لماذا تنشغل أنقرة بمحاولة احتواء تونس والتأثير على سياستها؟

لماذا تنشغل أنقرة بمحاولة احتواء تونس والتأثير على سياستها؟

مشاهدة

31/05/2020

لا تريد أنقرة من ينافسها على الساحات التي تستهدفها، فهي تكرّر الخطط نفسها، الدبلوماسية الناعمة اولا والمساعدات ثم عقد الإتفايقات والترويج للإسلام السياسي والأخوّة في الدين وصولا إلى التفاوض على القواعد العسكرية والإنطلاق نحو جبهات أخرى وهكذا.

فعلت ذلك في العديد من البلدان من ليبيا إلى الصومال إلى العراق إلى الجزائر إلى السودان وتباينت نجاحاتها في تنفيذ المهمة من بلد الى آخر.

تركيز تركيا اليوم على تونس، فمن جهى يرى أردوغان أن عنده حصة هناك من خلال زملاءه في حزب راشد الغنوشي الإخواني، وحركة النهضة التونسية في نظر اردوغان هي امتداد لحزب العدالة والتنمية ولهذا كانت العلاقة الوثيقة بين زعيم الحركة ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي والرئيس التركي.

لكن مشكلة أنقرة هي اصطدامها بصخرة الرأي العام التونسي والتيارات التونسية الأخرى المعادية للإخوان أو غير المتعاطفة معها وتلك هي العقبة الكأداء.

وكرر اردوغان خلال المدة الماضية محاولاته التأثير على الرئيس قيس سعيد من خلال الزيارة الرسمية التي قام بها اردوغان لهذا البلد في     او من خلال الاتصالات الهاتفية والرسائل.

في خلال ذلك كان موقع تونس المجاور للساحة الليبية يقلق اردوغان وهو يحلم أن تكون تونس قاعدة ومنطلقاً نحو ليبيا ونحو شمال أفريقيا كلها وهو مالم يتحقق حتى الآن. وكالة أنباء الأناضول، الذراع الإعلامية للحكومة التركية فتّشت عمّن يمكن أن ينافس تركيا في الإنفراد بالساحة التونسية فلم تجد غير دولة الإمارات العربية المتحدة فكتبت تقريرا مطولا حمل عنوان "لبناء نظام إقليمي جديد.. الإمارات تستهدف تونس.

الشيء الغريب في هذا التقرير المطول أن ثلاثة أرباعا ما ورد فيه لا علاقة له من بعيد ولا من قريب بموضوع تونس والإمارات وإنما هو مجموعة تخيلات عن تواجد إماراتي مزعوم في جميع الساحات في مسعى منها بناء نظام اقليمي جديد كما تقول الوكالة.

وتستنتج الوكالة أن الإمارات تحاول إيجاد تصور بأن الشعب التونسي لا يثق بحكومته ولا بالتحقيقات الجارية في هذا الصدد.
ثم تستنتج الوكالة استنتاجاً غريباً مفاده إن الإمارات تعمل على التأثير في الشؤون الداخلية التونسية من خلال أذرعها هناك، ولكن من دون نعرف ما هي أو من هي تلك الأذرع المزعومة.
وبعد اللف والدوران عادت الوكالىة الى اصل الموضوع وهو الدفاع عن النهضة والغوشي الإخواني وصديق أردوغان الذي لا يجب أن يُمَس ولا أن ينتقد بحس الوعي السائد في الأناضول المؤدلجة إخوانيا بشكل مسبق.

