لمنع حكومة الدبيبة من التصرف فيها... تعيين حارس قضائي على أموال النفط الليبي

من أجل منع حكومة عبد الحميد الدبيبة من التصرف في موارد النفط، قضت محكمة ليبية بتعيين حارس قضائي على أموال إيرادات النفط في تطور جديد طرأ على ملف التوزيع العادل للثروة النفطية في البلاد، ويرى مراقبون أنّها خطوة ستدفع نحو المزيد من التقسيم في البلاد.

وأصدرت محكمة أجدابيا الابتدائية أمس الإثنين أمراً قضائياً بتعيين حارس قضائي على أموال إيرادات النفط "لوقف أعمال الاعتداء المادي"، كما أمرت بوضع الأموال من إيرادات مبيعات النفط الليبي المحصلة والواردة إلى المصرف الليبي الخارجي ومصرف ليبيا المركزي بطرابلس تحت الحراسة القضائية وإشرافها.

يُعدّ التوزيع العادل للثروة من الملفات الخلافية المعقدة طيلة عقد كامل بين الأقاليم الـ (3) في ليبيا، طرابلس وبرقة وفزان

ونصّ الأمر القضائي كذلك على ترشيح رئيس الحكومة الليبية أسامة حمّاد لجنة لتكون حارساً قضائياً على هذه الأموال، وذلك بعد أدائها اليمين القانوني بالمحكمة، كما نصّ على شمول الأمر بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

وحتى الآن، لم يصدر أيّ تعليق أو ردّ من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، ومن المؤسسة الوطنية للنفط على هذا القرار.

تتهمّ حكومة أسامة حمّاد حكومة عبد الحميد الدبيبة بإهدار المال العام، وباستغلال عوائد النفط في شراء الولاءات بالداخل والخارج من أجل البقاء في السلطة

ويُعدّ التوزيع العادل للثروة من الملفات الخلافية المعقدة طيلة عقد كامل بين الأقاليم الـ (3) في ليبيا، طرابلس وبرقة وفزان.

وكانت الحكومة المكلفة من البرلمان في ليبيا قد هدّدت في وقت سابق بإيقاف إنتاج وتصدير النفط في حال عدم تمكين الحارس القضائي على إيرادات النفط من مباشرة مهامه.

هذا، وتتهمّ حكومة أسامة حمّاد حكومة عبد الحميد الدبيبة بإهدار المال العام، وباستغلال عوائد النفط في شراء الولاءات بالداخل والخارج من أجل البقاء في السلطة، وبتهميش مناطق جنوب وشرق البلاد.

خليفة حفتر طالب بتشكيل لجنة عليا للإشراف على توزيع إيرادات النفط بالعدل

وترعى الأمم المتحدة حواراً اقتصادياً بين الليبيين منذ أعوام، بهدف توحيد المؤسسات الاقتصادية المنقسمة، وإيجاد خطة للتوزيع العادل لإيرادات النفط، لكنّ النزاع على السلطة بدد كل آمال التنمية الاقتصادية والاستقرار.

وكان قائد الجيش الوطني الليبي الجنرال خليفة حفتر قد طالب بتشكيل لجنة عليا للإشراف على توزيع إيرادات النفط بالعدل، بينما اقترح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تشكيل اللجنة الوطنية لتحديد أوجه الإنفاق العام وإعداد الترتيبات المالية ومعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة والتوزيع العادل للموارد.

وهاجم حفتر الإثنين الماضي سفراء الدول الأجنبية، واتهمهم بتعميق الخلافات بين الليبيين، وبدا لافتاً أنّ حفتر لم يُسمّ مِن سفراء تلك الدول الأجنبية إلا السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند.