهما في موت وفقدان الآلاف.  

واستهلت الصحيفة تقريرها بالقول: إنّ "السبب وراء عدم إصلاح السدود، على الرغم من التحذيرات المتكررة، هو المفتاح لفهم الكارثة التي دمرت مدينة عريقة، وألحقت الضرر بالبلد".

نيويورك تايمز: ضلوع الشركة التركية (أرسيل) في أزمة سدّي درنة الليبية اللذين تسبب دمارهما في موت وفقدان الآلاف.

وتابعت: "إنّ فهم ذلك سيوصل إلى قلب الخلل الوظيفي، والفساد الذي استهلك ليبيا منذ أطاح الثوار بالعقيد القذافي".

وأضافت: "كان السدان القديمان يتوسطان مدينة درنة الليبية، وكانا مليئين بالصدوع والشقوق، ممّا هدد لعقود الأشخاص الذين يعيشون على ضفاف الوادي".

في نهاية المطاف، قامت الحكومة الليبية، خلال عهد القذافي، باختيار شركة تركية تدعى Arsel Construction، لتحديث السدود وبناء سدود جديدة.  

وتقول شركة (أرسيل) في موقعها على الإنترنت: إنّ العمل اكتمل في السدّين عام 2012.

شركة (أرسيل) قالت في موقعها على الإنترنت: إنّ العمل اكتمل في السدّين عام 2012. والحكومة الليبية دفعت ملايين الدولارات للمقاول التركي.

وبحلول ذلك الوقت، كانت الحكومة الليبية قد دفعت ملايين الدولارات للمقاول التركي مقابل الأعمال الأولية، وفقاً لتقييم حكومي مؤرخ في عام 2011.

وقال التقييم الحكومي: إنّه لم يتم إصلاح أيّ من السدّين على الإطلاق، ولم يتم إنشاء سد ثالث أبداً، وإنّها دفعت بالفعل نحو (6) ملايين دولار للشركة التركية.

وقال ممثلو الادعاء الليبيون: إنّ مسؤولي سلطة المياه أرسلوا لشركة (أرسيل) دفعات أخرى بعد أعوام، إثر توقف العمل نتيجة الانتفاضة، "على الرغم من وجود أدلة تثبت فشل الشركة في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية".

وكانت الشركة التركية قد فازت بعقد إصلاح السدود في درنة في عام 2007، حين وقعت صفقة بقيمة (30.1) مليون دولار مع هيئة المياه الليبية، لكنّها غادرت البلاد بعد (4) أعوام.

التقييم الحكومي أكد أنّه لم يتم إصلاح أيّ من السدّين على الإطلاق، وأنّ الشركة فشلت في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية رغم دفع ملايين الدولارات لها.

وعندما اندلعت الثورة ضد القذافي في عام 2011، تخلت الشركات الأجنبية، بما في ذلك شركة (أرسيل)، عن العمل في المشاريع الليبية، وذهبت دون رجعة.   

إثر ذلك، نهب متمردون مواقع شركة (أرسيل) الـ (6) في ليبيا، ممّا تسبب في خسائر بقيمة (5) ملايين دولار، حسبما صرحت الشركة لموقع إخباري تركي في ذلك الوقت، ولم تقدم سوى القليل من التفاصيل.

وقبل نحو أسبوعين، عندما ضربت العاصفة درنة، انهار سدّان من تلك السدود، وانهارت معهما المياه من الوادي، ممّا أدى إلى سقوط جزء كبير من بنايات درنة في البحر، ومقتل ما لا يقلّ عن (4) آلاف شخص، وما يزال أكثر من (8) آلاف آخرين في عداد المفقودين.

هذا، ورفض مالك شركة (أرسيل) أورهان أوزر التعليق على ما جاء في المقال، حسبما تؤكد (نيويورك تايمز).

يُذكر أنّ لدى شركة (أرسيل) العديد من المشاريع الأخرى مع الهيئة المركزية الليبية للبنية التحتية، وفقاً لنسخة مؤرشفة من موقع (أرسيل) الإلكتروني، وقد "تمّ حذفها بعد الفيضانات"، حسب الصحيفة الأمريكية.