محكمة سودانية تأمر بحبس مدراء شركات الاتصالات... ما علاقة التظاهرات؟

أصدرت محكمة سودانية أمراً بحبس مدراء شركات الاتصالات لحين إعادة الإنترنت إلى البلاد، في وقت تقطع فيه السلطات الإنترنت والشبكات لتقويض التظاهرات في الشارع الممتدة منذ 25 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وقال محامٍ أقام دعوى ضد شركات الاتصالات في السودان لوكالة "رويترز": إنّ المحكمة أصدرت أمراً بحبس مدراء الشركات الـ3 لحين إعادة الإنترنت إلى البلاد، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

بسبب انقطاع الإنترنت اعتاد السودانيون تبادل المعلومات والدعوات إلى التظاهر عبر رسائل نصية قصيرة بدلاً من وسائل التواصل الاجتماعي

يأتي ذلك في وقت سقط فيه أمس (15) قتيلاً خلال تظاهرات منددة بالحكم العسكري في البلاد.

ولم ينجح قطع الإنترنت وخطوط الاتصال في منع استمرار التظاهرات في الشارع، فقد تجددت التظاهرات صباح اليوم، رغم سقوط العدد الكبير من الضحايا، الذي يُعدّ الأكبر الذي تسجله التظاهرات في يوم واحد منذ اندلاعها.

وقد أفادت وكالة الأنباء الفرنسية أنّ قوات الأمن السودانية أطلقت الخميس قنابل الغاز المسيل للدموع على عشرات المحتجين في الضواحي الشمالية للخرطوم.

وبسبب انقطاع خدمة الإنترنت لفترات طويلة منذ إعلان رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان حلّ مؤسسات الحكم الانتقالي، وبالتالي إقصاء المدنيين من السلطة، اعتاد السودانيون تبادل المعلومات والدعوات إلى التظاهر عبر رسائل نصية قصيرة بدلاً من وسائل التواصل الاجتماعي، لكن بعد ظهر الأربعاء، لم يعد بوسعهم حتى الوصول إلى أيّ شبكة من شبكات الهاتف، بحسب المصدر ذاته.