تقول الوكالة أن  أبوظبي دعمت الاحتجاجات المناهضة لحركة النهضة، عام 2013، كما دعمت حزب نداء تونس (ليبرالي) ضد النهضة في الانتخابات الرئاسية، عام 2014، وعملت على استمالة الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي، لكسر تحالف النهضة-نداء تونس، الذي بزغ عقب انتخابات 2014.
وبالمثل، مولت أبوظبي الاحتجاجات المناهضة للحكومة، عام 2018، لإيجاد أزمة مصطنعة باتخاذ قرار لا يتناسب مع الأعراف الدبلوماسية، عبر منع التونسيات من دخول الإمارات.
كما عملت أبوظبي على توجيه السياسات الداخلية التونسية، بدعم وزراء مثل لطفي براهم، ونبيل القروي، زعيم حزب "قلب تونس"، إلا أن جميع خطواتها باءت بالفشل.
تتناسى الأناضول بعيدا عن هذه التلفيقات التي لا وزن لها أن تونس تقف موقفا موحدا رافضا لكل أشكال التدخلات التركية في الشؤون الداخلية سواء لتونس أو لليبيا وذلك ما يوجع أردوغان وابواقه بينما تحتفظ الإمارات بعلاقات ودية مع جميع الأطراف وهو ما لا يروق أردوغان.

وفي آخر محاولاته اليائسة اجرى اردوغان اتصالا هاتفيا مع الرئيس التونسي قيس سعيد محاولا مرة أخرى الضغط لتليين الموقف التونسي واحتوائه لكنه لم يجد اذا صاغية.

الرئيس التونس حذر بشدة من التدخل في الشأن الداخلي الليبي وأكد على أن الحل الوحيد للأزمة في لبيبا هو الحوار السياسي الداخلي بين جميع الفرقاء بينما لا تعترف أنقرة الا بحليفتها حكومة الوفاق وهو ما لا يروق لأنقرة.

مؤخراً وفي صفعة أخرى لحكومة أردوغان أثار مشروعان لاتفاقيتين تجاريتين مشبوهتين مع تركيا وقطر، جدلا في تونس، دفع البرلمان إلى تأجيل التصويت عليهما، صاحبته اتهامات من النواب لرئيس البرلمان راشد الغنوشي باستغلال سلطته، لتمكين الدولتين من المزيد من التغلغل وإحكام القبضة على الاقتصاد التونسي، في إطار أجندة سياسية مرتبطة بالمشروع الإخواني في تونس.

وشكّكت عبير موسي، رئيس كتلة "الحزب الدستوري الحر"، في أهداف هتين الاتفاقيتين واعتبرت أنهما "مشبوهتان" وتزجّان بتونس في لعبة المحاور والاصطفاف وراء الحلف الإخواني.

واتّهمت موسى، رئيس البرلمان راشد الغنوشي باستغلال أزمة فيروس كورونا" وخرق القوانين لتمرير "مشاريع خطيرة على البلاد دون حسيب أو رقيب"، من أجل فرض هيمنة الحلف التركي القطري داخل تونس، مشيرة إلى أن جميع الأحزاب داخل البرلمان واقعة تحت تأثيره وسلطته.

واعتبر النائب في البرلمان التونسي، مبروك كرشيد، أن الاتفاقية التجارية الموقعة مع تركيا "نوع من الاستعمار الجديد"، مطالبا الرئيس التونسي قيس سعيد بـ"اتخاذ موقف واضح منها بحكم مسؤولياته الدستورية".

كان كرشيد قد قال في تسجيل مصور عبر موقعه في فيسبوك، إن "الاتفاقية تسمح للأتراك، مؤسسات وأفراد، بأن يتملكوا العقارات في تونس، وهي محمية من الملكية الأجنبية، كما تسمح للأتراك بتملك الأراضي الزراعية"، مشير إلى أن "حماية الأراضي الفلاحية تتعلق بالسيادة الوطنية".

وأوضح أن الاتفاقية التجارية الموقعة بين تونس وتركيا في 2016، "تبيح الاستثمار للأتراك دون قيود، وتعطي المستثمر التركي الامتيازات ذاتها التي يتمتع بها المستثمر التونسي، مثل حق التملك والاقتراض من البنوك المحلية".

لهذا كله يثير حنق أنقرة أي تصدّ لمخططاتها واتفاقياتها والمتحالفين معها فيما يتعلق بمساعيها وخططها المستميتة لإحتواء تونس والضغط بالتدريج على حكومتها وصولا لتحقيق اهدافها كما هو الحال في سياساتها مع البلدان الأخرى التي استطاعت التسلل لها وفي مقدّمتها ليبيا.

عن "أحوال" التركية

الصفحة الرئيسية