مؤسسات دولية تتوقع مزيداً من النمو للاقتصاد الإماراتي... تفاصيل

مزيد من النمو والانتعاش والازدهار بانتظار اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال النصف الثاني من العام الجاري، مدعوماً بسجل حافل من الإنجازات الاقتصادية رغم ما يعيشه الاقتصاد العالمي من تداعيات جيوسياسية في الوقت الراهن.

فقد أظهرت توقعات المؤسسات والبنوك الدولية أنّ الاقتصاد الإماراتي سيشهد نمواً قوياً، بما يعكس متانة الاقتصاد المحلي في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية وتداعيات جيوسياسية، إذ توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للإمارات بنسبة 3.6% في 2023.

توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للإمارات بنسبة 3.6% في 2023

وتوقع البنك الدولي أن يحقق القطاع غير النفطي في الإمارات نمواً قوياً بنسبة 4.8% خلال العام الجاري، بسبب قوة الطلب المحلي، لا سيّما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية، الأمر الذي يسهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وهو ما ينسجم مع السياسات الاقتصادية للحكومة الإماراتية بتقليص الاعتماد على اقتصاد النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية.

ويعكس النمو المتوقع للاقتصاد الإماراتي عمق الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وسلامة النهج المتبع وكفاءة المبادرات والاستراتيجيات الاقتصادية المطبقة خلال الفترة الماضية، ومرونة الاقتصاد الوطني الذي تجاوز مرحلة التعافي من آثار جائحة "كوفيد ـ 19" ودخل مرحلة النمو والانتعاش، بحسب وكالة (وام).

توقع البنك الدولي أن يحقق القطاع غير النفطي في الإمارات نمواً قوياً بنسبة 4.8%  خلال العام الجاري بسبب قوة الطلب المحلي

إلى ذلك، توقع مصرف الإمارات المركزي في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول، الصادر في حزيران (يونيو) الماضي، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نمواً بنسبة 3.3% في العام 2023، على أن ترتفع وتيرة النمو إلى 4.3% في العام القادم 2024، مع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.6%، والقطاع النفطي بنحو 3.5%، حسب موقع (سكاي نيوز عربية).

ويأتي النمو المتوقع خلال العام الجاري استكمالاً للأداء القوي المتحقق خلال 2022 بفضل الاستجابة السريعة والفعالة في مواجهة جائحة "كوفيد-19"، وتدابير المالية العامة الداعمة لقطاعات الأعمال والاقتصاد، بالإضافة إلى تفعيل المبادرات الاقتصادية المبتكرة والمتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية والتي أسهمت بشكل إيجابي في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.

مصرف الإمارات المركزي توقع في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول، الصادر في حزيران (يونيو) الماضي، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نمواً بنسبة 3.3%

إلى ذلك، تشير تقديرات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات للعام 2022 إلى تحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات العام الماضي بالأسعار الثابتة (1.62) تريليون درهم (حوالي 440 مليار دولار)، محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.9%، وبلغ بالأسعار الجارية (1.86) تريليون درهم (نحو 510 مليار دولار) بزيادة تجاوزت (337) مليار درهم (92 مليار دولار) عن العام 2021 محققاً نمواً قدره 22.1%.    

ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد الإماراتي النمو خلال العام الجاري لعدة أسباب؛ من بينها ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى خلال (5) أشهر، وسط نمو قوي للطلبات الجديدة وتوسع مخزونات المشتريات لتصل إلى أعلى معدل لها خلال (5) أعوام، إضافة إلى دعم الشراكات الاقتصادية الشاملة القائمة والأخرى التي ستدخل حيز التنفيذ خلال المرحلة المقبلة للاقتصاد الوطني بشكل كبير، إلى جانب استمرار تدفق المواهب والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما سيعمل على زيادة مرونة الاقتصاد، ويعزز من ثقة المستثمرين في السياسات الاقتصادية المبتكرة.