ليبيا: قوات تأمين مقر حكومة الدبيبة تعتقل أطباء وتسيء معاملتهم... لماذا؟

قالت منظمة أطباء ليبيا: إنّ الأمن الداخلي التابع لرئاسة وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، اعتقلت الأحد أطباءً نفّذوا وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بحقوقهم.

وقالت المنظمة: إنّ الأمن الداخلي أساء معاملة الأطباء، مشيرةً إلى أنّ الإساءة جاءت بسبب مطالبتهم بتنفيذ مشروع للتعليم العالي لتأهيل وتدريب الكوادر الطبية، وأكدت أنّها ستقدّم شكوى رسمية للنائب العام بهذه الحادثة.

ورفع الأطباء في وقفتهم الاحتجاجية شعارات تطالب الحكومة بتنفيذ قرار سابق صادر بحقهم؛ من أبرزها: "نطالب رئيس الحكومة بدعم وتفويض تخصصات الطب النادرة"، و"دبيبة يا دبيبة... تفويض الأطباء راك تسيبه"، و"على الحكومة دعم التخصصات الطبية النادرة".

الأمن الداخلي لحكومة الدبيبة يسيء معاملة الأطباء ويعتقل بعضهم؛ بسبب مطالبتهم بتنفيذ مشروع  للتعليم العالي لتأهيل وتدريب الكوادر الطبية

وطالب متحدث باسم الأطباء رئيس الحكومة بتخصيص مبلغ مالي لمشروع التخصصات النادرة، وعلى دفعات، وتأهيل الكوادر الطبية، والرفع من كفاءتها، لسدّ العجز الحاصل في العديد من التخصصات، ممّا سيعود بالإيجاب على قطاع الصحة.

وكانت المنظمة قد دعت قبل أيام الشريحة المستهدفة من التخصصات الطبية النادرة إلى التواجد أمام مجلس الوزراء (طريق السكة -الجردينة)، وذلك لتسليم ملفاتهم، والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المطالبة بمخصصات مالية لمشروع التخصصات الطبية في ليبيا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها أفراد حرس مقر رئاسة الوزراء على معتصمين سلميين، فقد اعتدوا في شهر أيار (مايو) الماضي على مجموعة من متظاهري الأحوال المدنية في المكان نفسه.

وتستمر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بممارسة مهامها، رغم انتهاء فترة ولايتها وسحب البرلمان الثقة منها، وترفض تسليم السلطة لحكومة الاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاغا التي كلفها البرلمان بأن تكون بديلاً لها.

والأسبوع الماضي دعا ملتقى "مكونات إقليم برقة" السياسي إلى فك الارتباط مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس، بقصد إنقاذ البلاد والحفاظ على وحدتها.

وكان الدبيبة قد رفض الاتفاق الأخير بين رئيسي البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي يقضي بتوحيد السلطة التنفيذية وتوزيع المناصب السيادية في البلاد قبل حلول العام المقبل.

ويُعتبر ملف المناصب السيادية من أكثر الملفات الخلافية بين القادة في ليبيا؛ بسبب التباين في وجهات النظر بشأن طرق وآليات ومعايير اختيار وتوزيع هذه المناصب والأسماء المرشحة لتولي هذه الوظائف السيادية.