مزايدات لإعادة بريق الإخوان المفقود... بنكيران يهدد باعتزال السياسة

يمعن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإخواني في المغرب عبد الله بنكيران في توظيف بعض القضايا لابتزاز الحكومة والمزايدة عليها أو الترويج لأفكاره المتطرّفة، وتعدّ انتقاداته لمشروع قانون المالية لعام 2024 آخر تحركات بنكيران.

وقد تحدى زعيم الحزب في ندوة صحفية حول مشروع قانون المالية لعام 2024، رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش باعتزال السياسة، إذا نجح هذا الأخير في منح الدعم المالي المباشر للأشخاص المسنين الذين تفوق أعمارهم (65) عاماً.

زعيم الحزب بنكيران تحدى رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش باعتزال السياسة، إذا نجح أخنوش في منح الدعم المالي للأشخاص المسنين.

وقال مخاطباً أخنوش: "أقسمت بالله العظيم، إذا نجح أخنوش في منح الأشخاص فوق (65) عاماً دعماً مالياً، فلن أمارس بعدها السياسة، وسأترك له هذا المجال".

وزعم القيادي الإخواني أنّ إخراج هذا الدعم إلى أرض الواقع "غير قابل للتحقق"، بدعوى أنّ كلفته المالية كبيرة، مُتناسياً الميزانية الضخمة التي رصدتها الحكومة في موازنة العام المقبل لتنفيذ هذا البرنامج، والتي تفوق (22) مليار درهم مغربي، أي ما يناهز (2.2) مليار دولار أمريكي.

وإلى جانب التعويضات العائلية يُنتظر أن يشمل البرنامج "بعض الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة".

يبلغ عدد نواب الحزب (13) نائباً، ليكون هو أقل حزب من حيث التمثيل البرلماني، بعدما كان عدد برلمانييه (125) برلمانياً في الولاية السابقة.

ويتعلق الدعم بـ "الأطفال في سن الدراسة، أو في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، خاصة تلك التي تعيل أفراداً مسنين".

ويساهم البرنامج في "رفع المستوى المعيشي للعائلات المستهدفة، ومحاربة الفقر والهشاشة، وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية".

ويرى مراقبون أنّ الخطاب السياسي الحالي للعدالة والتنمية يكشف عن ضعف واضح في التعامل مع ما يمكن القول إنّه قضايا حاسمة في الاقتصاد السياسي للدولة المغربية.

الخطاب السياسي الحالي للعدالة والتنمية يكشف عن ضعف واضح في التعامل مع ما يمكن القول إنّه قضايا حاسمة في الاقتصاد السياسي للدولة المغربية.

 وعندما كان بنكيران وحزبه يديران أمور الحكومة ما بين عام 2012 وعام 2021، قام بإعادة النظر في صندوق المقاصة، وزاد في الاقتطاعات وفي سن التقاعد ومراجعة طريقة احتسابه، وقد تسبب هذا في خسارة الحزب لانتخابات عام 2021.

ولم ينجح الحزب الإخواني في تكوين فريق برلماني، نظراً لعدم وصوله إلى العدد القانوني المنصوص عليه في القانون الداخلي لمجلس النواب.

ويبلغ عدد نواب الحزب (13) نائباً، ليكون هو أقل حزب من حيث التمثيل البرلماني، بعدما كان عدد برلمانييه (125) برلمانياً في الولاية السابقة.