محكمة مصرية تجدد إدراج الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب... ما الجديد؟

بعد مرور (9) أعوام على الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين وإعلانها جماعة "إرهابية"، جدد القضاء المصري أمس الثلاثاء إدراج جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وذلك لمدة (5) أعوام، وفقاً للجريدة الرسمية المصرية.

وتضمّن الحكم، الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، أسماء (20) شخصاً من قيادات وعناصر الإخوان على قائمة الإرهابيين، وكذلك أسماء شركتي "أسباير برودكشن هاوس" و"دلتا التعمير للاستثمار العقاري" على قائمة الكيانات الإرهابية على أنّ قرار الإدراج لمدة (5) أعوام.

بعد (9) أعوام من الإطاحة بها، جدد القضاء المصري أمس الثلاثاء إدراج جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية لمدة (5) أعوام

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في نيسان (أبريل) 2018 قرارات بإدراج (1527) شخصاً وقيادياً في جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية، وفي العام 2020 قررت السلطات المصرية إدراج عدد آخر من قيادات وعناصر جماعة الإخوان وآخرين وجماعات أخرى في قوائم الكيانات الإرهابية.

 واستمراراً لحملة تجفيف مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، تقدمت النيابة العامة المصرية بطلب لإدراج عدد كبير من قيادات الجماعة وبعض الموالين لها والتحفظ على أموالهم، نظراً لاستناد الحراك المسلح والعمليات الإرهابية إلى الأموال التي يمدّها بها هؤلاء الأعضاء ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، إضافة إلى مساعدة هؤلاء الأشخاص للإرهابيين مادياً ومعنوياً.

تقدمت النيابة العامة المصرية بطلب لإدراج عدد كبير من قيادات الجماعة وبعض الموالين لها والتحفظ على أموالهم

وأثبتت التحقيقات، بحسب النيابة العامة، ارتكاب الأسماء المدرجة في القوائم جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم للقيام بعمليات إرهابية، وتوفير الدعم اللوجستي لهم والترويج للشائعات التي تمسّ الأمن القومي، وتضر بالنظام الداخلي للدولة، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة إلى الخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.