لماذا صنّف تقرير دولي تركيا من بين أسوأ 10 دول للعمل؟

حافظت تركيا على ترتيبها العالمي بين أسوأ (10) دول في العالم من حيث انتهاك حقوق العمال، بحسب تقرير حديث للاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) الذي يغطي (148) دولة، والذي صنّف تركيا كواحدة من "أسوأ (10) دول للعمل" لعام 2023.

تقرير حديث للاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) يغطي (148) دولة صنّف تركيا كواحدة من "أسوأ (10) دول للعمل" لعام 2023

وأشار التقرير إلى أنّ "حرية العمال وحقوقهم ما تزال تتعرض لهجمات قاسية ويتم قمع المظاهرات من قبل الشرطة، ويتم اعتقال زعماء النقابات بشكل تعسفي"، وتم تصنيف تركيا في المجموعة الخامسة من حيث "عدم ضمان حقوق العمال" في مؤشر الحقوق العالمية.

وذكر التقرير أنّ أرباب العمل في تركيا يطردون العمال الذين يحاولون التنظيم بشكل منهجي، وتم اعتقال "المحتجين على الفساد" في 26 شباط (فبراير) 2023. وأشار التقرير إلى أنّ من بين المعتقلين في إسطنبول نائب الأمين العام لاتحاد العمال الثوريين (DİSK) فخر الدين إنجين أردوغان، بالإضافة إلى زعماء وأعضاء النقابة.

تتعرض تركيا لانتقادات واسعة من قبل المنظمات النقابية والعمالية الدولية بسبب سياساتها المعادية للعمال ولحقوقهم

التقرير أشار أيضاً إلى أنّ المظاهرة نظمها اتحاد DİSK ونقابة العاملين في القطاع العام (KESK)، في ظل تقارير الفساد التي تعرقل جهود المساعدة لضحايا آخر زلزال في البلاد، ولفت إلى أنّ أكثر من (100) شخص تم اعتقالهم وطالبوا بإجراء تحقيق مستقل حول جرائم الدولة، ومن بين المعتقلين أعضاء في النقابة والاتحاد.

وتتعرض تركيا لانتقادات واسعة من قبل المنظمات النقابية والعمالية الدولية بسبب سياساتها المعادية للعمال ولحقوقهم، حيث اتهم التقرير السنوي للاتحاد الدولي لنقابات العمال لعام 2021، والمنشور في موقعه، الحكومة التركية بشن حملات قمع ضد ممثلي العمال والنقابيين والمدافعين عن الحقوق والحريات.

ترتفع في تركيا جرائم العمل بشكل كبير في ظل غياب معايير السلامة المهنية التي تنص عليها القوانين الدولية

إلى ذلك، تعرضت النقابات في الأعوام الأخيرة لضغوط كبيرة من قبل السلطة، خاصة مع سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تسريح العمال والموظفين، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية التي عمقها تفشي وباء كورونا.

وترتفع في تركيا جرائم العمل بشكل كبير في ظل غياب معايير السلامة المهنية التي تنص عليها القوانين الدولية.

وبسبب معدلات البطالة المرتفعة يقبل العمال الاشتغال في وظائف لا تتوفر بها أدنى معدلات السلامة المهنية.