مساعٍ لعزل قاضٍ تركي لاعتراضه على ترشح أردوغان... تفاصيل

فتحت هيئة القضاة ومدعي العموم في تركيا تحقيقاً بحق القاضي أحمد شاكماك، الذي تقدّم في وقت سابق إلى الهيئة العليا للانتخابات بطعن على ترشح أردوغان لدورة رئاسية ثالثة، لفصله من المنظومة القضائية، وذلك بعد أن تمّت معاقبته بنقله من موقع عمله مرتين.

ولفتت صحيفة (زمان) التركية إلى أنّ المبررات التي استندت عليها قرارات نقل شاكماك، تضمنت رغبته في تدريب مدعٍ عام سعى لحبس طفل في الثانية عشر من العمر، ورغبته في إقامة صالة رياضية في القسم الخالي من العدلية، واستخدامه حروفاً كبيرة في العريضة، ورغبته في استخدام سيارة الخدمة الخاصة بالمدعي العام في إتمام الشؤون العاجلة للعدلية، واستخدامه عبارات منافية لتعاملات المراسلات الرسمية.

تضمنت المبررات عدم مباشرته التعيين المؤقت الممنوح له على بعد (860) كيلومتر من عمله الأساسي خلال (24) ساعة

كما تضمنت المبررات إشارته إلى أوضاع غير مقبولة في نظر الشخص، وعدم مباشرته التعيين المؤقت الممنوح له على بعد (860) كيلومتر من عمله الأساسي خلال (24) ساعة، وطعنه على قرار رفض شكواه ضد جاره.

وزعم قرار التغيير الأول الصادر بحقه أنّ شاكماك أهان شرف ونفوذ ومكانة المهنة، بينما أفاد قرار التغيير الثاني أنّ سبب القرار يرجع إلى الطعن الذي قدّمه شاكماك لهيئة القضاة ومدعي العموم.

واستند القرار على العبارات التي استخدمها شاكماك في الطعن المقدم، وذكر خلالها أنّه سيتقدم بطلب تعويضات بقيمة (5) ملايين يورو إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حال عدم إلغاء قرار تعيينه في هكاري، ومنحه الحق في الطعن، وسيكشف عن كيفية إعداد ملفه بشكل انحيازي وبدون مبالاة بجانب الإفصاح عن العديد من الانتهاكات الحقوقية وإثبات العنصرية والمضايقات التي تعرض لها، وتأكيد أنّ أحد أبرز أسباب عشرات الوقائع التي تعرض لها يرجع إلى كونه عضواً في اتحاد القضاة.

وفي دفاعه ضد مساعي فصله من العمل، أكد قائلاً: "الشرف والكرامة أهم لدى من أيّ شيء، حتى وإن كنت على حافة الموت، فلن أتنازل عن قطعة واحدة من شرفي وكرامتي. شرفي وكرامتي ليسا للبيع، ولم يسبق أن لوثت عباءة القضاء التي أرتديها، وتاريخي نظيف".

ينص الدستور على أنّ الرئيس لا يمكنه تولي أكثر من فترتين رئاسيتين تمتد كل واحدة منهما لـ (5) أعوام

وكان عدد من الأحزاب والقانونيين قد قدّموا مذكرات اعتراض إلى المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا على ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان للانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة خلافا للدستور.

وينص الدستور على أنّ الرئيس لا يمكنه تولي أكثر من فترتين رئاسيتين، تمتد كل واحدة منهما لـ (5) أعوام، ويحق له الترشح للمرة الثالثة في حال كانت الانتخابات مبكرة واتُخذت من قبل البرلمان. وتقول المعارضة إنّ أردوغان لا يمكنه بناءً على ذلك الترشح لفترة ثالثة، فيما تؤكد الحكومة إمكانية ترشح أردوغان على اعتبار أنّ رئاسته الحالية هي الأولى بالنظام الرئاسي الجديد الذي طبق في العام 2018.