ما موقف إسلاميي الجزائر من مشروع الدستور؟

أعلن إسلاميو الجزائر رفضهم التعديلات الدستورية الجديدة بحجة أنّه علماني، ودعوا مواليهم للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ "لا" خلافاً للمعارضين الذين يطالبون بمقاطعة الاستفتاء الذي سيجري غداً.

ودعت حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي والقوة المعارضة الرئيسية في البرلمان الجزائري، إلى التصويت بـ "لا"، وفق وكالة "فرانس برس".

وسردت حركة مجتمع السلم، التي تتبنى فكر جماعة الإخوان المسلمين، الأسباب في: تركيز السلطة في يد الرئيس، وعدم الفصل بين السلطات، وعدم إدراج حظر استخدام اللغة الفرنسية في المؤسسات والوثائق الرسمية.

وانتقد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، خاصة المادة 40 التي تحمي النساء من العنف لأنه يرى في ذلك "تهديداً للحياة الأسرية الخاصة".

كما حث حزب أكثر تطرفاً، جبهة العدالة والتنمية، وهي القوة السياسية الإسلامية الثانية، على رفض التعديل الدستوري.

إسلاميو الجزائر منقسمون، بعض الأحزاب دعت للمشاركة والتصويت بـ "لا" على مشروع الدستور وبعضها دعت للتصويت بـ "نعم"

وندّد رئيسها عبد الله جاب الله، بـ "دستور علماني" مبادئه "غير مقبولة في مجتمع مسلم" وتسبب "ضرراً كبيراً" لعقيدة الجزائريين.

وبالنسبة لحركة النهضة، حزب إسلامي آخر، فإنّ مبادرة الرئيس تبون "ليست توافقية لأنها تعبر عن إرادة أقلية".

من ناحية أخرى، هناك تشكيلتان إسلاميتان صغيرتان أخريان، هما حركة الإصلاح وحركة البناء، تدعوان للتصويت بـ "نعم" على التعديل الدستوري.

بالنسبة للحزب الأول لأنه، "يحمل مطالب ديموقراطية حقيقية عبر عنها الجزائريون"، لا سيما من خلال الحراك الذي بدأ في شباط (فبراير) 2019 لكنه توقف بسبب وباء كوفيد -19.

أما حركة البناء فدعت للتصويت بنعم لأنه يعتبر أنّ المشروع "يشكل الخيار الأفضل للشعب الجزائري".

واليوم، عشية الاستفتاء على الدستور الذي اقترحه الرئيس عبد المجيد تبون، يبدو التيار الإسلامي منقسماً.

حركة مجتمع السلم تتحفظ على بعض المواد الدستورية منها مادة تحمي النساء من العنف

فمن ناحية، أولئك الذين يدينون النص لأنه يشكل خطراً على "قيم" المجتمع الجزائري وهم الأكثر عدداً، ومن ناحية أخرى، أولئك الذين هم على استعداد لتقديم شيك على بياض للنظام.

وينص التعديل الجديد للدستور على سلسلة من الحقوق والحريات، من المفترض أن يلبي تطلعات الحركة الاحتجاجية الشعبية المناهضة للسلطة، مع الحفاظ على أساسيات النظام الرئاسي وتوسيع صلاحيات الجيش.

وأدت الحرب الأهلية سنوات 1990 ثم العشرين عاماً من حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، إلى إضعاف الأحزاب السياسية، بما في ذلك الأحزاب الدينية.

ولم ينس الجزائريون "العشرية السوداء" التي تواجهت خلالها قوات الأمن والمجموعات الإسلامية المسلحة نفسها بعد إلغاء الانتخابات التشريعية عام 1992 التي كان يفترض أن تفوز فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وأسفرت هذه الحرب الأهلية رسمياً عن 200 ألف قتيل، من بينهم الكثير من المدنيين، ضحايا هجمات أو مذابح منسوبة إلى المجموعات الإسلامية.

وانتهت الحرب بالتوقيع على "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية" عرضه بوتفليقة للاستفتاء، والذي أعفى عن المسلحين الإسلاميين مقابل استسلامهم.