مسؤولون فرنسيون ينجحون في إلغاء مؤتمر حاشد لتنظيم الإخوان... تفاصيل

نجح عدد من السياسيين والمسؤولين الفرنسيين في إلغاء مؤتمر حاشد لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، كان سيحضره قبل أيام الآلاف من الإسلاميين المتشددين، وخاصة من الأئمة ورؤساء الجمعيات الدينية التابعة للإخوان الخاضعين للرقابة الاستخباراتية، في مدينة أفينيون جنوب شرق فرنسا، بعد أن اعتذرت أيضاً مساجد إقليم فوكلوز بدورها عن تنظيم المؤتمر.

ودعت حملة فرنسية واسعة عبر منصّات التواصل الاجتماعي لعدم منح السلطات الموافقة على تنظيم أيّ تجمّعات عامة على الأراضي الفرنسية يتم فيها الترويج للكراهية والانفصالية الإسلامية.

وقال عضو مجلس الشيوخ الفرنسي السناتور ستيفان رافيير: "نحن فخورون بإلغاء المؤتمر، تهانينا، دعونا نخبر الإسلاميين بأنّنا لن نسمح لهم بذلك، إنّه النصر، لقد آتت تعبئتنا ثمارها".

المؤتمر كان سيحضره قبل أيام الآلاف من الإسلاميين المتشددين، وخاصة من الأئمة ورؤساء الجمعيات الدينية التابعة للإخوان الخاضعين للرقابة الاستخباراتية

ومن جهتها، قالت إيزابيل سوربلاي عضو مجلس بلدية لوار: "لقد نجحنا في إلغاء اللقاء الإسلامي، إنّه انتصار لا جدال فيه للمعسكر الوطني، هذا الإلغاء هو رسالة أمل قوية للغاية، هذا يثبت أنّ مطاردة الأعداء أمر ممكن"، وفقاً لما نشره "موقع 24" الإخباري.

بالمقابل، نفى مركز "دي كليك فالونس" الذي كان سيستضيف المؤتمر وجود أيّ تأثير لما سمّاه الحملة التحريضية على الإلغاء، وقال في بيان له: "المؤتمر ألغي لأسباب لوجستية بعد تسجيل الآلاف من الأشخاص المتوقع حضورهم في قاعة تتسع لـ (600) شخص، ولا يمكن للإدارة استقبالهم، نأسف مرّة أخرى، ونراكم قريباً جداً في مكان أكبر".

وأعلن منظمو المؤتمر أنّهم تلقوا "تهديدات خطيرة"، وبالتالي فإنّه "من المستحيل إدارة الأمن في ظلّ هذه الظروف".

ومن بين الشخصيات التي كانت ستُشارك في المؤتمر الداعية المعروف بالتشدد الديني نادر أبو أنس، وهو إمام سابق لمسجد بورجيه، وسبق أن وضعته مذكرة استخباراتية للسلطات الفرنسية ضمن قائمة الدعاة التابعين لجماعة الإخوان الخاضعين للمراقبة الدائمة. 

وهو مؤسس جمعية "دي كليك فالونس" الجهة الأساسية التي كانت ستنظم المؤتمر، والتي تمّ إنشاؤها بهدف تدريس الإسلام وتنظيم المؤتمرات وإقامة أنشطة اجتماعية لتقوية الروابط بين مسلمي فرنسا بحسب تعريف رسمي لها.

دعت حملة فرنسية واسعة لعدم الموافقة على تنظيم أيّ تجمّعات عامة على الأراضي الفرنسية يتم فيها الترويج للكراهية والانفصالية الإسلامية

كما كان من المتوقع مُشاركة فايزة محمد الصحفية في وكالة أنباء الأناضول، التي تخضع كذلك لرقابة المخابرات الفرنسية؛ بسبب آرائها المُتطرّفة، وبثّها لأنباء تحريضية غير صحيحة عن واقع المسلمين في فرنسا خصوصاً خلال الفترات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية، أمّا مادي أحمدا إمام مسجد سانت شاموند الكبير في إقليم لوار وسط البلاد، والذي كان مدعواً للمُشاركة في المؤتمر، فقد سبق أن أقالته وزارة الداخلية الفرنسية من منصبه؛ بسبب ترويجه للأفكار المُتشددة وتصريحاته المُنافية لقيم الجمهورية. 

وكذلك الشيخ محمد مهدي بوزيد إمام مسجد النور في مدينة جانفيلييه، الذي تمّت إقالته أيضاً مع عدد من الدعاة والأئمة في فرنسا للأسباب نفسها.

هذا، ومنعت وزارة الداخلية الفرنسية  في كانون الأول (ديسمبر) الماضي من دخول البلاد داعية يمني سلفي مُتهم بالإدلاء بتصريحات مُعادية للغرب والنساء واليهود والمسيحيين وبتبريره للعقاب البدني، حيث كان من المقرر أن يُحاضر الشيخ السلفي عرفات بن حسن المحمدي في مسجد تشيلي- مازارين جنوب باريس في إطار جولة أوروبية واسعة له.

وترى الاستخبارات الفرنسية أنّ موقف هؤلاء المؤثرين الإسلاميين يتناقض مع آراء قادة وشخصيات "الإسلام المُعتدل" كاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، ومسجد باريس الكبير، الذين يلتزمون بعدم تدخل الدين في سياسة البلاد، ويحرصون على علمانيتها.

ويُذكر أنّ جهاز المخابرات الإقليمي المركزي في فرنسا يُواصل مُراقبة المئات من المُتشددين، وبشكل خاص من الأعضاء أو المؤيدين لتنظيم الإخوان المُسلمين الإرهابي، وقد صعّدت الحكومة الفرنسية من حربها ضدّ الكراهية والخطاب الانفصالي، وأصدرت قرارات بحلّ وحظر العديد من الجمعيات الدينية وإغلاق المساجد التي تأكّد وجود شُبهات تطرّف لدى أئمتها.