لماذا تعارض القوى الموالية لإيران في العراق مشروع أنبوب البصرة – العقبة؟

قالت وزارة النفط العراقية أمس: إنّه لم تقم بإحالة مشروع أنبوب البصرة ـ العقبة إلى التنفيذ لغاية الآن، موضحة أنّه تم تعديل المشروع من خلال تمويله بالكامل من قبل الحكومة العراقية، فيما يواجه المشروع تصعيداً من أحزاب وميليشيات مرتبطة بإيران.

 وأثار موضوع تصدير النفط الخام من محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق إلى ميناء العقبة في الأردن جدلاً واسعاً لدى الأوساط السياسية في البلاد، خاصة الشيعية، فقد طالبت قيادات في الإطار التنسيقي بإيقاف المشروع، زاعمين أنّ الغرض منه إيصال النفط إلى إسرائيل، وفق ما أورده موقع "شفق نيوز".

 وأعادت القوى الحليفة لإيران مجدداً فتح النار على المشروع، بعد معلومات عن قرب بدء فريق هندسي عراقي وضع المخططات الزمنية للمباشرة بالعمل على الأنبوب.

وزارة النفط العراقية لم تقم بإحالة مشروع أنبوب البصرة ـ العقبة إلى التنفيذ، لكن تم تعديله من خلال تمويله بالكامل من قبل الحكومة العراقية

ولوّحت هذه القوى بالتوجه إلى المحكمة الاتحادية العليا لإصدار أمر بوقف المشروع، من دون أن تورد وجه الاعتراض لديها، باستثناء اعتبار أنّ النفط العراقي قد يصل عبر هذا الأنبوب إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنّ الحكومة ليس من صلاحيتها المضي به، وهي حكومة تصريف أعمال، رغم أنّ المشروع أقرّ خلال فترة صلاحياتها الدستورية الكاملة العام الماضي.

 وقال رئيس الوزراء السابق، والقيادي في تحالف "الإطار التنسيقي"، نوري المالكي، في بيان مساء الخميس الماضي نقله موقع "الحل نت": إنّ "قرار الحكومة، وهي حكومة تسيير أعمال ناقصة الصلاحية دستورياً، المضي بعقد مد أنبوب البصرة ـ العقبة النفطي يمثل تجاوزاً للدستور، ويُعدّ مخالفة قانونية صريحة تستدعي من المحكمة الاتحادية إيقافه، وإيقاف كل القرارات والقوانين التي تصدر عن هذه الحكومة".

 وأضاف: "نطالب الحكومة بالتريث، وعدم المضي في تنفيذ المشروع، وترك الأمر للحكومة المقبلة، ونوصي بضرورة التوازن في تصدير النفط، وألّا يقتصر أغلبه على الجنوب أوّلاً، وثانياً نطالب بتبديد شبهة أنّ النفط العراقي سيصل إلى العقبة، ومنها إلى الكيان الصهيوني"، مع العلم أنّ المالكي هو من أبرم الاتفاق مع الجانب الأردني عام 2013.

قيادات  في الإطار التنسيقي وقعت على الاتفاق ذاته تدعو لإيقاف المشروع، زاعمين أنّ الغرض منه إيصال النفط إلى إسرائيل

 بيان المالكي يأتي في ظل تصعيد من منصات تابعة لفصائل مسلحة حليفة لطهران، وتصريحات قيادات أخرى رافضة للمشروع، بينها نوّاب عن تحالف "الإطار التنسيقي"، هاجموا اختيار البصرة لتصدير النفط مع وجود محافظات أخرى شمالية مثل كركوك، وآخرون أبرزهم النائب يوسف الكلابي عن التحالف ذاته، وقد لوّح بالتوجه الأسبوع المقبل إلى المحكمة الاتحادية لوقف إجراءات المشروع.

هذا، وذكر مراقبون لـ "حفريات" أنّ معارضة القوى السياسية الحليفة لإيران للمشروع لا علاقة لها بالعراق، بل هي انعكاس لموقف إيران الرافض للمشروع بالكامل، لحسابات تتعلق بإحكام سيطرته على العراق، وعرقلة أيّ سبل تقارب مع المحيط العربي، حتى يبقى رهينة لنظام الملالي.

نوري المالكي: قرار الحكومة، وهي حكومة تسيير أعمال ناقصة الصلاحية دستورياً، المضي بعقد مد أنبوب البصرة ـ العقبة النفطي يمثل تجاوزاً للدستور

 ويؤكد مسؤولون وخبراء عراقيون أنّ المشروع مع الأردن أقرّ أول مرة في اتفاقية بين حكومة المالكي والجانب الأردني، في إطار مساعي العراق لخلق منافذ تصدير جديدة.

 ويتضمن المشروع مد أنبوب بطول (1665) كيلومتراً، من حقول البصرة أقصى جنوبي العراق إلى ميناء العقبة الأردني، وبطاقة تصدير أولية تبلغ مليون برميل يومياً، ويمنح العراق الجانب الأردني حق شراء (150) ألف برميل يومياً بسعر مخفض عن الأسعار العالمية للنفط. وتُقدّر كلفة بناء الأنبوب بنحو (9) مليارات دولار، تقع أغلبها على الشركة التي ستقوم باستثماره.

 وتسبب اجتياح تنظيم "داعش" لمساحات واسعة من غرب وشمال العراق، بينها الأنبار الحدودية مع الأردن، بتعطيل المشروع، قبل أن تعاد الحياة إليه في العام 2017 إبّان حكومة حيدر العبادي، الذي أعلن تشكيل لجنة من وزارة النفط لهذا الغرض.

 وفي العام الماضي، أعلنت حكومة مصطفى الكاظمي، على هامش القمة الثلاثية التي جمعت العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تأكيدها المضي بالمشروع كأحد خطط الطاقة الاستراتيجية للعراق.

 وسيرفع المشروع الطاقة التصديرية للعراق إلى أكثر من (5) ملايين برميل يومياً، ممّا يعني أنّه سيعود كأعلى الدول تصديراً للنفط بالشرق الأوسط، ويشار إلى أنّ العراق يُصدّر حالياً (3.6) ملايين برميل.

مواضيع ذات صلة:

- أنبوب النفط "العراقي الأردني"... لماذا يُعتبر مشروعاً استراتيجياً على مستوى المنطقة؟

- أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى في 7 أعوام... ما الأسباب؟