ليبيا: "الأعلى للدولة" يواصل وضع العراقيل أمام الانتخابات الرئاسية... ماذا فعل؟

منذ أن أحال مجلس النواب الليبي التعديل الدستوري الـ (13) الذي ستجري على أساسه الانتخابات الرئاسية إلى مجلس الدولة للتصويت عليه وإقراره وإبداء الرأي النهائي فيه، اتضحت علامات عدم الرضا على تحركات المجلس الاستشاري، خاصة من خلال تأجيله المستمر لمسألة التصويت عليه بالقبول أو الرفض.

وتتمركز الخلافات بين مجلس النواب وبين مجلس الدولة الذي تهيمن جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا حول مسألة شروط الترشح للانتخابات التي يبدو أنّ مجلس النواب اتجه لحسمها في التعديل الدستوري لصالح رأيه الذي يميل إلى السماح للجميع بالترشح، التوجه الذي رفضه مجلس الدولة وما زال حتى اللحظة.

ومع وجود هذا التباين في الآراء، بادر أعضاء مجلس النواب إلى توجيه التهم وتحميل اللوم إلى مجلس الدولة في المماطلة بحلّ الأزمة، مطالبين بإقرار التعديل الدستوري سريعاً، بينما توجه بعضهم لتحجيم دور المجلس، والمطالبة باستكمال المسار بدون الرجوع إليه.

مجلس النواب حسم في التعديل الدستوري مسألة السماح للجميع بالترشح، ومجلس الدولة ما زال يرفض هذا التوجه

ودعا فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، في تصريح نقلته بوابة الوسط، المجلس الأعلى للدولة إلى التعاطي مع التعديل الـ (13) للإعلان الدستوري، وألّا يقف حائلاً أمامه.

وقال: إنّ مجلس النواب قام بما هو واجب عليه، وأقرّ التعديل بالإجماع، وذلك ضمن الحد الأدنى الذي يمكن أن يتحرك فيه المجلس، في ظل التعقيدات الكثيرة للمشهد، مضيفاً أنّه لا توجد حلول مثالية، وذلك في كلمته بجلسة الثلاثاء المنعقدة في بنغازي.

وأشار إلى أنّ التعديل يصلح لإدارة العملية السياسية، وسيسهم في تحقيق الاستقرار، متابعاً أنّه يجب على الجميع تغليب المصلحة العامة ومصلحة ليبيا.

وقال عضو مجلس النواب الليبي عبد الهادي الصغير: إنّه تواصل مع رئاسة مجلس الدولة، موضحاً أنّهم قاموا بطلب مهلة إلى الخميس للتصويت على التعديل الدستوري الـ (13).

من جهته، قال عضو مجلس النواب زايد هدية: إنّ أعضاء مجلس الدولة قد أبلغونا بأنّ رئاسة المجلس هي من تتحكم في قرار التعديل الدستوري الـ (13)، وليس هناك أيّ بوادر لاستكمال التوافق بين رئاستي المجلسين، حسبما أوردت صحيفة "المرصد".

وتابع هدية أنّ أعضاء مجلس الدولة الذين شاركوا في التعديل الدستوري الـ (13)، ووضعوا المواد، أكثر من أعضاء مجلس النواب، مشدداً على أنّهم لن يسمحوا للتدخل الخارجي والدول النافذة أن تضع لهم خارطة سياسية للمستقبل.

أعضاء مجلس النواب يوجهون التهم إلى مجلس الدولة حول المماطلة في حل الأزمة السياسية، ويطالبون بإقرار التعديل الدستوري سريعاً

وقال: "علينا الذهاب باتجاه الانتخابات، والتواصل مع الأطراف في المنطقة الغربية لتحقيق الهدف الأسمى وهو الانتخابات"، مشيراً إلى أنّ هناك تصريحات إيجابية من عدة أجسام في الغرب تجاه مجلس النواب لإجراء الانتخابات.

ودعا عضو مجلس النواب طلال الميهوب أعضاء المجلس إلى القيام بخطة شجاعة لفك الارتباط مع مجلس الدولة، موضحاً أنّه ما دام رئيس المجلس خالد المشري، فلن يكون هناك اتفاق بين الليبيين.

وقال عضو مجلس النواب عيسى العريبي: إنّ المجلس أكمل الاستحقاقات المطلوبة منه وصوّت على التعديل الدستوري الـ (13) بالإجماع، مشيراً إلى أنّهم في انتظار مجلس الدولة للمصادقة على التعديل، قائلاً: "نضعه أمام مسؤولياته محلياً ودولياً، لأنّه إلى الآن يماطل، وإذا لم يصوت على التعديل الدستوري الـ (13)، فقد نعلق مشاوراتنا معه، لأنّه يعرقل عملنا".

وخلال انعقاده يومي الأحد والإثنين الماضيين، ناقش مجلس الدولة التعديل الـ (13) للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب، بالإضافة إلى خارطة طريق المرحلة المقبلة.

وكان مجلس النواب الليبي قد أجرى عدة تغييرات على نص التعديل الدستوري الذي قام الأعضاء بالتصويت عليه في جلسة سابقة، فضلاً عن قيامه بإلغاء بعض الفقرات، وأبرزها الخاصة بترشح مزدوجي الجنسية (المادة محل الاختلاف بينه وبين مجلس الدولة). 

وقام النواب بحذف بند الاشتراط على العضو المترشح لمجلسي النواب الشيوخ عدم حمله جنسية أخرى، كما حذفت النسخة بند منع مزدوجي الجنسية من الترشح لرئاسة الحكومة من النسخة النهائية من التعديل الدستوري.

وسبق أن أقرّ مجلس النواب خلال جلسته التي عُقِدت الثلاثاء 7 شباط (فبراير) الجاري في مدينة بنغازي التعديل الـ (13) للإعلان الدستوري الصادر في آب (أغسطس) 2011 بإجماع النواب الحاضرين، بحسب ما نشر عبر موقع مجلس النواب الإلكتروني.